أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تمخضت المبادرات السياسية .. فولدت عنفا !


حافظ هريدي _ فيولا فهمي _ ايمان عوف _ رحاب صبحي _علي راشد

شهد الأسبوع الماضي سيلا غير مسبوق ،من المبادرات السياسية لحل الأزمة الحالية التي أحاطت بالبلاد ، إذ رأينا مبادرات تأتي من كل حدب وصوب ، بدءا من حزب " غد الثورة " ، ومرورا بحزبي  " مصر القوية " و " النور " وصولا الى مبادرة الأزهر لنبذ العنف
.

 احداث الاتحادية
 لكن ، ورغم كل تلك المبادرات ، جاءت   نهاية الاسبوع مخضبة بالدماء و موغلة في العنف و حالة الاستقطاب السياسي.. فما الذي أدى الى انتكاس محاولات  التوافق تلك؟ البعض اعتبر ان المشكلة تكمن في نخبة – حاكمة كانت أم معارضة – منفصلة عن شارعها ، بينما رأى آخرون ان المشكلة تكمن في تعدد وجوه النخبة.

 فعلى مائدة الحوار، ترتدي النخبة قناع السماحة ، بينما هي في الحقيقة تدفع مناصريها  ليخوضوا - بدلا منها -  معارك الشارع الطاحنة .

"المال " استطلعت رأي ممثلي مختلف القوى السياسية في هذه القضية .

 

 

هيثم الحريري ، مسئول التنظيم بحزب الدستور بالاسكندرية ،  شدد على أن الشارع لا يسمع المبادرات  بل يرى الأفعال .

وقال إنه شاهد خلال الاسبوع الماضي عشرات من أبناء الشعب يقتلون على يد الشرطة، بينما الرئيس يوجه الشكر لوزارة الداخلية . أما القرار الوحيد الذي سمعه الشعب من الرئيس فهو فرض الحظر و تفعيل الطوارئ .

فمن يملك السلطة و القدرة على اتخاذ القرار لم يستجب لطلبات الشارع ، و لم يخرج بأي قرارات يمكن أن تهدئ الغضب الشعبي.

أما بالنسبة للمبادرات التي خرجت من عدد  من الأطراف السياسية فجميعها مقبولة و جيدة من الناحية النظرية ، لكن العبرة بما يتم تنفيذه بالفعل ، و ما سيجري  تنفيذه متوقف على رئيس الجمهورية.

وأضاف الحريري : الرئيس أعلن أنه سيناقش هذا الاسبوع عددا من النقاط ..لكن هذا لا يرضي تطلعات الشعب المصري .

فالرئاسة أعلنت صراحة أن هذه الحكومة الفاشلة  لن يجري تغييرها .و أن النائب العام الذي عينه الرئيس لن يستقيل.

كما أن "دستور الاخوان" لا توجد دلائل واضحة على صدق النية لتغييره أو تعديله ..وهذه الأمور الثلاث تعد مطالب أساسية للشارع المصري في الوقت الراهن  ، وعدم الاستجابة لها يزيد من اشتعال الشارع .

وقال إن رئيس الجمهورية كان يخرج في الشهور السابقة بشكل شبه يومي ليلقي بيانا ، و الآن و الشعب المصري يهان و يقتل و يعرى في الشارع كما كان يحدث أيام نظام مبارك و المجلس العسكري ، يكتفي مرسي بالتغريد ،ويقوم  بتيهرب أسرته الى طابا !!

وأوضح الحريري ،أن الخروج من المأزق الحالي لن يكون إلا عبر الاستجابة لهذة المطالب الاساسية ، من خلال عقد لقاء فوري مذاع على الهواء ليتابعه كل الشعب ، وليقدم تصورات محددة لكيفية تنفيذ هذه المطالب و كذلك ضمانات مؤكدة لتنفيذها .

أما محمد المهندس ، المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية ، فأكد أن جانبا هاما من الأزمة الحالية يرجع الى  الانفصال  بين النخبة و الشارع . فبعض أطراف النخبة المعارضة توقع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف ثم تدعو الناس للتظاهر بينما هي لا تستطيع تأمين الوضع !

وقال إن الكارثة الكبرى تتمثل في أن لدينا جهازا أمنيا فاشلا ، عقيدته الأمنية تقوم على انتهاك كرامة الانسان .

وأضاف:" جهاز غير مهني و غير محترف ، و نحن أمام سلطة فاشلة لا تستطيع أن تطور جهازها الأمني أو تغيير عقيدته الأمنية الفاسدة ، كما أننا امام معارضة لا تستطيع أن تؤثر في الشارع و تضبط اندفاع ايقاعه..لذلك كله نحن أمام معضلة غاية في التعقيد.
وقال إن الحل يكمن في أن يقوم كل طرف بمسئوليته ، و البداية تكون بأن يقتنع الاخوان أنهم لن يستطيعوا أن يديروا البلد بمفردهم.. فهم فاشلون و لا يستطيعوا إدارة الأزمة بمفردهم . و أبلغ مثال على ذلك يتمثل في موقفهم من وزارة الداخلية.ففي بعض الأحيان يقولون لا سيطرة لنا على الداخلية ، لكننا نجدهم يثنون عليها بعد أدائها الكارثي في بورسعيد .. وهو الأداء الذي جعل أبناء تلك المدينة الباسلة يطالبون بالاستقلال عن مصر، نظرا لما وقع من الشرطة من عنف مدمر و قتل عشوائي !! "

وأضاف المهندس ،أن الإخوان  فاشلون و لا يستطيعوا إدارة الأزمة ، ويتم توريطهم كل يوم ، و شرعية الرئيس تتأكل يوما بعد يوم ، و لا حل إلا باشراك القوى الوطنية في  ادارة البلاد.

و ترى منى عامر ، المتحدثة الاعلامية باسم التيار الشعبي ، أن المشكلة الرئيسية هي أن الجماهير في الشارع أصبحت تسبق النخب.. لذا فهي لا تستمع اليهم ، بل يجب عليهم هم أن يستمعوا الى صوت الشارع .

وأشارت الى أن "التيار الشعبي أثبت أنه يقبل الحوار المبني على أسس موضوعية .. فلابد من شروط لانجاح هذا الحوار ، إذ يجب تحديد أطرافه و أجندته ، كما يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذ مخرجاته..  لكن كل ذلك كان في مرحلة سابقة .. أما اليوم فلايمكن إجراء حوار أو إيجاد أي مخرج من الأزمة إلا بعد محاسبة من أهان وعرى و قتل الشعب المصري ".

وحول "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"،أوضحت وثيقة الأزهر ، أنه  لا يمكن لأحد أن يرفض دعوة مثل تلك المؤسسة الجليلة .. لكن كان لابد من تحديد مفهوم العنف ، و عنف من ضد من؟

كما لم يرد أي حديث عن العنف الذي تمارسه الدولة ضد المواطنين ..و كلها نقاط هامة لابد من الاتفاق عليها للخروج من الازمة الحالية .. لكن كما قلنا من قبل :" لا قيمة لأي حوار الا بعد محاكمة المسئول عن اهانة و سحل و قتل المصريين في الشوارع."

وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ،إن الأزمة الراهنة والتي تتمثل في الفجوة بين الشارع المصري والنخبة ،سببها التناقض الشديد لدى المعارضة ،إذ توقّع على وثيقة لنبذ العنف بيمينها وتدفع الناس إلى التظاهر بشمالها، وذلك من خلال ما أطلقوا عليه"جمعة الخلاص"، مطالبين بإسقاط النظام.. وتسائل :"كيف نأمر الناس بنبذ العنف في حين أننا ندفعهم إلى التظاهر الذي يؤدي غالبا إلى العنف".

وحمّل عارف مسئولية ما يجري في الشارع المصري من دماء تسيل ،وأعراض تنتهك للمعارضة التي طالبها بأن تحتجب قليلا ،وترشد من التظاهرات التي تخلق بيئة ينضج فيها العنف.

ورأى أن الحل لإنهاء هذه الأزمة يرتبط بعودة الرشد السياسي إلى المعارضة ،وأن تبحث عن طريقة للحل لا الصراع ..فمن يريد الحلول سيجدها ،ومن يبحث عن الصراع يقع فيه، مشيرا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" ملتزم بطريق التهدئة والعمل على مصلحة البلاد، قائلا :" في هذه اللحظة يتغافل حزبنا عن هذه المهاترات السياسية التي تقودها المعارضة ونترفع عنها ؛ لأن الكبار يتحملون مسئولية أكبر من الخوض في تلك الأحاديث، وصار من الضروري أن تكون المعارضة على قدر هذا المستوى، كما أننا ما زلنا على وعدنا بالحوار في أي وقت ودون شروط".

بلال السيد، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط" ، يشير إلى أن ما يجري حاليا تسببت فيه حالة المغالاة في الاعتراض والتصعيد من جانب المعارضة ، مقابل حالة اللامبالاة من جهة الحكومة التي وصفها بالعجزعن اتخاذ أي قرار ،أو موقف يهدئ من نزيف الدم في الشارع.

ولفت السيد إلى أن ما تقوم به المعارضة هو محاولة لهدم النظام وإسقاط رئيس منتخب ..وذلك يعتبر هدما للإرادة الشعبية، وهو ما لا يجب أن يكون، لأنه يأخذنا إلى طريق البلطجة والتخريب من خلف ستار سياسي، مشيرا إلى ضرورة ايجاد لغة هادئة من الحوار للخروج من هذا النفق المعتم.

ووجه انتقادات إلى وزارة الداخلية ،التي لم تستطع أن توقف ما يجري في الشارع بالحزم وليس العنف، مطالبا جميع القوى السياسية بأن تتنازل عن بعض الأمور لصالح الوطن والشعب ، وألا يتشبث أحد بموقف أو مصلحة شخصية ..وعلى الجميع أن يعمل لمصر لا لمصلحته هو.

وتمنى الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، أن يثمر اجتماع القوى السياسية المختلفة مع الرئيس،والمقرر له بعد غد الإثنين نتائج جيدة لحل الأزمة الراهنة.

وأكد أن ما يجري حاليا لا علاقة لقوى المعارضة به ، فحينما بدأ العنف يوم الجمعة أمام قصر الاتحادية ، أعلنت "جبهة الإنقاذ" و "حركة 6 إبريل" و "الاشتراكيون الثوريون" انسحابهم من المكان ،نظرا لتوقيعهم على وثيقة "الأزهر" لنبذ  العنف والتخريب.

كما لفت إلى أن الأمور  لن تهدأ  إلا في حال استمرار الحوار الجاد بين كل الأطياف السياسية، متوقعا نجاح الحوار هذه المرة ، لأن البلاد  أصبحت على حافة الهاوية.

و قال اللواء هاني عبداللطيف ، المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية ، إن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف فشل مبادرات نبذ العنف التي توقع عليها القوي السياسية بين الحين والأخر،تتمثل  في الصراع السياسي والتناحر علي السلطة،مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من تلك الازمة ، أن تتوقف القوي السياسية عن التناحر، مؤكدا أن الازمة سياسية وليست أمنية كما يدعي البعض.

واشار حلمي الي أن العنف الذي يمارس علي الداخلية ،لا يمكن لأي من القوي السياسية ان تتحمله ولو للحظات معدودة.

وأوضح الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن إنفجار الأوضاع واندلاع العنف في الشارع مرهونا بطبيعة الخيارات الاستراتيجية للنظام السياسي، والتي لم تختلف عن خيارات النظام السابق.. بل تزداد سوءاً وانحدارا فى الكفاءة.

واستبعد أن تساهم المبادرات الفردية أو الجماعية في إنهاء شبح الحرب الأهلية الذي يخيم علي البلاد، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة لابد ان تقدم حلولا سياسية بعيدة عن جلسات الحوار الصورية، لحل المعضلة السياسية التى تقسم المجتمع ،بسبب المضى قدماً في مشروع تقويض الدولة المدنية ، وأخونة جهاز الحكم والإستحواذ الكامل على السلطة.

وأكد أن مبادرات مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة مصيرها صناديق القمامة، مالم تكن لدى جماعة الإخوان المسلمين إرادة سياسية فعلية لإنهاء الوضع المتأزم، لأن خيرت الشاطر و محمود عزت  يستحوذان على هذه الملفات، ويأمران رجال الجماعة بمواجهة المتظاهرين بهدف التمكين من السلطة، وتأسيس ما يسمى بالخلافة الإسلامية.

وقال إن جميع المبادرات الحالية هدفها كسب الوقت وتمرير الأزمة ودفع الأحداث في اتجاه الإنتخابات التشريعية المقبلة، لانها تعتبر البرلمان الفرصة التاريخية لإنجاز مشروع تديين البلاد، لاسيما وأن القوى المعارضة ستعجز عن مجاراتها في لعبة الصناديق، مؤكداً أن النظام يتمسك بحكومة هشام قنديل لأنه سوف يخول لها أمر التزوير الناعم والخشن في الإنتخابات المقبلة.

وأوضح الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن مبادرة الأزهر الشريف كانت تستهدف لم شمل الفرقاء.. ولكن العواقب لم تأت كما تشتهى النخبة، خصوصا  وأن الأزهر لا يملك سوى الكلمة وليس سلطة تنفيذية تنقل التوصيات إلى محيط القرارات التنفيذية، لان الأفعال تقع على عاتق الفاعلين الرئيسين على الساحة السياسية والكيانات التى لها تنظيماتها الجماهيرية في الشارع.

وأضاف أن المبادرات لابد وأن تصاحبها النيات الصادقة لتنقلها إلى محيط القرارات التنفيذية، وعدم الإكتفاء بترديدها عبر وسائل الإعلام، مستشهدا بالآية القرأنية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولوا مالا تفعلون".      

ومن جانبه قال خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة ، انه منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وعلى مدار العامين الماضيين ، استطاعت جماهير الشعب المصري ان تبهر شعوب العالم بثورة عظيمة كان أهم ما يميزها هو قدرة هذه الجماهير على الانتفاض السلمي، مؤكدا أن تلك الجماهير الثائرة لم تمارس العنف الا كرد دفاعي على العنف الذي مارسته مليشيات النظام الحاكم للحفاظ عليه ومنع سقوطه، وأضاف :"ما أشبه اليوم بالبارحة.. فرغم كثرة الحديث عن العنف ،و كأننا لا نعلم الأطراف المسئولة عنه ، إلا أن المسئول المباشر عن تساقط عشرات الشهداء مجدداً هي قوات وزارة الداخلية. ومع ذلك، تخلو وثيقة الأزهر ،التي تدعي أن دافعها الرئيسي هو حقن الدماء، من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين."

وقال:" كافة مبادرات نبذ العنف تخلط بشكل متعمد، بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة من المواطنين."
 وأضاف أن "وثيقة الازهر" كانت آخر تلك المبادرات التي لا تفرق بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي، وبالتالي، بدلا من "رفع الغطاء السياسي عن العنف" كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة.

وحول كيفية الخروج من المأزق الراهن، قال عبدالحميد،إن  هناك كثيرا من الشروط التي يمكن عبرها الخروج من المأزق الراهن، ومنها تحقيق العدالة، والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتى الآن،و فتح أفق سياسية قادرة على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة لإنقاذ سفينة الوطن مما يحيق بها من مخاطر.

أيضا يجب  تقديم كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت طوال الايام الماضية، ووقف شرعنة العنف الذي تمارسه جماعة الاخوان المسلمين ضد الثوار، واستمرار الفساد والاهمال وسياسات الافقار التي تقتلنا بشكل يومي، وغيرها العديد من الحلول السريعة التي يمكنها إنقاذ سفينة الوطن.

وقال حمدي حسين، القيادي العمالي بشركة مصر لغزل المحلة، إن مبادرات نبذ العنف لم تتعرض لادانة عنف الاخوان والسلفيين تجاه الشعب والثوار في الاتحادية، او عند مدينة الانتاج الاعلامي، او في حصار المحكمة الدستورية، او امام مسجد القائد ابراهيم ، وغيرها الكثير من هذه المبادرات التي ساوت بين من يدافع عن نفسه بالحجارة وبين من يمتلك المدرعة والغاز والرصاص المطاطي والحي..

وأضاف أن هذه المبادرة التي ساوت بين البلطجي المأجور من قبل الاخوان أو الامن ليفشل المظاهرة، وبين الثورى الذي يدافع عن نفسه .. لم تتعرض للحرية او الكرامة او العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة، ولم تتعرض لوقائع القتل العمد لشهداء خط القنال (بورسعيد والسويس)، ومن ثم فإن هذه المبادرات جاءت بهدف حجز أماكن في مجلس النواب لكل من حضر المبادرات.

وحول كيفية الخروج من المأزق الراهن، قال حسين إن الخروج من الازمة هو اللجوء الى العمال والفلاحين وكل الفقراء بشكل افضل ،والعمل على توعيتهم والشد على أيادي الشباب الثوار الذين رفضوا المبادرات ، واقناع أنفسنا قبل الآخرين بأن الثورة مازالت مستمرة .

وأنهي حسين حديثه بالتأكيد علي أن الأزمة  لن تنهيها نخبة نصبت نفسها قيادة رغم أنف الشعب .

وقال:"سنتعرض للاعتقالات وربما الاغتيالات.. ولكن علينا ان نتمسك بالامل الوحيد، وهو أن ثورتنا كسرت حاجز الخوف عند الفقراء."
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة