أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

منافسة شرسة بين البنوك علي إصدار‮ »‬گروت التقسيط‮«‬


أحمد الدسوقي
 
توقع مصرفيون أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً ملحوظاً في إصدار »كروت التقسيط« Installment Card ، التي تعد إحدي خدمات التجزئة المصرفية، وأرجعوا ذلك الي النجاح الكبير الذي حققته هذه الكروت في الفترة القليلة الماضية.

 
وأضاف المصرفيون أن »كروت التقسيط« تعد أحد أبرز آليات التنافس بين البنوك لما لها من معدلات ربحية جاذبة، خاصة مع التهافت الملحوظ من العملاء علي امتلاك وشراء هذه الكروت.

 
في حين أشار آخرون إلي ضرورة توخي الحذر في عملية اصدار »كروت التقسيط« مطالبين البنك المركزي بالتدخل لوضع ضوابط معينة تحدد عملية الاصدار، لما لها من خطورة بالغة علي الاقتصاد القومي علي المدي البعيد علي حد تأكيدهم.

 
كان البنك الأهلي المصري قد اصدر »بطاقة الاهلي للتقسيط« بالاتفاق مع الجهات المتعاقدة وهيئتي »فيزا وماستر كارد« العالميتين، وذلك بغرض تقسيط قيمة السلع والخدمات، إذ تتيح هذه البطاقة للعملاء التمتع بمزايا التقسيط التي توفرها الجهات المشتركة في النظام لحاملي هذه البطاقة، ثم تبعه بنك مصر في اصدار عدة بطاقات  اهمها »كارت التعليم وكارت الصيادلة«.

 
من جهته أكد محمد عزت، الخبير المصرفي، أن»كروت التقسيط«اصبحت منتشرة في كل دول العالم، وتشهد إقبالاً كبيراً من جانب العملاء، مؤكدا ان بنكي »الاهلي« و»مصر« بدآ بترويج هذه الكروت منذ فترة قليلة، حيث حققت أرباحاً كبيرة، وهو ما دفع عددا من البنوك الأخري للمراهنة علي هذه الخدمة المصرفية، مشيرا الي ان البنك يطلب الضمانات الكافية من العميل لاصدار »كروت التقسيط«، بالإضافة الي اجراء الدراسات والابحاث اللازمة.

 
واشارعزت إلي انه في هذا اطار يقوم البنك بالتعاقد مع شركات ومؤسسات بعينها مثل »شركات التكييف« و»المولات« و»شركات الأدوات الكهربائية« وغيرها، ويحدد علي اساساها تعامل العميل معها بالكروت، مؤكدا ان هناك ضمانات يحددها البنك، اهمها ضرورة إيداع أي مبلغ من كروت الفيزا كضمان للحصول علي هذه الخدمة اوشهادات ادخارية، بهدف ضمان البنك حقه في حال تعثر العميل في عملية السداد.

 
واوضح عزت ان كروت التقسيط عادة ما تكون محددة بقيمة معينة، وتتفاوت قيمتها حسب كل عميل، ويسدد العميل ما بين %5 و%10 كل شهر من قيمة الكارت، لافتاً إلي ان هذه الكروت تساعد علي سرعة دوران راس المال، بالإضافة الي انها منفذ من منافذ التسويق للبنك، وتقلل من نسبة الكساد الي جانب ان العميل لابد ان يستخدمها مهما طالت مدتها، وتوقع عزت اقبال البنوك الأجنبية العاملة في مصر علي اصدار هذه الكروت في الفترة المقبلة.

 
ويري الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، ان معظم البنوك تحاول الاستحواذ علي اكبر نسبة من الخدمات المصرفية في السوق، ولذلك تحاول طرح منتجات جديدة لجذب اكبر شريحة ممكنة من العملاء، كان اخرها »كروت التقسيط« التي حققت نجاحاً كبير في الفترة الماضية.

 
وأشار الي ان هدف البنوك من اطلاق هذا المنتج المصرفي توظيف السيولة المتراكمة جراء الازمة المالية، التي أدت الي احجام عدد كبير من البنوك عن طرح منتجات تجزئة مصرفية.

 
وأوضح ان لهذه الكروت مزايا عديدة لكلا الطرفين »البنك والعميل«، فمزاياها للبنك هي تحقيق ارباح جيدة ومضمونة في فترة وجيزة وتزيد من شريحة عملائه، بالاضافة الي ان العائد عليها يكون مرتفعاً، اما مزاياها للعملاء، فهي تقدم حزمة متنوعة من الخدمات توفر لهم فرصة اقتناء العديد من السلع، إضافة إلي الحصول علي بعض الخدمات بالتقسيط مما يسهل عليهم إمكانات السداد .

 
وحذر ابراهيم من تسابق البنوك علي طرح مثل هذه المنتجات المصرفية، نظرا لان هذه الكروت تُطرح بهدف التمويل الاستهلاكي، مما يؤدي علي المدي البعيد الي رفع معدل التضخم، وفي النهاية ستضر بالاقتصاد القومي، مطالبا بضرورة تدخل البنك المركزي لوضع ضوابط محددة لتنظيم عملية طرح هذه المنتجات، ووضع سقف معين تتعامل البنوك علي أساسه.

 
من جهة اخري، اشار مديرعام باحد البنوك إلي أن »كروت التقسيط« تعد أحد أبرز آليات التنافس بين البنوك لما لها من معدلات ربحية جاذبة الي جانب تحقيقها نجاحاً كبيراً، خلال الفترة القليلة الماضية نظرا للتهافت الملحوظ من العملاء علي امتلاك وشراء الكروت التي تساعدهم علي شراء السلع والمنتجات الملحة لهم. واكد المصدر ان البنك يقدم هذه الخدمة لعملائه المتميزين، بهدف توفير السيولة اللازمة لشراء السلع والمنتجات، مشيرا الي ان العميل يقوم بسداد الاقساط من الفيزا الخاصة به علي 10 فترات في السنة، مؤكدا ان هذه الكروت تزيد من شريحة عملاء البنك التي يقدمها.

 
ونوه المصدر الي ان الضمانات التي تطلبها البنوك متفاوتة، فمثلا هناك بنوك تتطلب إيداع جزء من رصيد العميل، مقابل منحه خدمة التقسيط، وفي المقابل تقوم بعض البنوك بإصدار ذلك الكارت دون تتطلب وجود ذلك الرصيد ولا أي ضمانات، ومن ثم يتمكن البنك من الحصول علي الضمان الكافي دون أن يضطر لتعليق جزء من رصيد الفيزا، نظرا لأن البنك يتمكن من دراسة راتب العميل وإمكاناته، ولذلك يصدر الكارت اللازم للعميل بحد ائتمان معقول يناسب دخله، ومن ثم منح بطاقة التقسيط له.

 
وعن مميزات كروت التقسيط قال المصدر إن هذه الكروت تزيد من عملية الطلب علي السلع والخدمات، ولذلك فهي تساعد علي عملية البيع، وبالتالي تقلل من نسبة الكساد، لافتاً إلي ان الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من البنوك المختلفة علي طرح مثل هذه الكروت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة