أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المال تنفرد بخطة تطهير الموازنة من ألغام حكومة الجنزورى


كتب - أحمد عاشور :

كشف المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، القيادى بحزب الحرية والعدالة لـ «المال » ، عن أهم التعديلات التى سيدخلها الحزب على قانون الموازنة والتى توصف بأنها «خطة تطهير للموازنة من ألغام حكومة الدكتور كمال الجنزورى » ، لافتاً إلى أن المجلس يخطط لإدراج تعديلات جوهرية على الباب الأول من الموازنة العامة الخاص بالأجور، بحيث يشمل تثبيت العمالة المؤقتة والتى يصل عددها إلى حوالى 500 ألف عامل، على أن يتم تثبيت هذه العمالة خلال عامين بنسبة %50 لكل عام وفقاً لأقدمية التعاقد، بحيث يكون التثبيت على قاعدة %50 من عدد العاملين بكل وحدة أو جهة، بشرط مرور ثلاث سنوات على التعاقد .
وقال الحسينى إن الحزب سيعيد النظر فى إجمالى الاعتمادات المالية الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين، والبالغة 137 مليار جنيه، بما يمثل %26 من المصروفات العامة للدولة، بحيث تتناسب مع إقرار الحد الأقصى للدخل، البالغ 50 ألف جنيه شهرياً، بحيث يسرى على جميع العاملين بالدولة كبديل عن القانون الصادر عن المجلس العسكرى، والذى لم يستثن بعض الجهات، وكذلك لم يضع سقفاً للحد الأقصى، إلى جانب إقرار حافز الإثابة الذى يصل إلى %250 ، وإعادة النظر فى الاعتمادات المالية الخاصة بأجور المستشارين العاملين بالوزارات الحكومية، والتى تقدر بنحو 12 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتعديلات التى سيدخلها حزب الحرية والعدالة على الباب الثانى من قانون الموازنة العامة للدولة، والخاص بشراء السلع والخدمات المقدرة بحوالى 29 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بحوالى %5.4 من المصروفات العامة، قال الحسينى إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى لم تلتفت لتوصيات مجلس الشعب الخاصة بإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية، وعدم اللجوء للشراء إلا بعد التأكد من عدم توافر الصنف داخل المخازن الحكومية وتقدر تكلفة هذا البند بحوالى 90 مليار جنيه .

وأوضح أن الحزب سيلجأ إلى اعتماد مجموعة من السياسات من شأنها ترشيد المياه والكهرباء فى المصالح والهيئات الحكومية، وإعادة النظر فى حجم الاعتمادت المالية المخصصة لهذا البند، والمقدرة بحوالى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 2012/2011 بانخفاض 100 مليون جنيه فقط .

ولفت إلى أن الحزب سيجرى تعديلات على المخصصات المالية الموجهة لصيانة الممتلكات العامة للدولة بهدف الحفاظ على المعدات والمبانى والطرق والكبارى، بحيث تتجاوز حجم الاعتمادات التى تم رصدها بنحو 4.3 مليار جنيه .

وقال إن «الحرية والعدالة » وضع تصوراً عاماً لإعادة النظر فى الأعباء المالية الخاصة بفوائد خدمة الدين العام للدولة والبالغة 134 مليار جنيه بما يعادل %25 من المصروفات العامة، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة » وضع مجموعة من السياسات التى من شأنها التقليل من حجم تلك الفوائد، عبر الاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية، مثل الصكوك الإسلامية والشراكة مع القطاعين الخاص والعام وبيع أراض للمصريين فى الخارج، على أن يتم تخصيص اعتمادات مالية إضافية لقطاعى الصحة والتعليم .

يذكر أن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة يقدر بنحو 27.4 مليار جنيه بنسبة %5 من جملة المصروفات العامة للدولة، كما يبلغ حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم 64 مليار جنيه، بما يعادل %12 من جملة المصروفات .

وأكد أن الحزب سيضع فى اعتباره الآليات اللازمة لسداد مديونيات التأمينات، باعتبارها من المشكلات المجتمعية المتعمقة، مشيراً إلى أن حسم تلك المديونيات يساعد على التخفيف من حجم الأعباء المالية .

وأوضح أن «الحرية والعدالة » سيعمل على إعادة النظر فى المخصصات المالية بالدعم والمزايا الاجتماعية، والمقدرة بحوالى 146 مليار جنيه، والتى وصفها بأنها «كارثة وجريمة فى حق الوطن » ، وأشار إلى أن حكومة الجنزورى وضعت خطة لتخفيض دعم المواد البترولية من 95 مليار جنيه إلى 70 ملياراً، بما يمثل ترشيداً قيمته 25 مليار جنيه، غير أنه بمراجعة تلك الإجراءات نجد أن حصيلة الإيرادات المحصلة من بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى تبلغ 62 مليار جنيه، فى حين قامت الحكومة بإدراج نحو 105 مليارات جنيه بفارق 43 مليار جنيه عن المتوقع تحقيقه خلال عام الموازنة، متوقعاً أن يصل إجمالى تكلفة الإنتاج لتلك المنتجات إلى 175 مليار جنيه، أى أن قيمة الدعم ستصل إلى 113 مليار جنيه، وليس 70 ملياراً كما أعلنت وزارة لمالية مؤخراً .

وقال إن تطبيق هذا القرار يتضمن اللجوء إلى أحد خيارين، الأول يتمثل فى زيادة أسعار المواد البترولية «السولار والبنزين وغيرهما » ، وما سيستتبع ذلك القرار من تأثير خطير على الاستقرار وعلى شعبية الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب، بينما يتمثل الخيار الثانى فى عدم زيادة الأسعار، وعندها نكون أمام عجز إضافى فى الموازنة يصل إلى 178 ملياراً وليس 135 ملياراً كما تدعى الحكومة .

ولفت الحسينى إلى أن «الحرية والعدالة » سيعمل على زيادة المعاشات، بحيث تبدأ من مطلع شهر يوليو بنسبة %10 بحد أدنى 50 جنيهاً، إلى جانب مد مظلة معاش الضمان الاجتماعى، ليشمل أكبر عدد من الأسر المستفيدة كمرحلة أولي، بحيث تمتد مظلة الضمان الاجتماعى لتصل إلى 2 مليون أسرة بدلاً من 1.5 مليون أسرة فى الوقت الراهن، وتفعيل قرار لجنة الخطة والموازنة الخاص بزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان من 170 إلى 250 جنيهاً تبدأ من أول يوليو الحالى بأثر رجعى، فضلاً عن زيادة الدعم الموجه للمزارعين، خاصة أنه لا يتجاوز الـ 572 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم الموجه لمناطق الصعيد، خاصة أنه لا يتجاوز الـ 200 مليون جنيه .

وقال إن مجلس الشعب سيقوم بإعادة النظر فى حجم الاستثمارات الحكومية فى العام المالى الجديد، بحيث يتم استبعاد الاستثمارات الحكومية التى سيتم تمويلها من الخارج، والمقدرة بنحو 20 مليار جنيه على أن تتم مراعاة تحقيق العدالة بين محافظات الجمهورية المختلفة وبما يضمن زيادة حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم .

وعن التعديلات المتوقعة فى بند الإيرادات العامة للدولة والبالغة 393 مليار جنيه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن تلك الإيرادات سيعاد النظر فيها بعد تعديل قانون الضرائب، مؤكداً أن الحزب سيتحرى مراعاة التدرج فى فرض تلك الضرائب، على أن تتم مضاعفة الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بما يعنى زيادة حقيقية بالدخول وإعفاء صغار الممولين .

وقال إن الحزب سيعمل على إعادة النظر فى ملف إهدار المال العام فى الهيئات الاقتصادية، بما يساعد على تحقيق فوائض مالية تقدر بحوالى 3.5 مليار جنيه، وتوقع الحسينى أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام الحالى بعد إقرار التعديلات الجديدة حاجز الـ %4.5.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة