أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

إضافة بنود جديدة لاتفاقية التعاون السينمائي مع فرنسا‮.. ‬رغم عدم الاستفادة منها‮!‬


كتبت - سالي أسامة:
 
12 عاماً كاملة!.. هي الفترة بين توقيع اتفاقية للتعاون السينمائي المشترك بين مصر وفرنسا، وبين بدء تفكيرنا في تفعيلها!، ففي عام 1998 وقعت مصر مع فرنسا هذه الاتفاقية، وها نحن اليوم في عام 2010 نعقد احتفالية للإعلان عن بدء تفعيلها، كما أعلن المسئولون المصريون! الأمر لن يكون مقصوراً علي تفعيل الاتفاقية السابقة، بل ستتم إضافة بنود جديدة لها تتضمن بروتوكولات تعاون بين فرنسا والجهات الرسمية في مصر، كمدينة الإنتاج الإعلامي، والمركز القومي للسينما، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمعهد العالي للسينما، واتحاد عدد من المشاريع التي تخدم السينما والسينمائيين كإنشاء أرشيف للسينما المصرية، وتنظيم لقاءات بين صناع السينما الفرنسية والمصري.. فهل تشهد هذه المشاريع النور؟، أم أن علينا أن ننتظر عام 2024 لعقد اتفاقية لتفعيلها؟!

 
عن الاتفاقية يقول الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما، تم الانتهاء من جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بالشكل النهائي لتفعيل الاتفاقية، كما تمت إضافة بنود جديدة للاتفاقية القديمة وسيتم توقيعها علي هامش مهرجان »كان« السينمائي الدولي، وستتضمن الاتفاقية لقاءات مهنية بين كبار الشركات المنتجة في مصر وفرنسا والتي تعمل في مجال التوزيع. كما ستكون هناك لقاءات مع أعضاء غرفة صناعة السينما، وسنعمل علي تفعيل ما ينتج عن هذه اللقاءات، كما سيتم بحث جميع الأطروحات الخاصة بتصوير الأفلام المصرية أو الفرنسية ذات الإنتاج المشترك إلي جانب تسهيل تصوير الأفلام الفرنسية في مصر، وتصوير الأفلام المصرية في فرنسا وستفتح هذه الاتفاقية وتفعيلها سوقاً للفيلم المصري في فرنسا، بالإضافة إلي الإفادة الكبيرة التي ستعم علي السينما المصرية، بالإنتاج المشترك الذي أصبح الآن الحل الذي تلجأ إليه كثير من الدول التي تبحث لنفسها عن مكانة عالمية، كما أن الاتفاقية تضم تنفيذ عدد من المشروعات كمشروع أرشفة السينما المصرية وإقامة متحف للسينما المصرية، ومشروع »السينماتيك«.
 
يقول الناقد السينمائي طارق الشناوي، إن اتفاقيات الإنتاج المشترك بين البلدان العربية والأوروبية - خاصة المتقدمة في صناعة السينما منها - شيء إيجابي إذا تم تفعيلها وكما نعرف فإن اتفاقية التعاون السينمائي المشترك بين مصر وفرنسا موقعة منذ 1998، لكن - وللأسف الشديد، لم نسع إلي تفعيلها سوي اليوم ونحن في 2010!، وإذا تم تفعيل هذه الاتفاقية فأنا اعتقد أن المستفيد الأول منها سيكون هو السينما المصرية بالطبع، فعلي أقل تقدير ستفتح سوقاً للفيلم المصري في فرنسا، كما أن اللقاءات بين المنتجين وصناع السينما الفرنسية وصناع السينما المصرية، ومناقشة وطرح جميع المواضيع السينمائية المستحدثة سيوجد بالتأكيد آفاقاً واسعة للسينمائيين المصريين خاصة الشباب منهم، كما أنها ستعطي فرصة كبيرة للمخرجين الكبار لإنتاج أفلام عالمية بإنتاج مشترك، كما فعلت منذ زمن لبنان وفلسطين وبعض دول شمال أفريقيا.
 
أما المخرج الدكتور محمد كامل القليوبي، فيري »أننا هنا في مصر لدينا مشكلة خطيرة، فالجميع الآن متفاعل ونشيط كما كنا في 1998 حين تم توقيع الاتفاقية، ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟.. لا شيء سوي ركن الاتفاقية دون استغلالها كما يحدث في دول كثيرة لا تملك تاريخ السينما المصرية، لكنهم يملكون وعياً وإرادة حقيقية لصناعة سينما لبلادهم، لاحظوا أن العديد من الأفلام التي حصدت الجوائز في المهرجانات العربية وبعض المهرجانات العالمية كانت أفلاماً من إنتاج مشترك بين دول عربية ودول أوروبية، وفرنسا علي رأس هذه الدول التي تقاسم الدول العربية في الإنتاج، حيث إنها قامت بإنتاج مشترك للعديد من الأفلام اللبنانية والفلسطينية وكذلك الجزائرية والتونسية، ولهذا نري أن هذه السينمات تتقدم وتقدم صورة سينمائية وأفكاراً مهمة، بل حتي السينما الهندية أصبحت اليوم تهتم بصنع أفلام مشتركة لتكون في المقدمة، فالإنتاج المشترك أصبح صفقة مشتركة بين سينمات العالم، وأعتقد أننا ربما ننجح في تفعيل بعض بنود هذه الاتفاقية، كإنشاء متحف للسينما، لكن ما يهمني كسينمائي هو تطور السينما في مصر، وهذا ما أري أنه يحتاج لوعي كبير وإيمان أكبر بدور السينما في المجتمع، فتوقيع الاتفاقيات أمر سهل والأهم والأصعب هو تفعيلها والاستفادة منها بالشكل الصحي والسليم«.
 
وتقول النقادة ماجدة خير الله: »أحب أن أتكلم عن فكرة وأهمية الإنتاج المشترك مع دولة كبيرة كفرنسا بعيداً عن فكرة توقيع اتفاقية أو تفعيلها، فلنري التقدم الذي حققته السينما الجزائرية مثلاً من خلال استعانتها بالإنتاج الأوروبي، ومثلها أغلب الأفلام التونسية التي حازت علي جوائز في المهرجانات العربية والعالمية التي شاركات فيها، بالإضافة إلي فكرة التسهيل في تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فمن ضمن الاتفاقية بند يتحدث عن تسهيل تصوير الأفلام الفرنسية في مصر، والأفلام المصرية في فرنسا، وأعتقد أن هذا التبادل سيكون خير دافع للسينما المصرية لتعود لمكانتها التي صنعت تاريخاً كبيراً في الوطن العربي كله، وأتمني أن نهتم بالإنتاج المشترك بيننا وبين الدول المتقدمة سينمائياً، بغض النظر عن وجود اتفاقيات، فالمسألة أبسط من أن توقع اتفاقية تحتاج إلي أكثر من 12 سنة، المسألة تحتاج إلي بعض المرونة من المسئولين، فأي مخرج أجنبي يحب أن يصور داخل مصر يقابله كم من العراقيل والصعوبات تجعله يختار أي دولة أخري ليصور فيها، دون أن نعرف ونعي أن تواجد صناع سينما الكبار في مصر يمنح صناع السينما المصريون فرصة كبيرة للاحتكاك والاستفادة منهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة