أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قانون التأمينات الجديد يحد من حالات التهرب ويزيد من قيمة المعاشات


منال علي

رحب عدد من أصحاب الأعمال وخبراء الاقتصاد بمشروع قانون التأمينات الجديد والتعديلات التي أجريت عليه مستهدفة إصلاح العلاقة بين كل من صاحب العمل والعمال والجهات التأمينية، وأكدوا أن التخفيض الذي جاء به المشروع في قيمة الاشتراكات سوف يحد من حالات التهرب التأميني.


 سمير مرقص
وأدخل مشروع قانون التأمينات الجديد عدة تعديلات منها انخفاض قيمة الاشتراكات وتأمين البطالة وتغليظ العقوبات علي أصحاب الأعمال الذين لا يقومون بالتأمين علي التعاملين لديهم.

وقال حمادة حسن، المدير التنفيذي لشركة الأهرام لتوظيف الأيدي العاملة بالخارج، إن ارتفاع نسبة الاشتراك في قانون التأمينات الحالي يساعد علي التهرب التأميني من جانب أصحاب الأعمال، ويساعدهم علي ذلك العاملون في سبيل الحصول علي عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، كما أن انتشار الفساد يؤدي إلي عدم اكتشاف حالات التهرب التأميني.

وتابع »حسن« أن هذا الوضع هو الأسوأ بالنسبة للعاملين، لأنه يجبر العمال والموظفين علي التنازل عن حقوقهم مقابل الحصول علي فرصة عمل، ولا يضمن لهم توافر حياة كريمة في حال حدوث خلافات مع أصحاب الأعمال وتركهم للعمل، فالقانون الحالي أوجد حالة من انعدام التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.

واقترح »حسن« تخفيض قيمة الاشتراكات في مشروع قانون التأمينات الجديد إلي %10 من الأجر بدلاً من %40 في القانون الحالي ومن %22 في المشروع الجديد، وذلك حتي يتم تخفيف العبء علي أصحاب الأعمال والقضاء علي حالات التهرب التأميني، إذ إن تغليظ العقوبات لا يقضي علي هذه الظاهرة وإنما سوف يعظم مهارات أصحاب الأعمال في كيفية التهرب التأميني دون الوقوع تحت طائلة القانون.

يذكر أن مشروع قانون التأمينات الجديد شدد العقوبات علي من يتهرب من التأمين علي العاملين لديه حيث تقضي أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد علي عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه لكل صاحب عمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية وتتعدد الغرامة وفقاً لعدد العمال.

كما يعاقب القانون صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في حالات عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وفي حال عدم نقل المصاب لعلاجه، وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يتسبب في عجز أحد العاملين.

ومن جانب آخر قال سمير مرقص، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن مشروع القانون الجديد جاء ليتلاشي عيوب القانون القديم وذلك عن طريق خفض قيمة الاشتراكات، بالإضافة إلي زيادة المعاشات بنسبة محددة من الأجر الأساسي سنوياً، وضمان دعم الأسر الفقيرة التي ليس لديها مصدر دخل وغير قادرة علي العمل، بسب ارتفاع سن المستحق للمعاش إلي 65 سنة.

وأضاف مرقص أن مشروع القانون استحدث آلية جديدة سريعة لفض المنازعات مما يعني الحد من الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم والهيئة في الوقت نفسه، كما أتاح المشروع الجديد الفرصة لأصحاب الأعمال لسداد المبالغ المستحقة عليهم دون غرامات خلال فترة انتقالية من تطبيق القانون، مما سيفتح باب الالتزام الطوعي في مجال التأمينات.

ورحب أستاذ الاقتصاد بتطبيق نظام التأمين ضد البطالة في مصر والذي تضمنه مشروع القانون الجديد، إذ يغطي القانون العامل الذي فقد عمله لمدة تصل إلي نحو 6 شهور كحد أقصي، حتي يحصل المؤمن عليه علي عمل جديد، بما يشعر العمال بالاطمئنان خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في أوقات تعرض الاقتصاد للأزمات.

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية قد أوضح أنه يشترط لاستحقاق تأمين البطالة أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة عن كل تعطل، وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه، وأن يكون قادراً علي العمل وألا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة أو بسبب حكم إدانة في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لصدور حكم تأديبي مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة.

ويبدأ استحقاق تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض حتي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي 6 أشهر، ويقدر التعويض بنسبة %60 من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة بـ%4 في كل شهر تال، ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولاً ثم من الحساب التكافلي.

كما رحب مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، بالتعديلات الجديدة في مجملها، حيث تهدف إلي حماية الأمن الاجتماعي، من خلال ضمان معاش مقارب للأجر الذي كان يحصل عليه العامل قبيل خروجه للمعاش، بالإضافة إلي تأمين مصدر للدخل في حال التعطل عن العمل لحين الحصول علي عمل جديد، كما أن خفض قيمة الاشتراكات سوف يحفز العمال وأصحاب الأعمال علي الاشتراك في نظام التأمينات مما يزيد من كمية الأموال الداخلة للهيئة.

وأضاف الشريف أن المشكلة الحقيقية التي تسببت ضعف نظام التأمينات الحالي تتمثل في انخفاض مصادر التمويل مقارنة بالأموال التي تخرج من النظام وذلك نتيجة خروج المؤمن عليهم عند سن الـ60 سنة مما يعني أن ارتفاع سن التقاعد إلي 65 سنة سوف يعيد التوازن مرة أخري بين مدخلات النظام ومخرجاته، وبالتالي لا يواجه مشكلة في مصادر التمويل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة