بنـــوك

ارتفاع مديونيات الحكومة للبنوك العامة إلي‮ ‬130‮ ‬مليار جنيه


إسماعيل حماد
 
ارتفعت معدلات اجمالي الأرصدة القائمة من الاذون علي الخزانة بمعدل 12.671 مليار جنيه خلال النصف الأخير من العام المالي 2009، وبنسبة نمو قدرها %5.2 لتصل في مجملها الي 251.751 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 239.080 مليار جنيه اجمالي الارصدة القائمة في نهاية يونيو من نفس العام وفقا لاخر التقارير الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

 
شهدت الشهور الـ6 الأخيرة من العام الماضي حركات سداد بعض الارصدة القائمة وفقا لمواعيدها المقررة وجذب أخري، فيما اتجهت البنوك العامة الي الاكتتاب في الاذون علي الخزانة بشكل اكبر مقارنة بالبنوك الخاصة والفروع الاجنبية، لكن قطاع صناديق الاستثمار اتخذ نفس النهج الذي اعتمدت عليه البنوك العامة برفع حصتها من الاذون علي الخزانة مع نهاية العام باختلاف الحجم ونسبة الزيادة.
 
وكانت حصيلة اكتتابات بنوك القطاع العام خلال النصف الاخير من العام المالي قد اسفرت عن ارتفاع معدلات ارصدتها لدي الحكومة بواقع 10.958 مليار جنيه وهي اكبر حصيلة تمت خلال فترة القياس مقارنة بالقطاعات الاخري ليصل اجمالي ارصدة البنوك العامة لدي الحكومة في شكل الاذون علي الخزانة الي 130.612 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 119.654 مليار جنيه اجمالي ارصدتها في نهاية يونيو من نفس العام، واحتلت بنوك القطاع العام الصدارة في الاكتتاب علي الاذون الحكومية في حين كان دور البنوك الاجنبية والخاصة معاكسا بعض الشيء حيث انخفضت معدلات اكتتابها علي الاذون الحكومية خلال النصف الاخير من العام الماضي بواقع 1.758 مليار جنيه، وبنسبة تراجع قدرها %1.9وهو ما دعم وصولها الي 89.471 مليار جنيه في نهاية العام مقارنة بنحو 91.299 مليار جنيه حجمها مع بداية النصف الاخير من العام 2009.
 
وعلي مستوي صناديق الاستثمار التي اتجهت نحو رفع حجم اكتتاباتها في الاذون علي الخزانة فقد وصل حجم ارصدتها لدي الاذون الحكومية الي 22.837 مليار جنيه بمعدل ارتفاع قدره 4.927 مليار جنيه، وبنسبة نمو خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من العام الماضي تقدر بنحو %27.7، مقارنة بأرصدتها مع بداية النصف الاخير من العام الماضي والتي قدرها تقرير المركزي بنحو 17.88 مليار جنيه.
 
وعندما اتجهت البنوك العامة والصناديق الاستثمارية نحو رفع أرصدتها القائمة علي اذون الخزانة كان بنك الاستثمار القومي يسلك نفس طريق البنوك الخاصة والاجنبية حيث تراجعت ارصدته بمعدل 385 مليون جنيه وبنسبة انخفاض قدرها %11.1 خلال فترة القياس لتصل الي 3.085 مليار جنيه في نهاية النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بـ3.470 مليار جنيه في نهاية النصف الاول من نفس العام.
 
وتراجعت الحصيلة الاجمالية لقطاعات أخري بمعدل 4.177 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 7.431 مليار جنيه في بداية النصف الثاني لتصل الي 3.254 مليار جنيه في نهاية العام.
 
وفي هذا السياق قال مصدر مسئول بأحد البنوك، إن ارتفاع توظيف البنوك العامة في الاذون علي الخزانة أمر منطقي نظرا لارتفاع حصيلتها من الودائع خلال النصف الاخير، وأكد أن البنوك في حالة ارتفاع السيولة لديها وعدم استيعاب الانشطة الاقتصادية والمشروعات لما يوازي زيادة الودائع فانها تتجه الي تمويل الدولة من خلال الاكتتاب في ادوات الدين الثابتة، والتي تتميز بعائد مضمون.
 
واضاف ان عددا كبيرا من صناديق الاستثمار النقدية جذبت هي الاخري قدراً كبيراً من السيولة خلال هذه الفترة، مما أدي الي ارتفاع حجم اكتتاباتها في الاذون علي الخزانة الامر الذي يعد منطقيا لأن الاكتتاب في ادوات الدين الثابتة من اساس عملها، واشار الي ان الحكومة تتجه الي طرح السندات والاذون لتقليص الفجوة الواقعة في الميزانية العامة للدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة