أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القطاع ينتظر صندوق‮ »‬المالية‮« ‬لتمويل مشروعات الـ‮ »‬PPP‮«‬


الشاذلي جمعة - إسلام سمير
 
تنتظر البنوك انتهاء وزارة المالية من الاجراءات الخاصة بتأسيس صندوق استثماري لتمويل مشروعات الشراكة PPP ، خاصة ان الصندوق سيلعب دورا كبيراً في جذب البنوك الخاصة نحو تمويل هذه المشروعات، فضلا عن ان وحدات القطاع المصرفي لديها رغبة في الاستفادة من السيولة الضخمة المتاحة لديها.

 
 بسنت فهمى
وتدرس وزارة المالية تدشين صندوق استثماري ضخم لتمويل مشروعاتها الاستثمارية في مجال البنية الأساسية، التي تقيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
 
ويري مصرفيون ان دخول »المالية« في عمليات التأسيس للصندوق الجديد ربما يدفع البنوك الخاصة لبذل محاولات كبيرة لاقتناص حصة جيدة من الصندوق رغم انها لا تفضل تمويل مشروعات طويلة الأجل كتلك التي يستهدفها الصندوق، لكن تواجد »المالية« يعطي ثقلاً كبيراً، ويفتح شهية القطاع المصرفي للتنافس بقوة علي المساهمة في الصندوق.
 
من جانبها قالت هبة عبداللطيف، مديرعام مساعد ادارة الائتمان بالبنك التجاري الدولي، ان الصندوق الجديد الذي ترغب وزارة المالية في تأسيسه بالتعاون مع البنوك لتمويل مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP سوف يساعد وحدات الجهاز المصرفي علي التوظيف الكفء للسيولة وتوجيهها نحو هذه المشروعات.
 
 وأشارت الي ان العديد من المنظمات الحكومية تسعي للاستفادة من التقنيات والخبرات التي يتمتع بها القطاع الخاص في تدشين مشروعات البنية التحتية مما يمكن أن يتحول إلي محفز لتنشيط النمو الاقتصادي وبالتالي فإن دخول البنوك في مثل هذه المشروعات سوف يساعد علي توفير التمويل اللازم لها، وكذلك سرعة الانتهاء منها، ونوهت إلي أن هذا النوع من الاستثمار قليل المخاطر نظراً لدخول الحكومة كطرف في هذه المشروعات، وايضا توزيع المخاطر بين البنوك من حيث مشاركة العديد منها مثلما يحدث في القروض المشتركة.
 
فيما اعتبر حسن عبدالحميد، المدير العام السابق للأهلي المتحد، عضو مجلس ادارة بنك باركليز سويسرا حاليا. ان البنوك يمكن ان تدخل في هذا الصندوق الذي تبحث الدولة تأسيسه حاليا، ولكن لابد ان تظهر الدولة من جانبها الجدية والرغبة في التأسيس أولا بالاضافة الي عرض دراسات الجدوي للمشروعات، التي ترغب في تنفيذها علي البنوك وكذلك الاتفاق علي من يقوم بادارة المشروع، بالإضافة إلي عرض دراسة شاملة علي البنوك للشركات التي سوف تدخل في تنفيذ هذه المشروعات مثل الكفاءة الإدارية للشركة، وهل تحقق ارباحاً وقدرتها علي تغطية الاموال المدفوعة من جانب البنوك مع ضرورة استخدام مستشارين منذ البداية تكون مهمتهم تقييم العقود من الناحية الفنية قبل توقيعها مع القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن يكون المستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وكذلك مراعاة الشفافية التامة في عملية تقديم العروض من خلال الاعتماد علي معايير واضحة ومحددة خلال تقديم العروض، الأمر الذي يضمن تقديم المستثمرين أفضل العروض.
 
وقال عبد الحميد انه يجب أن يتضمن عقد الشراكة توزيع المخاطر وتحديد آلية الدفع بحيث تكون هناك مدفوعات ثابتة للقطاع العام من القطاع الخاص مقابل تقديم الخدمات العامة، لان ذلك يساعد علي التعامل مع إدارة المخاطر بشكل أفضل مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة قادرة علي إدارة هذا الموضوع، لاسيما عند وجود مقرضين محليين.
 
وحول اقبال البنوك علي الدخول في هذا الصندوق اكد عبدالحميد انه سوف يختلف من بنك لآخر حسب سياسة البنوك، وكذلك القطاعات الاقتصادية التي سوف يركز البنك علي تمويلها والسياسة الائتمانية له ودراسة فرص نجاح المشروع وعائده وطول مدته، فضلا عن الضوابط التي يضعها البنك المركزي لمنح الائتمان مع وضع أولويات لقطاعات محددة، وتحديد عدد من المشروعات للبدء بها  مع تأسيس نظام للشراكة من أجل مواجهة الصعوبات المحتملة في المستقبل والاستفادة من التجارب السابقة، مشيراً الي ان بنوك القطاع العام مثل بنك الاستثمار القومي والبنك الاهلي ومصر والقاهرة وهي بنوك ذات بعد اجتماعي في اولوياتها سوف تقبل علي الدخول في هذا الصندوق، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة.
 
وأشارت بسنت فهمي، المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي، الي امكانية مساهمة صندوق »المالية«، في تنويع المشروعات التي تمولها البنوك مما يرفع عائداتها ويمثل توظيفاً جيداً لاموال المودعين، وفضلت دخول البنوك في هذه المشروعات كمقرض افضل من الدخول كمساهم، لان ذلك سوف يزيد من حجم الاقراض الممنوح واكدت أهمية اعداد دراسات جدوي دقيقة ومدروسة للمشروعات سيمولها أطراف الصندوق حتي تضمن تحقيق نتائج جيدة، واقترحت فهمي لجوء الصندوق لشركات استشارية متخصصة تقوم بدراسات الجدوي للمشروعات قبل انشائها، ودراسة فرص نجاحها مستقبليا وحجم التمويل اللازم لها واماكن توزيعها في المحافظات المختلفة، واوضحت ان دخول البنوك العامة واحتمالية مشاركة البنوك الخاصة بعد ذلك يعد تأكيداً لمواكبة الجهاز المصرفي لسياسة الإصلاح الاقتصادي وتفعيلاً لدور القطاع الخاص في البنية التحتية.
 
في حين أوضح محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، ان مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص كانت تعتمد في الماضي علي تمويل الدولة ومع تزايد عجز الموازنة اتجهت الدولة الي المشاركة مع القطاع الخاص، للدخول في هذه المشروعات، لافتا الي ان المشاركة بين القطاعين العام والخاص تتلخص في ان تتولي مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق المشروعات، خصوصاً المتعلقة بالبنية التحتية والهدف من هذا النوع هو الاستفادة من أفضل ما لدي القطاعين العام والخاص من امكانات وموارد متاحة لدي كل منهما، حيث يتحمل القطاع الخاص عبء التمويل الاستثماري، في حين يتحمل القطاع العام كل التكلفة الدورية أو جزءاً منها حيث إن القطاعين يتشاركان مخاطر الاستثمار والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتنظيم، وبالتالي تتمتع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنافع المتبادلة لكل طرف، وهي وسيلة فعالة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وكذلك سهولة الوصول إلي الجودة المرتفعة التي نرغب بها، وبالتالي فان هذه الشراكات تمنح القطاع العام قدراً أكبر من المرونة في تخصيص الموارد البشرية والمالية من خلال تقاسم المخاطر، والاستفادة من الموارد المالية الخارجية، ومن قدرة القطاع الخاص للاستثمار ونقل الخبرات وتقديم أفضل الخدمات المواكبة للتطور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة