أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تسعير الخدمة المصرفية يعتمد علي الحصص السوقية المستهدفة


علاء مدبولي
 
توجهت بعض البنوك خلال الفترة الماضية الي رفع أسعار الخدمات المصرفية علي عدد من الخدمات التي تقدمها وهو ما أثار تساؤلات حول القواعد التي تحكم تسعير هذه الخدمات، وما هو تأثير رفع أوخفض أسعارها علي الحصص التي تمتلكها البنوك من السوق في ظل وجود منافسة قوية لتقديم خدمات جديدة والاستحواذ علي أكبر شريحة من العملاء.

 
أوضح خبراء مصرفيون أن تسعير الخدمات المصرفية يوثر بشكل مباشر علي ربحية البنوك، وبالتالي علي نموها وهو ما يستوجب عليها وضع حدود دنيا لأسعارها لتغطية التكاليف.
 
وأكدوا أن أسعار تلك الخدمات تتحدد بناء علي أهداف البنك فإذا كان يسعي الي معدل معين من النمو في الأرباح فسيقوم برفع أسعار الخدمات، وبزيادة عدد المنافسين المقدمين لنفس الخدمة فإنه يخفض من سعرها وذلك للتأثير علي حدة المنافسة والمحافظة علي مكانة البنك التنافسية.
 
كما أشار عدد من الخبراء إلي أن هذه التكاليف التي تتحملها البنوك يحدد علي أساسها سعر الخدمة والفائدة المدفوعة وتكاليف الأجور والمعدات، كما يتأثر تسعير هذه الخدمات بالوضع التنافسي للبنوك الذي تحدده الحصة السوقية التي يستهدفها كل بنك كما يستوجب التسعير دراسة مرونة الطلب علي الخدمات في البنوك ومدي تأثرها بالتغير في الأسعار.
 
من جانبها أكدت شرين حامد، مدير الائتمان والتسويق بالبنك التجاري الدولي، أن هناك عدداً من الآليات التي تؤثر وتحدد سعر الخدمة المصرفية المطروحة كتكلفة هذه الخدمة علي البنك ومدي استفادة منها، حيث إن كل البنوك العامة والخاصة تسعي لتحقيق الأرباح وهو المحفز الأساسي لأعمالها، مشيرة إلي أن تكاليف الخدمات تؤثر علي الأرباح وهو ما يزيد من تكلفة الخدمة وبالتالي رفع سعرها.
 
وأوضحت أن المدة الزمنية التي يستغرقها موظف البنك في أداء هذه الخدمة للعميل محدد رئيسي في تحديد سعرها، فالخدمة التي تستغرق مدة زمنية طويلة تستحوذ علي الموظف فترة ما من العمل، وهو ما يجعلها ذات سعر مرتفع لتحقيق الفاعلية من أدائها، كما أن التكولوجيا المستخدمة لتنفيذ الخدمة تؤثر علي الأسعار بشكل كبير فاستخدام تكنولوجيا متطورة لدي البنوك له تكاليف مرتفعة ترفع أسعار الخدمات التي تؤدي من خلالها.
 
وأكدت أن المنافسة في اطلاق الخدمات بين البنوك لها فاعلية علي سعر الخدمة، فكلما كانت الخدمة جديدة كان من المنطقي أن تكون أسعارها مرتفعة وعند طرح أحد المنافسين للبنك لنفس الخدمة سيضطر الأخير الي تخفيض السعر حتي يكون له الريادة في السوق وشددت علي أن المخاطر التي يتعرض لها البنك لها تأثير أيضا علي تسعير الخدمة فكلما كانت المخاطر كبيرة كانت الأسعار مرتفعة والعكس.
 
وحول مدي تأثير أسعار الخدمات من حيث الارتفاع أو الانخفاض علي الحصص السوقية للبنوك أكدت أن ارتفاع أسعار الخدمة أو انخفاضها يؤثر علي تلك الحصص لأن الأسعار المنخفضة تجذب العميل في كل الأحوال، ويجب مراعاة أن أي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار يتأثر بالتغير في العوامل السابقة، مع مراعاة تكلفة العمالة المصرفية لدي البنوك أو البرامج المستخدمة لديها.
 
واتفق معها الخبير المصرفي نبيل الحكيم، الذي أكد أن تكلفة الأموال هي أحد أهم المحددات التي تؤثر علي أسعار الخدمات السوقية، فتكلفة الأموال كلما ارتفعت لدي البنوك تزيد من دوافعها لتحقيق أرباح، وبالتالي رفع أسعار الخدمات لديها، كما أن البنوك تضيف إلي أسعار الخدمات تكلفة إدارة الأموال وهو ما يستدعي رفع سعر الخدمات في بعض الأوقات.
 
وأرجع الحكيم توجه بعض البنوك خلال الفترة الماضية الي رفع أسعار الخدمات المصرفية الي امكانية أن تكون أسعارها بعيدة عن الأسعار السائدة في السوق وهو ما دفع البنوك لمراجعة سياساتها السعرية حتي لا تفقد جزءاً يمكن تحقيقه من الأرباح.
 
وأوضح أن البنوك لديها إدارات متخصصة في تسعير الخدمات مثل إدارة البحوث والتطوير التي تقوم بطرح خدمات جديدة او بتطوير خدمات موجودة فعلا، وهذه الإدارات هي المسئولة عن تسعير الخدمات أو التغير في أسعارها وعن مدي تأثر الحصص السوقية للبنوك بارتفاع أو انخفاض أسعار الخدمات المصرفية أشار الحكيم إلي أن العميل في الوقت الحالي أصبح لديه من الوعي الكافي للبحث عن البنوك ذات الأسعار الأقل، وهذا ما يدفع البنوك الي اعادة النظر في أسعار خدماتها بالتغير المستمر، وذلك حتي لا تفقد جزءاً من العملاء يؤثر علي حصصها السوقية لصالح المنافسين.
 
واشار الخبير المصرفي إلي أن بعض البنوك التي قد تصنف خدماتها بارتفاع السعر تعتمد علي جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، فضلاً عن القدرة التنافسية فيما يخص أسعار العائد لديها علي الأوعية الادخارية باعتبارها أحد أهم الجوانب التي تساهم في اجتذاب العملاء نحو بنك ما بصرف النظر عن أسعار المنتجات المصرفية التي يقدمها.
 
ويشار إلي أن عدداً من جميعات حماية المستهلك انتقدت بشدة العديد من البنوك العامة والاستثمارية بسبب ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية التي يتحملها العملاء ومنها أسعار استخراج بطاقات الائتمان، وارتفاع الفائدة عليها وأكدت الجمعيات أن عدم توافر المعلومات اللازمة عن الخدمات المقدمة من البنوك أو نقصها يدفع العديد من العملاء لعدم استخدام الخدمات أو اصطدامهم بارتفاع تكاليف الخدمات بعد استخدامها.
 
وفي دراسة أجرتها جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية أظهرت أن عدداً كبيراً من المتعاملين مع البنوك غير راضين عن رسوم الخدمات والمصروفات الإدارية، وأوضحت الدراسة التي شملت 760 عينة عشوائية من عملاء البنوك اختيرت من القاهرة وإسكندرية وأسوان أن %69 من العملاء لا يعرفون طريقة حساب أسعار الفائدة، و%78 منهم لا يستوعبون ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية خاصة أسعار كروت الائتمان، وأفاد أكثر من %50 من المشاركين في الدراسة أنهم لا يعرفون المعلومات الكافية عن الخدمات إلا بعد استخدام المنتج وأنهم يفتقدون المعلومات بشكل صحيح وكامل، حيث إن العديد من البنوك التي تقدم الخدمات تقوم بالإعلان عن خدماتها باظهار البيانات التي تميز المنتج فقط ولا تطرق إلي ما تراه قد لا يجذب العميل إليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة