أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السجن المشدد لحبيب العادلي واثنين من مساعدية في قضية"سخرة المجندين"


نجوى عبد العزيز

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى  القضية  المعروفه إعلاميا بسخرة المجندين ،بمعاقبة كل من  اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية،وبالسجن المشدد 3 سنوات للواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ،وبالعزل من الوظيفة والزامه بالمصاريف الجنائية،كما قضت بالحبس مع الشغل لمدة عام للعميد محمد باسم احمد لطفي قائد حراسة العادلي وعزله من وظيفته لمدة سنتين.

كما قضت بتغريم المتهم الأول باثنين مليون و74 ألفا و5 جنيهات،وتغريم المتهم الثالث بمبلغ 283 الفا و575 جنيه وبتضامن المتهم الثانى معهما فى تلك الغرامة.

 وكان المتهمون قد ثبت قيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.

وبعد النطق بالحكم ردد انصار حسن عبد الحميد "حسبى الله ونعم الوكيل " اعتراضا على الحكم

وشهدت جلسة المحاكمة حالة من الهدوء النسبى قبل النطق بالحكم, حيث تم فرض حراسة امنية مشددة وتغيب انصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر امام مبنى أكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والذين شهد ضد حبيب العادلى فى القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة "القرن" وأطلقوا عليه شهيد الحق وأنه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلى بينما تمكن عدد قليل منهم من دخول قاعة المحاكمة وجلسوا فى الصفوف الخلفية وسط الحاضرين فى انتظار النطق بالحكم، كما قامت الاجهزة الامنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم "8" الى بوابة رقم "5" كنوع من الاحتياطات الأمنية.

وتوافد منذ الصباح الباكر العديد من ممثلي وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واكتظت القاعة بعناصر قوات الأمن المركزي،وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة امنية مشددة، وتم ادخال العادلي وباسل وعبد الحميد قفص الاتهام  والأخيران يرتديان الملابس البيضاء وظلا يسيران ذهابا وايابا داخل القفص وعلامات القلق تسيطر على نظراتهم طوال الوقت.

كما حضر عدد من أقارب المتهمين وظلوا جالسين فى الصفوف الأماميية مرتدين النظارات السوداء انتظارا للحظة الحسم وحضر محاميو الدفاع وجلسوا فى الصف الأول وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب فريد الديب محامي الفاع عن العادلى بينما حضر محام من مكتبه وحضر المحامي عصام الجندى المدافع عن باسم.

   واعتلى القضاه منصة المحكمة فى تمام الساعة الواحدة الا ربعا ظهرا وتم ادخال اللواء حبيب العادلى قفص الاتهام قبل خروج هيئة المحكمة بربع الساعة  وجلس العادلى  فى المقعد الأول المخصص للمتهمين وظل رافعا وجهه فى حالة ثقة فى النفس وكبرياء،بينما وقف عبد الحميد وباسم فى مؤخرة القفص منتظرين الحكم يسيران جيئة وذهابا داخل قفص الاتهام , وظل محاميو المتهمين يحاولون تهدئتهم وبث الطمئانية فى نفوسهم رغم احمرار وجوههم خوفا من صدور حكم بالادانة , وقام فريق من القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية  ملتفين حول منصة القضاه لحماية هيئة المحكمة من أي اعتداءات محتملة .

وأكدت المحكمة أنها راعت أن المتهمين الأول والثالث سددا المبالغ التى تربحاها من وزارة الداخلية نظير تشغيل المجندين بالسخرة،وأصدرت حكمها المتقدم ،وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق ،وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.

  وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار ثمانية  أشهر حيث بدأت وقائع المحاكمة  يوم 3 يونيو الماضى وانكر المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم ،واستمعت المحكمة الى شهادة الشهود والتى حظرت نشر أقوالهم حفاظا على سير اجراءات القضية وعدم التأثير على باقى الشهود , كما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت  بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصفتهم بالجبارين فى الأرض الذين استعبدوا الناس وقد خلقهم الله احرارا ,وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات الموجهة اليهم والقوا بالاتهامات على بعضهم البعض،كما أمرت المحكمة فى ثالث جلساتها بحبس كلا من المتهمين الثانى والثالث اللواء حسن عبد الحميد والعميد محمد باسم على ذمة القضية مثل المتهم الاول حبيب العادلى.

  ويذكر أن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا  قد احال كلا من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق ،واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق ،والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجناياتلأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حصل المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره  2 مليون و237 ألفا و776 جنيها يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

أما المتهم الثانى "حسن عبدالحميد "بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألفا و155 جنيها يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

   كما إشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمين الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره  2 مليون و548 الفا و931  جنيها.

   كما استخدم المتهمون جميعا - بصفتهم موظفين عموميين - أشخاصا بغير حق في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الفا و 500 جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة