أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تهديدات بتدويل القضية أمام‮ »‬الأفريقية لحقوق الإنسان‮«‬


فيولا فهمي
 
أعلنت المنظمات الحقوقية المشاركة في حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« عزمها تصعيد قضية تعيين النساء في المناصب القضائية دولياً، واللجوء الي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحسم تلك القضية الخلافية المستمرة، منذ صدور قرار عمومية مجلس الدولة برفض تعيين النساء في مجلس الدولة، وذلك علي الرغم من انتصار قرار المحكمة الدستورية العليا للمرأة، حيث أقرت الدستورية امس الأول بحق النساء في التعيين قاضية، حيث جاء في تفسيرها أن أحدا لم ينازع في إطباق صفة المصري علي كل من يحمل الجنسية المصرية، فإن القرار أكد ان الجهة المختصة بتعيين القضاة الجدد هو المجلس الخاص، وليس الجمعية العمومية لمجلس الدولة وهو ما يعيد الكرة الي ملعب المجلس الخاص مرة اخري والذي من المنتظر ان يحسم قراره يوم الاثنين المقبل.

 
وقد أشارت 13 منظمة حقوقية خلال مؤتمر عقدته مؤسسة المرأة الجديدة امس الاول إلي ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية العليا، الا انها اعتبرته غير حاسم في النزاع القائم، ولذلك سيتم استنفاد جميع السبل القانونية في محيط القضاء الوطني قبل تدويل القضية من خلال اللجوء الي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ما لم يتم حسم تلك القضية بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ويتم تعيين النساء قاضيات في مجلس الدولة.
 
وقد أكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان المنظمات المشاركة في حملة »معا من اجل المرأة قاضية« سوف تستنفد جميع السبل القانونية من خلال القضاء الوطني قبل تدويل القضية، واللجوء الي المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، نافيا ان يتم تفسير مقاومة التمييز النوعي ضد النساء بانه عدوان علي السلطة القضائية التي يكن لها الجميع كامل الاحترام.
 
وأضاف »علي« أن قرار »الدستورية العليا« باعادة الكرة مرة اخري في ملعب المجلس الخاص باعتباره الجهة المختصة بالبت في قرارات تعيين القضاة الجدد، سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة التي تنتظرها جميع الاوساط السياسية والحقوقية المؤيدة لتعيين النساء في المناصب القضائية، مؤكدا ان قرار المجلس الخاص من المنتظر صدوره الاثنين المقبل، وهو ما سيترتب عليه التحركات المقبلة للجماعة الحقوقية والسياسية علي السواء لمواجهة تلك الردة التي اصابت اوضاع المرأة بعد سنوات طويلة من النضال النسوي المشرف.
 
وأعلنت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، عن الخطوات التي ستتخذها الجمعيات الحقوقية لمواجهة رفض تعيين المرأة قاضية، حيث ستنظم 3 مؤتمرات جماهيرية حاشدة في القاهرة ووجه بحري والصعيد لمناقشة جميع القوي السياسية حول الموانع الثقافية والتراثية والاجتماعية التي تحول دون التمكين القضائي للمرأة، إضافة إلي فتح باب الحوار مع رجال القضاء الرافضين تعيين النساء في مجلس الدولة لتفنيد الحجج والمزاعم التي يستندون اليها في هذا الشأن.
 
وشددت سليمان علي أهمية قرار المحكمة الدستورية العليا من حيث اسقاط الطابع القانوني عن الخلاف حول تعيين النساء في القضاء، حيث ارجع بعض المعارضين في تبريرهم للرفض، الي ان قانون مجلس الدولة يقصر تولي منصب القاضي علي الرجال دون النساء، الا ان الدستورية انتهت في تفسيرها الي ما يفيد بعدم وجود مواد قانونية تحظر عمل المرأة قاضية.
 
من جانبها أكدت أمل محمود، نائب رئيس ملتقي تنمية المرأة المصرية، ان حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« ستسعي لجمع توقيعات من المؤيدين لقضية التمكين القضائي للمرأة داخل جميع الاوساط النخبوية والسياسية والحقوقية والقضائية والعمالية وغيرها، وذلك بهدف رفع دعوي قضائية تطالب بتعيين المرأة في مجلس الدولة، قائلة: »لن نستسلم وسوف نستنفد جميع السبل القانونية سواء الوطنية أو الدولية طالما ظلت المرأة خارج أسوار مجلس الدولة«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة