أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"المصرية لدراسات التمويل" تناقش مستقبل البورصة


أ ش أ:

نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر "تريند"، ندوة شارك فيها أحمد السيد ،نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة ،و وائل عنبة عضو مجلس إدارة الجمعية، و محسن عادل نائب رئيس الجمعية ،تحت عنوان " البورصة المصرية 2013 .. الآمال و التحديات " .

قال أحمد السيد، إن أبرز التحديات التي تواجه البورصة خلال العام الحالي، تتمثل في النزاعات القضائية بين الحكومة ومجتمع الأعمال ،بالإضافة إلي التحديات الإقتصادية المعاصرة والسياسية .

وأضاف أن مهام البورصة خلال الفترة الحالية ،تتركز في  التوعية والترويج ،والعمل على إثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية، وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة، وتحسين أداء بورصة النيل،  وزيادة عدد الشركات المقيدة، ومن ثم المضي في تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات.

وأوضح السيد ،أن البورصة تولي جانبا كبيرا من الإهتمام  لجذب الشركات للقيد في السوق،بهدف مواجهة تدني التداولات منذ أحداث الثورة.

وقال وائل عنبة،عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار،إن كافة العوامل الايجابية التى أدت الى صعود السوق خلال الاعوام التى حققت فيها البورصة ارتفاعات غير مسبوقة ، تجمعت في 2013 ، مؤكدا أن السوق خلال العام الحالي بصدد تحقيق ارتفاعات كبيرة.

كما أن هناك عددا من الأسهم ،ستحقق ارتفاعات أعلى من ارتفاعات المؤشر.

وأضاف على هامش مؤتمر "تريند"، إن تراجع الجنيه  أمام الدولار، من العوامل التى أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة ،ليعاود الاجانب عمليات الشراء مرة أخرى بعد 20 شهرا من الاتجاه البيعى ،مما يعنى أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف ،سوف تؤثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية، كما حدث من قبل فى 2003 .

مؤكدا أن البورصة دخلت مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية، والتى ظهرت واضحة  خلال الفترات الماضية ،مما يعنى أن السوق وصلت الى مستويات القاع التى ستبدأ بعدها فى الانطلاق مرة أخرى.

وأضاف عنبة أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول ،من العوامل الايجابية أيضا على السوق ،لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الايجابية للسوق عام 2006 .

أيضا تأتي أزمة اليورو ،والتى ستؤدى إلى تحول الاستثمارات من الغرب إلى الشرق ،ومن الشمال إلى الجنوب ،مثلما حدث من قبل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008

وقد ارتفع السوق مع بدايات عام 2009 نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية الى الأسواق الناشئة لانها الاكثر امانا .

ولفت الى أن بعض أسعار الأسهم لا تزال غير منطقية ، وأدنى من قيمتها الحقيقية، مما يعنى مزيدا من الفرصة للاستثمار فيها .

كما ان السوق تمر بدورة صعودية كل 5 ىسنوات ..والمرحلة الحالية تبدأمن 2013

واكد ان السوق فى مرحلة القاع، لأن أحجام التداولات مازالت منخفضة،إذ وصلت الى أدنى مستوياتها مما يعنى ان المالك لا يرغب فى البيع عند السعر الحالي ،والذي يرى انه ادنى من المستوي الحقيقي.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فقال ، إن عملية فرض ضرائب على عمليات التقسيم والاستحواذ ،يجب أن تتوقف علي الفور لأنها طاردة للاستثمار.

 بينما يرى أن ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة .

وأضاف على هامش مؤتمر "تريند" ،إنه ولأول مرة فى تاريخ سوق المال تجتمع كافة الجمعيات وتوقع على مذكرة مشتركة لايقاف عملية فرض الضرائب على سوق المال .

وأشار إلي أن السوق المصرية  لا تزال تعتمد على منتج واحد وهو الاسهم ،وتتجاهل تطوير سوق السندات .

 كما يرى أن آلية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات أو الأسهم، ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين ، لافتا إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد وليس للبنوك فقط ، حتى يزيد الطلب وتنخفض  أسعار الفائدة التى تتكبدها الدولة .

وأوضح أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا توجد عليه أى ملاحظات، بعد ان عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال. في المقابل توجد ملاحظات كثيرة تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى، وأبرزها توضيح الملكية العامة، وعدم المساس بسيادة الدولة،ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك، و إمكانية التظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها .

وأشار عادل إلى أن البورصة تحتاج إلى تطوير سوق الاصدار، لانشاء وتمويل شركات جديدة عبرها ،بخلاف ما تقوم به الآن من تقديم تمويل للشركات المدرجة ، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم انشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الأمريكية تضم 51 ألف شركة ،جزء كبير منها بسوق الاصدار .

كما يرى أن تطوير صندوق حماية المستثمر، يأتى على رأس أولويات البورصة،بعد الانتهاء من صكوك التمويل ، مضيفا أنه يجب التوصل إلى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم، لأن إيقاف الاسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية فى التخارج .

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية و الخارجية، مشيرا إلي أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم ،لتطوير نظم و قوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية .

وكشف عن أن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال ،مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرية، و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات ،بالإضافة إلي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الأقلية بسوق المال بما يضمن عدالة الاستثمار .

واشار عادل، الي ان مشكلات سوق المال الاخيرة ، كشفت ضرورة تعديل اجراءات الشطب الإجباري و الاختياري للاسهم ،بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين ،ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة ،و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة ، بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين و تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال .

وأكد عادل أهمية إنشاء بورصة للعقود و السلع، لضمان قيام سوق المال المحلية بإعادة تسعير السلع، بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلي للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الإصدار و تأسيس الشركات ، و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة ،بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، بضرورة إصلاح سوق السندات ،و إعادة هيكلته، لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ،و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات،  مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النوع  من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة، من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية .

واشار محسن عادل ،الي أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية ،أو تخفيض فترة التسوية إلي "تي +1" كعامل أساسي لانعاش السيولة السوقية ،مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية،  بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة ،و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة ،و تدشين حملة تثقيف و توعية علي مستوي محافظات مصر ،و المشاركة في الجولات الترويجية الخارجية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة