أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حادث «عقار المعمورة» يصيب مبيعات الإسكندرية بالشلل


الإسكندرية- معتز بالله محمود

تعانى سوق العقارات فى الإسكندرية حالة جمود شديدة مستمرة منذ أشهر، تخللها ارتباك وشلل تام على خلفية انهيار عقار «المعمورة» وما خلفه ذلك الحادث من قتلى وجرحى ومفقودين ومشردين.

وبرغم مرور أكثر من أسبوعين على انهيار العقار ورفع الأنقاض، فإن المستثمرين والمطورين العقاريين يؤكدون أن توابعه لاتزال تضرب السوق العقارية بالمحافظة بالتزامن مع اشتعال الأحداث السياسية فى الذكرى الثانية لثورة يناير.

وأكدت مجموعة من شركات العقارات والمطورين بالإسكندرية، أن آثار تلك الحادثة لاتزال تلقى بظلالها على مبيعات العقارات، لافتين الى تراجع المبيعات بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين لدرجة وصلت الى التوقف التام نتيجة الخوف والفزع الذى أصاب بعض المواطنين وحرص الآخرين على التأكد من سلامة العقار الذى سيقررون شراءه.

وأبدى عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين فى الإسكندرية قلقهم الشديد من زيادة حالة الركود الذى تشهده مبيعات قطاع العقارات بالمحافظة فى ظل استمرار مسلسلسل انهيار العقارات المتواصل فى الإسكندرية منذ سنوات، لافتين الى ما شهدته أحياء المحافظة المختلفة من طفرة إنشائية كبيرة منذ قرابة العامين بالتزامن مع اندلاع الثورة وحتى الآن لتسجل الإسكندرية أرقاما قياسية فى أعداد البنايات المخالفة وعشوائية البناء على مستوى الجمهورية، فتلك البنايات أغلبها لا تتوافر فيها اشتراطات التأمين ولا تصلح للإقامة بها، فضلا عن تهديدها للعقارات المجاورة لها.

كما تتصدر الإسكندرية المحافظات المخالفة على مستوى الجمهورية برصيد 74000 عقار مخالف، مؤكدين أن كل هذه المخالفات ستؤدى بالتأكيد الى عزوف فئات كثيرة من العملاء والراغبين فى التملك فى المحافظة من خارجها، لافتين الى اكتساب عقارات الإسكندرية سمعة سيئة خصوصا فى الآونة الأخيرة، وهو ما يعرض العديد من الاستثمارات العقارية بالمحافظة للخطر مع تراجع الإقبال عليها.

وأوضح المطورون العقاريون وعدد من أصحاب مكاتب المقاولات الإسكندرية، أن الحادث الأخير أدى الى انخفاض نسبى فى أسعار بعض الوحدات السكنية بالمحافظة، خصوصا التى لا تحمل تراخيص، فى حين يرى آخرون أن تأثير الحادث على أسعار الوحدات السكنية سيكون محدودا، نظرا لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض المبيعات، وهو ما دفع عددا من الشركات بالفعل نحو تخفيض هوامش أرباحها أملا فى إنعاش المبيعات قبل وقوع الحادث.

وتمنى المطورون العقاريون وأصحاب مكاتب المقاولات، تحسن المناخ الاقتصاد واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الفترة المقبلة أملا فى عودة حركة المبيعات فى المحافظة الى الازدهار كما كانت عليه منذ سنوات.

ومن جانبه، أوضح السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تلك الحادثة دفعت العديد من المواطنين الى تأجيل قرار امتلاك وحدة سكنية لحين التأكد من صلاحية الوحدة الفنية وسلامتها، وهو ما ينذر باستمرار معاناة القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن المحافظة تمتلئ بما سماه «الكثير من القنابل الموقوتة المعرضة للانفجار فى أى لحظة»، لافتا الى أن البناء المخالف تخطى العشوائيات ووصل الى أرقى الأحياء السكنية بالإسكندرية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول فعالة وجذرية لحماية الأرواح والممتلكات المعرضة للخطر مع وجود عشرات الآلاف من البنايات المخالفة.

واقترح علم الدين أن يتم تقسيم العقارات المخالفة الى 3 مستويات، على أن يكون المستوى الأول هو كل العقارات التى لا يمكن معالجتها وتسبب أخطارا على سكانها ولابد من ازالتها.

أما المستوى الثانى فيضم العقارات التى يمكن معالجتها وترميمها ويمكن الاحتكام فى ذلك الى جهات مسئولة ولجان هندسية من نقابة المهندسين على أن تتم عمليات الترميم تحت إشرافهم.

أما المستوى الأخير فيشمل كل العقارات التى لا تمثل مشكلة أو تسبب أخطارا على سكانها أو العقارات المحيطة بها، وعليه تقوم الدولة بتحميل أصحابها غرامات تساهم فى زيادة الدخل الذى يساعد الدولة على إعادة صيانة وإنشاء شبكات المرافق المتهالكة بالمحافظة.

ومن جانبه، قال نادر مصطفى عبدالباسط، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة بغداد للمقاولات، إن وضع سوق العقارات فى الإسكندرية أصبح صعبا على مدار الأشهر الأخيرة مع تراجع المبيعات وزيادة المعروض، لافتا الى أن الإسكندرية كانت تختلف عن باقى المحافظات كونها تعد المقصد المفضل لبعض الجنسيات العربية والأوروبية، وهو ما فقدته المدينة فى العامين الماضيين، مشيرا الى تراجع تدفق السياح العرب وإقدام بعضهم على بيع وحداته السكنية أو تأجيرها بعد أن ادرك أن الأوضاع المضطربة الحالية ستستمر لبعض الوقت.

وأضاف أن تكرار تلك الحوادث على فترات زمنية قصيرة بالمحافظة بالإضافة الى الأزمات السياسية المتواصلة على مدار العامين الماضيين، أديا الى توقف شبه كلى للمبيعات، لافتا الى أن أغلب الوحدات السكنية المعروضة للبيع والتى تطل على البحر، غالبا ما تكون أسعارها خارج قدرة المصريين ويكون المستهدف منها لمشتريات العرب والأجانب الذين يرغبون فى الإقامة أو الاستثمار فيها، مشيرا الى أن حالة التوتر وعدم الاستقرار السياسى ستؤثر بالتأكيد على النشاط العقارى.

وأضاف عبدالباسط أن العام الماضى شهد فوضى غير مسبوقة تمثلت فى إنشاء البيانات السكنية فى جميع أحياء المحافظة بلا استثناء، وهو ما انعكس بصورة سلبية على أسعار العقارات التى شهدت ارتباكا وتضاربا غير مسبوق أخل بالسوق، مرجعا ذلك إلى دخول فئات غير متخصصة إلي مجال البناء والتسويق العقارى عقب اندلاع الثورة مستغلين حالة الفراغ المؤسسى الذى شهدته البلاد وغياب الدولة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة زهرة بغداد للمقاولات، أن تستمر مشكلات التسويق والتراجع فى المبيعات خلال العام الحالى.

وشدد محمد عبداللاه، عضو مجلس إدارة شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، على ضرورة تكوين لجان متخصصة على وجه السرعة، على أن تتكون اللجنة من أساتذة جامعات ومتخصصين وفنيين ومهندسين من بيوت خبرة ومكاتب استشارية لها وزنها، وتكلف بمهمة محددة، وهى التقييم الشامل لجميع العقارات المخالفة فنيا وهندسيا وتقسيمها إلى قسمين.

القسم الأول يتضمن العقارات التى لا تشكل خطورة على سكانها أو المبانى المحيطة بها، وفى هذه الحالة تتدخل الدولة بفرض غرامات كبيرة لردع المخالف عن تكرار المخالفة مرة ثانية.

والقسم الثانى هو المبانى التى تمثل خطورة بالغة على قاطنيها والمساكن المجاورة لها ولابد من ازالتها رغم أنف ملاكها وسكانها.

وأكد عبداللاه ضرورة تأكد المسئولين فى المحافظة من هوية من يقوم بالبناء على أن يكون المقاول عضوا بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء ولديه بطاقة ضريبية وسجل تجارى، مشددا على ضرورة إصدار قوانين ولوائح منظمة لذلك إذا اقتضى الأمر.

وقدر عضو مجلس إدارة شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية عدد العقارات التى تمثل «قنابل موقوتة» بنحو %40 من العمارات الجديدة التى أنشئت فى الفترة الأخيرة، لافتا الى أن بعض تلك البنايات بها «ميل» وخلل فى الأساسات، وربما تنهار قبل استكمالها أو تنهار أثناء إتمام أعمال التشطيبات نتيجة الأحمال الزائدة أثناء وبعد التشطيبات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة