أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عوائد سندات الشركات بدول اليورو «الهامشية » تزيد على عوائد ديونها السيادية


إعداد - خالد بدرالدين

قفزت عوائد سندات الشركات فى الدول الهامشية بمنطقة اليورو، مثل إسبانيا، وإيطاليا، واليونان إلى مستويات قياسية خلال الشهر الحالى بالنسبة للأسعار الاسترشادية للديون السيادية لهذه الدول، مع تفاقم الأزمة المالية بالمنطقة .

وذكرت وكالة بلومبرج أن العائد الذى يطلبه المستثمرون لشراء سندات شركات من هذه الدول الهامشية بدلاً من سندات شركات الدول القوية مثل ألمانيا وفرنسا، قفز من %2.41 فى 20 مارس الماضى إلى %4.19 فى منتصف يونيو الحالى، بزيادة قدرها حوالى %100 فى حوالى ثلاثة شهور فقط .

ويقول جيرود شاربين، مدير الثروات المالية بمؤسسة بلوباى لإدارة الأصول فى لندن، إنه إذا كانت دولة تعانى متاعب مالية ضخمة فإنها ستعانى أيضاً تأثيرات سلبية على قروض الشركات وعلى التقييم الائتمانى لها، لأنه لا يمكن فصل مخاطر الديون السيادية عن مخاطر سندات الشركات .

وهناك مخاوف متزايدة تشعر بها الشركات التى تسعى لسداد ديونها المستحقة هذا العام، فى الوقت الذى تفاقمت فيه الأزمة المالية التى دفعت منطقة اليورو إلى هاوية الركود، لدرجة أن إسبانيا التى طلبت فى 9 يونيو الحالى تدابير انقاذ بلغت 100 مليار يورو لدعم بنوكها، شهدت ارتفاع عوائد سنداتها الحكومية إلى المستويات نفسها التى وصلت إليها اليونان والبرتغال وايرلندا، وجعلتها تطالب المفوضية الأوروبية بخطط إنقاذ لعلاج أزمتها المالية .

وتراوحت القيمة الدولارية للسندات الأوروبية التى يملكها الفرع الأوروبى لبنك أوف أمريكا ميريل لينش بحوالى مليارى دولار هذا الشهر فقط حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع متوسط عوائد هذه السندات من %4.55 إلى %5.1 تبعاً لمؤشر الشركات الأوروبية الذى يصدره هذا البنك، ومنها شركات ضخمة مثل ريد الكتريكا كورب الإسبانية، وتليكوم اتياليا الإيطالية .

وخسرت سندات الشركات فى دول اليورو الهامشية، لاسيما إسبانيا وإيطاليا وايرلندا والبرتغال واليونان وهى التى تعانى أزمة الديون السيادية حوالى %2 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالى، لدرجة أن عوائد الديون الحكومية فى هذه الدول وصلت إلى أقل من عوائد الشركات فيها، وذلك لأول مرة منذ أبريل عام 2010.

ولكن الحكومة الإسبانية استطاعت يوم الأربعاء الماضى بيع أذون الخزانة بالقيمة المستهدفة، مما ساعد على خفض عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات بحوالى 12 نقطة أساس لتصل إلى %7.04 محققة أعلى مستوى منذ بداية الأزمة المالية الأوروبية .

ويبدو أن أزمة ديون أوروبا لا تؤثر فقط على منطقة اليورو، ولكنها امتدت حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتزم مجلس الاحتياطى الفيدرالى التوسع فى برنامج أوبريشن تويست ليتجاوز 400 مليار دولار لمواجهة توابع هذه الأزمة، وإن كان موعد انتهاء هذا البرنامج خلال الشهر الحالى لكن قرر المجلس تمديده لنهاية هذا العام على الأقل بعد توقف نمو الوظائف الشهر الماضى وانخفاض نمو الاقتصاد الأمريكى .

ويحاول مجلس الاحتياطى الفيدرالى خفض تكاليف الاقتراض من خلال مد فترات استحقاق الأوراق المالية التى فى حوزة محفظته، مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى آخر عام 2014 ، بدلاً من منتصف العام المقبل كما أكد فى يناير الماضي .

وإذا كان المجلس قد اشترى أوراقاً مالية بأكثر من 2.3 تريليون دولار لمواجهة أزمة الائتمان والرهن العقارى التى بدأت منتصف عام 2007 والتى تحولت إلى أزمة مالية عالمية آخر عام 2008 ومازالت توابعها السلبية تؤثر على العالم، لاسيما دول أوروبا، فإن البنك المركزى الأوروبى اشترى أيضاً سندات سيادية من دول اليورو والهامشية بأكثر من تريليون دولار لانقاذها من الإفلاس ومساعدتها فى سداد هذه الديون .

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز «S&P 500» حوالى %4.1 هذا الشهر بسبب تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وإن كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات قد تراجعت إلى %1.86 عندما أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى يوم 21 سبتمبر الماضى عن برنامج أوبيرشن تويست، ثم إلى %1.62 هذا الشهر مع توقعات تمديد هذا البرنامج لشهور أخرى مقبلة .

ويحاول بنك أوف انجلاند أيضاً مواصلة برنامج التوسع الكمى بأكثر من 511 مليار دولار خلال الشهر الحالى، لتوفير التدابير اللازمة لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو، بالرغم من أن ميرفين كينج محافظ البنك أعلن فى مايو الماضى عن تجميد هذا البرنامج غير أن تفاقم الأزمة فى اليونان وانتشارها فى إسبانيا وإيطاليا جعلته يغير سياسته .

وتقول فيكى ريدوود، خبيرة الاقتصاد فى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى لندن، إن هناك مخاطر واضحة تواجه بريطانيا والاقتصاد العالمى من الأزمة المالية والتوترات السياسية التى تنتشر فى بعض دول اليورو الهامشية، مما يستدعى تنفيذ تدابير مالية فورية أو فى أقرب وقت ممكن، لاسيما أن عوائد السندات البريطانية عشر سنوات بدأت ترتفع لتصل إلى %1.744 هذا الشهر، مقارنة بحوالى %1.323 مايو الماضى .

ولكن هل يتحرك زعماء منطقة اليورو نحو مزيد من التكامل المالى والنقدى أم نحو التفكك والانهيار؟

يرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن زعماء أوروبا أظهروا فى قمة مجموعة العشرين «G20» الأسبوع الماضى أنهم يدركون المخاطر الناجمة عن أزمة ديونهم السيادية، ويعرفون جيداً التدابير الجريئة والحاسمة لعلاج هذه الأزمة، وإن كانت الإجراءات التى يدرسونها حالياً لن تحل الأزمة فوراً، غير أن استمرارها لن يطيح بالعملة الموحدة فقط، ولكنها تهدد بتفكك الاتحاد الأوروبى نفسه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة