أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نظيف‮: ‬الحكومة تعمل علي تعظيم الاستثمارات الأجنبية


كتبت - مني كمال:
 
قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي اتخاذ الإجراءات الهادفة إلي تعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال سياسات تقديم الحوافز والمزايا للمستثمرين التي تتبعها الحكومة منذ عام 2004.
 

 أحمد نظيف
وتعتمد هذه السياسات التحفيزية علي طرح العديد من المشروعات في القطاعات الاستراتيجية، وإيجاد آليات للتمويل وتطوير أشكال الشراكة، تعمل علي مساندة الطرح، سواء عن طريق عقود المشاركة بنظام »PPP « أو العمل علي تشجيع طرح سندات التمويل.

جاء ذلك خلال لقاء نظيف أمس مع أعضاء كل من اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية برئاسة محمود القيسي، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة حازم حسن.
 
وأشار إلي أن التحدي الذي تواجهه الحكومة حالياً يتمثل في العمل علي تقليص الفجوة بين موارد الطاقة وما تتطلبه معدلات النمو من توفير موارد إضافية من الطاقة لمواكبة نمو النشاط الاقتصادي.
 
وأكد الدكتور نظيف، أن سياسات وتوجهات مصر الاقتصادية لم تختلف، ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأن ما فرضته تداعيات تلك الأزمة علي الحكومة من اتخاذ لبعض الإجراءات لم يحد عن طريق وعمليات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2004، والتي نجحت في رفع معدلات النمو إلي معدلات أسهمت بشكل أساسي في حماية الاقتصاد الوطني من أي انهيار.
 
وقال إن مهمة الحكومة علي صعيد الاستثمار في الفترة المقبلة لن تكون اللحاق بركب الدول في هذا الشأن، وإنما التحول لدور اللاعب الاقتصادي الرئيسي عن طريق استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 
وأشار إلي أن هذه المهمة أصبحت أسهل من قبل، حيث أصبح لدي مصر العديد من المقومات، متمثلة في معدلات النمو وسوق واعدة محلياً ودولياً ومناخ وبيئة أعمال حازت علي ثقة المستثمرين، إلي جانب بنية تحتية أفضل، وجار العمل علي تحسينها.
 
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تراهن علي أحد مواطن القوة الموجودة بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة للعودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو النمو المطرد في حجم الاستهلاك المحلي، خاصة في قطاعين أساسيين هما: العقارات والاتصالات، مؤكداً أن هذين القطاعين رافدان أساسيان لنمو إجمالي الناتج القومي. ولفت إلي أن الصادرات لاتزال تشكل أحد مواطن القوة في الاقتصاد، رغم تأثيرات الأزمة عليها وانخفاضها نسبياً، فإن مصر نجحت في مضاعفة صادراتها خلال السنوات الخمس الماضية بنحو %20، وتستهدف الحكومة مضاعفتها بنفس النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
وأكد أن الحكومة تعول في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة علي قطاعي التجارة الداخلية والبنية الأساسية في مجالي النقل والطاقة. موضحاً أن الطلب المحلي مدفوعاً بزيادة معدلات النمو سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات، مما يرجح عودة مصر لتحقيق معدلات النمو التي وصلت إليها قبل الأزمة، بل وتخطي نسبة %7.
 
وأشار نظيف إلي أن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي الفجوة بين الزيادة في معدلات النمو وزيادة معدلات نمو استهلاك الطاقة، حيث تنمو المعدلات الأخيرة بنحو %4 زيادة عن معدلات النمو، لافتاً إلي أنه عندما وصلت معدلات النمو إلي %7 منذ ثلاث سنوات كانت زيادة معدلات الطاقة تزيد بنحو %10 سنوياً.
 
كما أشار رئيس الوزراء إلي أن قطاعي التعليم والصحة يمثلان تحدياً حقيقياً أمام الحكومة لما يتطلبانه من استثمارات تعجز الموازنة العامة عن تلبيتها، إلا أنه سيتم التغلب علي تلك التحديات من خلال اتباع برامج قائمة علي عدالة توزيع الموارد ومشاركة القطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة