أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء‮: ‬العيوب الفنية وسوء اختيار المواقع يعوقان خطط تطوير النقل النهري


السيد فؤاد
 
أكد عدد من خبراء قطاع النقل النهري صعوبة تحقيق خطة وزارة النقل، للاستحواذ علي نسبة %10 من النقل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مرجعين السبب إلي توقف مشروعات القطاع خلال الفترة الأخيرة، بسبب العيوب الفنية أو اختيار المواقع.

 علاء فهمى
في هذا السياق أشار عبدالحميد عبيدو، مستشار النقل النهري، إلي أن قطاع النقل النهري يعد من أرخص قطاعات النقل المختلفة، حيث قد تصل تكلفة نقل الطن من محاجر أسوان إلي الإسكندرية لحوالي 110 جنيهات من خلال النقل البري، بينما يمكن نقله من خلال النهر بحوالي 30 جنيهاً فقط، مشيراً إلي عدم وجود بنية تحتية حتي الآن في هذا القطاع من موانئ ومراسٍ نيلية ومحطات تفريغ للبضائع علي طول النهر.
 
وأضاف »عبيدو« أنه حدث تطوير خلال الفترة الأخيرة في القطاع يتمثل في تطهير المجري الملاحي، إلا أن هذا لا يضمن استحواذ قطاع النقل النهري علي %10 خلال السنوات الخمس، مشيراً إلي أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال وجود موانئ علي طول المجري من الإسكندرية ودمياط وحتي أسوان، تكون قريبة من المناطق الصناعية وهو ما يتطلب اختيار تلك الأماكن ودراساتها قبل طرحها علي الشركات وتكون الأراضي التي يتم طرحها ملكا لوزارة النقل.
 
وطالب »عبيدو« بضرورة التزام وزارة النقل وهيئة النقل النهري بموافقة معظم الجهات علي مشروعات النقل النهري والموانئ قبل طرحها وهو ما كان مطلبا من قبل الشركات التي سحبت كراسات الشروط في جلسة الاستفسارات، إضافة إلي احتساب »حق الانتفاع« من تاريخ بدء النشاط، مشيراً إلي أنه علي وزارة النقل بحث مطالب الشركات في جلسة الاستفسارات وإعادة طرح المشروعات حتي يمكنها جذب الاستثمارات.
 
يذكر أن مشروعات النقل النهري جميعاً متوقفة حتي الآن، منها ميناء النهضة بالإسكندرية، وأشارمصدر مسئول بالشركات التي سحبت كراسة الشروط إلي أن ميناء قنا النهري الذي طرحته وزارة النقل أيضاً مع ميناء النهضة يعاني من عدة مشكلات منعت وزارة النقل من إعادة طرحه مرة أخري، وتخص هذه المشكلات وزارة البيئة التي لابد أن توافق علي موقع الميناء، فضلاً عن وقوعه علي مخر سيول بمحافظة قنا، واصفاً ما قامت به وزارة النقل خلال الشهرين الماضيين بجمع تحفظات الشركات التي سحبت كراسة المشروع ولم تتقدم للمشروع بأنه مجرد تسكين من وزارة النقل للمستثمرين فقط.
 
وطالب »عبيدو« بضرورة الربط بين الموانئ النهرية والشرايين الداخلية لمصر والطرق الرئيسية، مؤكداً أن هذه مسئولية وزارة النقل.
 
من جانبه أشار اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهري، إلي أن ملف النقل النهري ستتم طرحه الفترة المقبلة علي المهندس علاء فهمي، وزير النقل، لبحث آخر التطورات مشيراً إلي أنه ستتم دراسة تحفظات الشركات علي الميناء وإعادة طرحه لما يحقق مصلحة الطرفين »المستثمر، ووزارة النقل«.
 
وأكد »أبوالخير« إمكانية استحواذ النقل النهري علي نصيب من النقل في مصر بنسبة تصل إلي نحو %10 خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال الموانئ التي سيتم طرحها وإنشاؤها من قبل بعض الشركات والمحافظات، مشيراً إلي أن تأخير طرح الموانئ النهرية، التي يتم تجهيز مستنداتها، يرجع إلي أهمية دراسة تلك الموانئ قبل طرحها مرة أخري مع الأخذ في الاعتبار طلبات المستثمرين.
 
وأشار الدكتور سعيد عبدالخالق، خبير النقل النهري، مدير معهد النقل النهري سابقاً، إلي قيامه بدراسة عن النقل النهري في مصر، تم تسليمها لوزارة النقل كان من أهم نتائجها ضرورة طرح 6 موانئ نهرية علي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلا أن سياسة الدولة ألغت هذا السيناريو حيث تم طرح ميناءين فقط وتم سحب أحدهما.
 
وأضاف عبدالخالق أن معظم أسطول النقل النهري الموجود حالياً غير مستغل بالكامل وبعضه معطل لعدم وجود بضائع لنقلها، كما أن أغلبه غير مجهز للملاحة الساحلية أو لاستقبال البضائع الصب أو السائلة ولا توجد به عنابر يمكن إغلاقها مما يؤدي إلي الكثير من المشكلات بين العملاء والشركات الناقلة بسبب ما يظهر من عجز في الكميات أو تلف بالبضائع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة