أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القيود الحكومية لحماية المزارعين وراء ارتفاع أسعار السكر في أمريكا


اتسعت الفجوة بين أسعار السكر في الولايات المتحدة وبقية دول العالم الي أقصي حد خلال عقد، وهو ما يمهد لمعركة مرتقبة في السوق الأمريكية حول تحديد حصص واردات السكر التي ساهمت في ارتفاع أسعار منتجات الحلوي هناك.

وتقول صحيفة وول ستريت إن أسعار السكر في الولايات المتحدة ظلت مرتفعة لسنوات نتيجة النظام الصارم الذي تفرضه الحكومة بوضع ضوابط علي وادرات السكر لحماية المزارعين الأمريكين من المنافسة السعرية لهذه الواردات في حالة تدفقها بكثرة، وهو ما حافظ علي أسعار السكر مرتفعة في السوق الأمريكية عن السوق العالمية.

إلا أن هذا الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية تضخم خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أعطي دافعاً لشركات الحلوي والشيكولاته والشركات المعالجة للسكر للضغط علي الحكومة الأمريكية للسماح بدخول كميات أكبر من واردات السكر  لموازنة أسعاره محلياً وعالمياً.

وتركز السوق حالياً انتباهها علي عاملين رئيسيين، هما أسعار السكر والمخزون الضعيف منه في الولايات المتحدة قبل أول ابريل، حيث ستعيد وزارة الزراعة الأمريكية مراجعة وتغيير الحصص المحددة للواردات والتي تقف حالياً عند 1.3 مليون طن متري.

واشتكي مستهلكو السكر في الولايات المتحدة من نظام حصص الواردات الا انهم فشلوا في اقناع الحكومة بإجراء تعديلات عليها وظلت حصص الواردات ثابتة منذ بدء تطبيقها عام 1990، ولم يتم تغييرها إلا في حالتين مؤقتتين بعد إعصار كاترينا في 2005، وبعد انفجار معمل تكرير ضخم في 2008.

وانخفضت الأسعار العالمية للسكر بنحو %34 منذ أول فبراير الماضي، مقارنة بأعلي مستوي وصل إليه منذ 29 عام، في حين جاء انخفاض أسعار السكر بالسوق الأمريكية بنحو طفيف.

وبلغت أسعار السكر في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي أعلي مستوي لها مقارنة بالأسعار العالمية منذ 1999 لتصل الي 17.32 سنت للرطل وفقا لبيانات شركة »انتر كونتننتال ايسكتشنج« لتداول السلع الزراعية والطاقة.

الجدير بالذكر أن %85 من استهلاك السكر في الولايات المتحدة ينتج محلياً، بينما يتم استيراد الباقي من حوالي 40 دولة تحت نظام تخصيص الحصص، ومن المكسيك والتي لا ترتبط بهذا البرنامج حيث تربطها اتفاقية تجارة حرة بالولايات المتحدة.

ورغم أنه لا يتوقع إجراء تغييرات برفع واردات السكر في الولايات المتحدة بشكل عام، فإنه يتوقع أن تقوم وزارة الزراعة الأمريكية بتحويل الحصص المتوفرة لبعض الدول.

ويأتي التغيير في مخصصات الدول أو حصصها من واردات السكر الي السوق الأمريكية، تحديثاً للنظام المعمول به استناداً علي احصاءات تعود لسبعينيات القرن الماضي.

فهناك دول مثل جاميكا، وهايتي لم تعد تصدر السكر الخام الي الولايات المتحدة، بعد ارتفاع استهلاك هذه الدول ليبتلع كل انتاجها.

ويعتقد المحللون أن وزارة الزراعة الأمريكية ستعيد مراجعة قائمة الدول الحاصلة علي حصص تصدير السكر للسوق الأمريكية بعد أول ابريل، كحل عملي لتهدئة التوتر السائد حالياً بين المزارعين والمستهلكين وفي حالة نجاح هذه الطريقة، يتوقع أن تتقلص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وسيتم استيراد سكر أكثر من السوق العالمية كي يدخل في السوق الأمريكية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة