أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير البترول: ندرس إمكانية رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً


أ ش أ:

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال عن وجود برنامج تعمل عليه حاليا الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة في مصر تدريجيا بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور.

وقال الوزير - خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلمين الدولية اليوم السبت بالإسكندرية تحت عنوان "البترول والبيئة وآفاق التنمية" أن البرنامج يعمل على رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة على مدى الخمس سنوات القادمة على أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لا يضر المواطن البسيط.

ونوه الوزير بأن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلى 95 % من تكلفتها، كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 60 %، مؤكدا أن الدعم في مصر لا يصل إلى مستحقيه نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تضخ ما يقارب من 120 % من حجم استهلاك السولار في السوق يوميا، ومع ذلك يوجد عجز نتيجة أعمال التهريب وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقه في أوقات الأزمات والحروب وما يتم تطبيقه حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة انتخابية للمواطن المصري حتى يستمر في نظام حكمه.

وقال إن إجمالي ما تم إنفاقه على دعم الطاقة في نصف السنة المالية الحالية يصل إلى 55 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى 110 مليارات جنيه.

وأشار المهندس أسامة كمال إلى وجود بديلين آخرين تقوم الدولة حاليا بدراستهما بجانب الاقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة على الصحة والتعليم وهو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ونوه الوزير بأن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص او المقررات يتم صرفه بدون دعم.

يشار إلى أن المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة العلمين الدوليين برئاسة المهندس سامي الجندي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويتناول عدة محاور تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتعظيم الأستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتاحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة