أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغان للنائب العام ضد المشير طنطاوى والرئيس مرسى


المال - خاص

وسط الانقسام والجدل القانونى الذى تفجر على خلفية قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب المنحل الى الانعقاد، تبادل أمس الرافضون للقرار والمؤيدون له البلاغات أمام النائب العام ضد كل من الرئيس محمد مرسى والمشير محمد حسين طنطاوى، وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ضد المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكرى للقضاء العسكرى للتحقيق فى اتهامهم بالخروج على طاعة الرئيس وتغيير مبادئ الدستور .

وذكر وكيل اللجنة التشريعية فى بلاغه الذى حمل رقم 1909 لسنة 2012 أن المشكو فى حقهم قاموا بإخراج المؤسسة العسكرية بجميع قياداتها على طاعة رئيس الجمهورية تحقيقا لاستقلال هذه المؤسسة عن الجهاز الإدارى للدولة، مما سيؤدى فى القريب العاجل الى تفكيك أركانها وانهيارها، كما طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد الجنائية .

على صعيد متصل تقدم أحمد صابر أحمد أبوهيمة، وكيل قسم الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب يتهمه بانتهاك سيادة القانون والتسبب فى إثارة البلبلة .

جاء فى البلاغ رقم 1956 لسنة 2012 أن مرسى انتهك سيادة القانون بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ما يعد استغلالا لحق ليس من حقه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها ولا أحد فوق القانون بمن فيهم رئيس الجمهورية .

وأوضح مقدم البلاغ أن الشعب المصرى يطالب بدولة القانون، وتساءل كيف سيحترم الشعب الأحكام القضائية والقوانين بعد أن قام رئيس الجمهورية بضرب أحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط ولم يحترم قراراتها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة