أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الصحافة‮.. ‬طرف جديد في صراع المرأة مع مجلس الدولة


شيرين راغب
 
جاءت ادانة مجلس الدولة »مانشتات« الصحف القومية والخاصة التي اعتبرت ما نشر حول تفسير المحكمة الدستورية العليا لتعيين المرأة قاضية، مخالفة للحقيقة لتطرح من جديد قضية مدي التزام الصحفيين بالمعايير المهنية، والالمام بالمعلومات الخاصة بالملفات ذات الطبيعة المتخصصة، خاصة ان مجلس الدولة اعتبر ان القضية التي عرضت علي المحكمة الدستورية العليا كانت تفسير كلمة »مصري« وليس البت في مدي مواءمة تعيين المرأة قاضية، حيث اشار البيان إلي ان هذه القضية لم تكن محلاً للاستفسار عنها امام الدستورية العليا.

 
ومن جانبها أكدت بعض القيادات الصحفية ان التغطيات ذات الطبيعة المتخصصة يجوز ان يشوبها شيء من عدم الدقة، خاصة اذا كانت في الشأن القضائي أو القانوني.
 
وقد أكد جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان التغطيات الصحفية المتعلقة بأمور القضاء والقانون يجوز ان يشوبها شيء من عدم الدقة يمكن ان يتم التغاضي عنه، واصفاً هذه المساحة من عدم الدقة بالمقبولة، خاصة اذا ما توافر فيها حسن النية.
 
وأوضح فهمي ان المشكلة تبدأ عندما تتبرأ جهة من وجهة نظرها أو عندما تتبني الصحف وجهة نظر مختلفة مع ما تطرحه هذه الجهة. وهذا ما حدث في حالة مجلس الدولة حيث اعرب عن انزعاجه من ان الموقف الذي تعكسه الصحافة مخالف لوجهة نظر مجلس الدولة مما يدفع بعض الجهات إلي التبرم والتذرع بعدم الدقة، نظراً لان القضية ذات صفة متخصصة، وبالتالي فان الصحفي قد لا يمتلك القدرة علي عرض التغطيات القضائية والقانونية بصورة منضبطة، وحذر من اتخاذ تلك الذرائع للمصادرة علي رأي الصحف المخالف لرأي مجلس الدولة.
 
وأشار فهمي إلي ان تأهيل وتثقيف الصحفيين قد يمكنهم من تناول بعض القضايا ذات الطابع المتخصص بصورة جيدة يقع في الأساس علي عاتق المؤسسات الصحفية سواء صحفيين متخصصين في شئون القضاء أو أي تخصص آخر، مؤكداً ان هناك بعض الصحفيين ليست لديهم خلفيات ثقافية عن الملفات التي يقومون بتغطيتها.. اضافة لعدم تمتع بعض الصحفيين ببدهيات العمل المهني.
 
من جانبها أقرت عبير سعدي، مقرر لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، بتجاوز عدد من الصحف في حق مجلس الدولة وذلك من خلال عدم مراعاة تحري الدقة في تناول القضية، لافتة إلي أن لجنة تطوير المهنة في نقابة الصحفيين قامت بمنح دورات تدريبية العام الماضي حول كيفية تغطية المحاكمات. وكان من ضمن المحاضرين فيها خبراء في المعمل الجنائي خاصة ان العام الماضي شهد عدداً من القضايا تستلزم الوقوف امامها ومنها قضيتا هبة ونادين، وسوزان تميم وما صاحب القضية الاخيرة من حظر النشر.
 
وأضافت عبير انها حصلت علي تدريب في صحيفة »تايمز« البريطانية اتاح لها التعرف علي تفاصيل العمل الصحفي في الغرب، ومن اهمها تعيين مستشار قانوني في الصحيفة ليكون مراجعاً قانونياً مثل المراجع اللغوي حيث يقوم بمراجعة الجزئيات التشريعية والقانونية التي يكتبها الصحفي.
 
بينما اعتبر جمال عبد الرحيم، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أن جميع الصحف سواء قومية أو خاصة كانت قد اتفقت علي تفسير قرار الدستورية العليا انصافا لحق النساء في التعيين بمجلس الدولة، مؤكداً أن تفسير الدستورية العليا لكلمة »مصري« بأنها لكل من يحمل الجنسية المصرية يعتبر ضوءاً أخضر لحسم القضية التي استمرت طوال الشهر الماضي حول التمكين القضائي للنساء.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة