أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منع تداول السلع الصينية بدون شهادة المطابقة للمواصفات


كتب - المرسي عزت:
 
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم منع أي سلعة صينية، لا تحمل شهادة تفيد بمطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، من دخول السوق المحلية، علي أن تكون هذه الشهادة ممنوحة من قبل الجهات الصينية المسئولة، قبل شحن هذه السلع إلي مصر.

 
 
 رشيد محمد رشيد
وأضاف »رشيد« أن الإجراء السابق، يأتي في إطار تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية العام الماضي، وتقضي بفحص السلع الصينية، التي يتم تصديرها إلي مصر، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلي السوق المصرية.
 
وأشار »رشيد« إلي أن المجلس القومي لضمان جودة الصناعة يستهدف تطوير منظومة الرقابة علي الأسواق، والتأكد من حصول المستهلكين علي سلع صحية وآمنة، وتتمتع بجودة عالية تزيد من ثقة المستهلك، إلي جانب العمل علي الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر، وحماية السوق المحلية من المنتجات المستوردة، غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات المحلية.
 
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، عن بدء تطبيق عقوبات رادعة، تصل إلي حد وقف شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب، التي لم تحصل علي شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية »الهاسب« بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع التي تم منحها لشركات تعبئة المياه.
 
قال الوزير خلال اجتماع المجلس القومي للجودة، أمس الأربعاء إنه في إطار مواجهة مظاهر الغش التجاري، والتلاعب في الأسواق، سيتم بداية من الأسبوع المقبل، اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات والمكاتب، التي تتلاعب في منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية.

وأشار »رشيد« إلي أن العقوبات تتضمن وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات، وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة، مع إبلاغ شركات الجودة العالمية، التي يتم انتحال اسمها في مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا الإجراء.
 
من جهته، أكد الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة ومقرر المجلس القومي لضمان الجودة، أن استراتيجية تطوير منظومة الجودة والسلامة تتضمن عدداً من المحاور منها، تطوير المواصفات والتشريعات من خلال إعادة هيكلة المواصفات المصرية وتقسيمها إلي قسمين، الأول يتضمن مواصفات ملزمة، وأخري غير ملزمة، إلي جانب تطوير منظومة معامل الاختبارات والمعايرة واعتمادها دولياً.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، قد أصدر قراراً بتشكيل المجلس القومي لضمان جودة الصناعة برئاسة وعضوية الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، مقرراً للمجلس، بالإضافة إلي المهندس حسن شعراوي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و المهندس محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وأدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، واللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية، وجلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالرحمن فوزي، رئيس قطاع التجارة الخارجية، وسعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي جانب ممثلين آخرين.
 
وأكدت الشركة في بيان صحفي أصدرته أمس ان الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء هو احد المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي توليها الشركة القابضة المصرية الكويتية اهتماما كبيرا، كما انها تحاول من خلال الاستثمار في تلك المجالات المشاركة في التنمية الاقتصادية لما تقدمه تلك المجالات  من آثار ايجابية علي مسيرة الاقتصاد القومي خاصة في ظل التوجهات الواضحة للحكومة المصرية لضرورة مشاركة القطاع الخاص في تلك المجالات لدعم عملية التنمية.
 
يذكر ان الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت مطلع الاسبوع الحالي كانت قد وافقت علي تصرف الشركة ببيع اسهم الخزينة والبالغ عددها 1.715 مليون سهم، بالاضافة الي الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر بحوالي 19.07 مليون دولار بنسبة %10 كأسهم مجانية يتم تمويلها من توزيعات ارباح العام الماضي، ليبلغ راس المال المصدر للشركة209.82  مليون دولار.
 
في حين وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي انعقدت مطلع الاسبوع الحالي علي توزيع 1.25 سنت للمساهمين من ارباح العام الماضي »بنسبة %5 من القيمة الاسمية للسهم«، علي ان يبدأ التوزيع مطلع ابريل، لحاملي الاسهم حتي نهاية جلسة 29 مارس 2010. كانت نتائج الاعمال المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية قد كشفت عن استقرار صافي ارباح الشركة خلال العام الماضي عند 158.439 مليون دولار مقابل 156.138 مليون دولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة