أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قرار‮ »‬المركزي‮« ‬اليوم ينهي ارتباك اتجاهات الفائدة بين البنوك‮ ‬


نشوي عبد الوهاب
 
يحسم البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له اليوم الخميس اتجاهات أسعار الفائدة داخل السوق المحلية بعد أن شهدت السوق مؤخراً العديد من المتغيرات الاقتصادية التي ادت إلي ارتباك حركتها بداية من الانخفاض الطارئ في المعدل السنوي للتضخم إلي  %12.78في فبراير الماضي مقابل %13.63 في يناير  وما تبعه من تراجع معدل التضخم الاساسي التابع للبنك المركزي إلي %6.9، مروراً بالتراجعات الملحوظة في أسعار العائد علي ادوات الدين المحلي من الاذون والسندات بهدف تخفيض العائد عليها وخفض تكلفة الدين العام، في الوقت الذي دخلت فيه البنوك في حرب تنافسية لرفع أسعار الفائدة علي الشهادات والاوعية الادخارية متوسطة الاجل للحفاظ علي عملائها.


 
وأجمع عدد من مسئولي الخزانة والمعاملات الدولية داخل البنوك علي اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« للمرة الرابعة علي التوالي عند 8.25 و%9.75 علي الايداع والاقراض لضمان تحقيق التوازن والاستقرار داخل السوق، مشيرين إلي ان انخفاض معدلات التضخم يعتبر امرا طارئاً وغير مؤثر علي اتجاهات السياسة النقدية، خاصة بعد السيطرة علي الارتفاعات المفاجئة في أسعار بعض السلع مثل اسطوانات البوتاجاز.

 
ويري محمد البيك مستشار رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي لشئون الخزانة والمراسلين، ان السوق تمر حالياً بتضارب واضح في اتجاهات أسعار الفائدة بداخلها تبعاً لتضارب مصالح العديد من الجهات، موضحاً ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية ترغب في تخفيض أسعار الفائدة من اجل تخفيض العائد علي الأذون ومن ثم خفض تكلفة الدين العام، بينما تحاول البنوك الضغط لرفع أسعار الفائدة للحفاظ علي حجم عملائها، الامر الذي ساهم في اندلاع ما يوصف بـ»حرب رفع أسعار الفائدة« بين البنوك مؤخراً رغم استمرار تراجع العائد علي الأذون، مشيراً إلي اهمية قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع اليوم لتحديد اتجاهات »الكوريدور«، سواء بالخفض الطفيف أو التثبيت وما يتبعها من تحديد اتجاهات السوق وعودة الانتظام الية مرة اخري ومن ثم اتضاح الرؤيا أمام البنوك.

 
وتوقع »البيك« ان تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي نحو تثبيت الفائدة خلال اجتماعها مستشهداً بالعديد من المتغيرات الاقتصادية المهمة ومنها التغير المفاجئ في معدلات التضخم وانخفاض معدل التضخم الاساسي التابع للبنك المركزي إلي %6.9 خلال فبراير الماضي، واصفاً التراجع الاخير في معدلات التضخم بـ»المؤقت« نتيجة اختلاف المستوي العام للأسعار وتأثرة بعدد من الاسباب منها التراجع النسبي في الارتفاع الطارئ في أسعار بعض السلع مثل اسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الماضي، مما ادي إلي انخفاض الضغوط علي الرقم القياسي العام في ظل استقرار أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، إلا انه توقع معاودة معدلات التضخم نحو الاتجاه الصعودي مرة اخري خاصة بعد الارتفاع الاخير في أسعار بعض السلع.

 
وأضاف البيك ان الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة علي بعض ادوات الدين المحلي من اذون الخزانة خلال الاسبوع الاخير عند مستويات متوازنة مع معدلات التضخم، يزيد من فرص اتجاه تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية اليوم، وذلك بغض النظر عن التراجع الشديد في معدلات العائد علي اذون الخزانة خلال الفترة الماضية.

 
وتوقع مستشار رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي ان تهدأ »حرب رفع أسعار الفائدة« بين البنوك وفق تعبيره -خلال الفترة المقبلة بعد أن تتحدد معالم السوق عقب اعلان قرار »المركزي« اليوم واتضاح معالم اتجاهات السياسة النقدية.

 
 واشتدت مؤخراً حدة حرب رفع أسعار الفائدة علي شهادات والودائع متوسطة وطويلة الاجل بين البنوك رغم تراجع معدلات التضخم وتثبيت أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض منذ سبتمبر 2009 وذلك نتيجة رغبة البنوك في الحفاظ علي عملائها خوفاً من انسحابهم إلي بنوك اخري ذات عائد أعلي.

 
واتفق معه في الرأي الدكتور رؤوف الكدواني مدير الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات والذي يري ان توجهات السوف تسير نحو تثبيت مرتقب لأسعار الفائدة علي الايداع والاقراض »الكوريدور« وذلك بعد التراجع المفاجئ في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلي %12.78 خلال فبراير الماضي مقابل%13.63  سجلها في يناير 2010 وما تبعها من تراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلي  %6.9خلال فبراير الماضي مقابل %7.39 سجلها خلال نفس الفترة، مشيراً إلي ان البنك المركزي مازال مستمراً في مساندة عمليات تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في الوقت الحالي.

 
واوضح الكدواني ان اتجاه البنوك مؤخراً إلي رفع أسعار الفائدة علي بعض الأوعية الادخارية ومنها شهادات الاستثمار ذات الآجال المتوسطة والطويلة، ساعد علي امتصاص مخاوف صغار المدخرين من خلال خلق أوعية ادخارية جديدة وبأسعار فائدة مميزة تعوض المدخرين عن خسائرهم بعد موجة التراجعات المتتالية في أسعار الفائدة.

 
واضاف ان رفع العائد علي الشهادات الادخارية السائد بين البنوك يعتبر كافياً، خاصة وان الدافع وراء تلك الخطوة يكمن في محاولة البنوك البحث عن ادوات بديلة تستهدف بها جذب شريحة جديدة من العملاء إلي جانب الحفاظ علي الحصة الحالية منهم وذلك لتعويض نقص فئات المودعين من الشركات والمؤسسات بعد حظر البنك المركزي عليهم الاستثمار في الاوعية الادخارية طويلة الاجل.

 
ولفت مدير خزانة البنك المصري لتنمية الصادرات الانتباه إلي ان قرار رفع أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة خلال الفترة المقبلة، مرهون باتجاهات معدلات التضخم نحو الصعود إلي ارقام مرتفعة ومبالغ فيها بشكل مستمر تتبعها زيادة كبيرة في السيولة المتاحة داخل السوق، الأمر الذي يضطر القائمين علي السياسة النقدية إلي رفع أسعار »الكوريدور« لسحب السيولة الزائدة من السوق.

 
علي الجانب الاخر توقع مسئول المعاملات الدولية بأحد البنوك ان يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض من أجل تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية، مشيراً إلي ان معدلات التضخم مازالت مرتفعة رغم تراجعها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي إلي %12.78 وهو ما لا يستدعي اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة كرد فعل سريع بناء علي تراجع طارئ في معدلات التضخم، لافتاً إلي أن الاتجاه العام للأسعار يشير إلي تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25  و %9.75 علي الايداع والاقراض.

 
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه إلي المشاكل المتوقع حدوثها في حال اذا اتخذ »المركزي« قراراً بخفض طفيف لأسعار الفائدة بناء علي التراجع النسبي في معدلات التضخم ومنها التأثير سلباً علي استقرار سوق صرف الجنيه المصري امام الدولار واحتمالات عزوف المستثمرين عن الاستثمار بالعملة المحلية والتحول إلي العملة الاجنبيه خاصة في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة علي الدولار.

 
 وأشار إلي الارتباك الواضح في سوق الانتربنك الدولاري خلال تعاملات يومي الاحد والاثنين الماضيين والذي يرجع إلي سيطرة حالة من الذعر البيعي علي المتعاملين في البورصة المصرية وخروج الأجانب والعرب منها بعد التراجع المتتالي في ادائها وتسجيل مؤشرها الرئيسي EGX 30   ادني مستوياته منذ بداية العام في تعاملات امس الأول، نتيجة تأثر الاجانب بالشائعات السياسية مما دفعهم إلي التخلص من استثماراتهم بالعملية المحلية في مقابل التكالب علي شراء الدولار بكميات كبيرة ومن ثم ارتفاع أسعاره في سوق الانتربنك، الامرالذي لا يستدعي خفض الفائدة علي الجنيه في الوقت الراهن.

 
وأدت زيادة الاقبال علي الدولار إلي ارتفاع أسعاره في تعاملات سوق الانتربنك بأكثر من قرش واحد ليقفز متوسط أسعاره إلي 5.48 جنيه مقارنة بـ 5.47 جنيه افتتح بها تعاملات بداية الاسبوع ومن ثم ارتفاع حجم التداول داخل سوق الانتربنك إلي ما يقرب من 212 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار سجلها في تعاملات بداية الاسبوع.

 
منبهاً إلي ان ثبات سعر الفائدة علي الايداع والاقراض وسيلة اساسية للحفاظ علي استقرار أسعار الصرف واستمرار الاقبال علي الاستثمار بالعملة المحلية في جميع الادوات من اوعية ادخارية وشهادات استثمارية أو اذون خزانة محلية.

 
ومن جانبه توقع أشرف عبد الوهاب مدير الخزانة ببنك كريدي اجريكول ان تتجه أسعار الفائدة الرئيسية علي الإيداع والإقراض »الكوريدور« نحو الاستقرار والثبات خلال الفترة المقبلة لتمتد إلي ما يقرب من 3 او 4 شهور مدفوعاً بغياب الضغوط والمخاوف التضخمية الواقعة علي البنك المركزي في ظل التراجع الطفيف في معدل التضخم الأساسي إلي %6.9 في فبراير الماضي.

 
ورغم قيام البنوك برفع أسعار الفائدة علي عدد من الاوعية الادخارية مؤخراً، فإن »عبد الوهاب« استبعد ارتباط تلك الخطوة بتوقعات البنوك بارتفاع مرتقب في أسعار »الكوريدور« قبل ظهور ارقام التضخم، مشيراً إلي صعوبة المقارنة بين العائد علي »الكوريدور« وهو الايداع والاقراض لليلة واحدة وبين العائد علي اوعية ادخارية متوسطة الاجل تتراوح اجالها بين 3 و5 سنوات والتي اتجهت البنوك مؤخراً نحو رفع عائدها لضمان الحفاظ علي نصيب آمن من الودائع خاصة بعد الانخفاض الملحوظ علي عائد السندات الحكومية طويلة الاجل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة