أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البيانات الاقتصادية تؤكد استمرار أوجاع دول اليورو


إعداد  - أماني عطية

مازالت البيانات الاقتصادية تكشف عن استمرار أوجاع منطقة اليورو التي أصيبت بعجز تجاري كبير في يناير الماضي بعد هبوط صادراتها بشكل أكبر من وارداتها، كما سجلت دول المنطقة تباطؤاً في نمو الأجور بشكل حاد في الربع الأخير من العام الماضي، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي »يوروستات« أن العجز التجاري مجمعاً لدول الاتحاد الـ16 في منطقة اليورو بلغ 8.9 مليار يورو »12.2 مليار دولار« في يناير الماضي بعد أن سجل فائضاً بنحو 4.1 مليار يورو في ديسمبر السابق.


وذكرت »وول ستريت جورنال « أن يناير عادة تكون فيه صادرات منطقة اليورو ضعيفة، وقد تم اثبات ذلك في العام الحالي مع تراجع مبيعات السلع إلي المشترين خارج منطقة اليورو إلي 97.8 مليار يورو في يناير الماضي من 112.1 مليار يورو في ديسمبر الماضي.

من جهة أخري ومع استمرار ارتفاع الطلب علي الطاقة فإن واردات منطقة اليورو غالباً ما تتراجع بشكل سريع، حيث انخفضت إلي 106.8 مليار يورو من 108 مليارات يورو خلال الفترة نفسها.

يذكر أن العجز التجاري لمنطقة اليورو بلغ 12.1 مليار يورو في يناير من العام الماضي.

ونشر مكتب الاحصاء الأوروبي بيانات مفصلة عن التجارة لدول منطقة اليورو في عام 2009 ككل، أظهرت أن منطقة اليورو حققت فائضاً بنحو 21.8 مليار يورو في العام الماضي، مقارنة بعجز بلغ 54.5 مليار يورو في عام 2008.

وأوضحت بيانات اليورو ستات أيضاً أن إجمالي تكلفة العمالة كان أعلي بنحو %2.2 في الربع الأخير من العام الماضي عن نفس الفترة في عام 2008، إلا أنه أقل من الزيادة التي سجلتها بنحو %3 في الربع الثالث من 2009.

ويري المحللون أن هذا التباطؤ الحاد في نمو الأجور في الـ16 دولة في منطقة اليورو يؤكد استمرار ضعف الانفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن يساعد ذلك في اقناع البنك المركزي الأوروبي بعدم وجود حاجة إلي رفع أسعار الفائدة خلال وقت قريب لمكافحة الضغوط التضخمية.

وارتفعت تكاليف العمالة الأخري والمتضمنة ضريبة الدخل علي الموظفين والتي تدفعها الشركات بنحو %2.7 في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها مازالت أقل من 3.5 المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضحت بيانات »يوروستات« أن عدد الأفراد العاملين في منطقة اليورو تراجع بنحو 347 ألف فرد في الربع الأخير من العام الماضي بعد انخفاضهم بحوالي 712 ألف شخص في الربع الثالث.

وقال الخبراء إن تباطؤ نمو الأجور في المنطقة قادته ألمانيا، والتي ازدادت فيها الأجور بنحو %0.6 فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 عن الفترة نفسها في عام 2008، فيما شهدت فرنسا نمواً في الأجور بنحو %1.5 في الربع الأخير من 2009. وهذا التفاوت قد يشعل النزاعات بين أكبر اقتصاديين في منطقة اليورو حول الدور الذي تلعبه الفوائض التجارية الألمانية في كبح النمو في دول اليورو الأخري. وأوضح النقاد لسياسات ألمانيا الاقتصادية أن الصناعات الألمانية دفعت بزيادة تنافسية صادراتها خلال العقد الماضي جزئياً عن طريق ثبات مستوي الأجور وقد ساعد هذا صادراتها التي تمثل نحو %40 من اقتصاد ألمانيا.ولكنه أضعف إنفاق المستهلكين الألمان علي واردات ألمانيا من الدول الأوروبية الأخري، مما أدي إلي إحداث أضرار بهذه الدول.

علي صعيد آخر، حذرت المفوضية الأوروبية مؤخراً من أن خطط حكومات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت خفض العجز المتصاعد في موازناتها تعتبر »متفائلة للغاية«.

وانتقد »أولي رين«، مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية، بعد الفحص الدقيق لاستراتيجيات 14 دولة، ومنها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، معظم خطط هذه الدول قائلاً: إن تقديرات موازناتها مبنية علي افتراضات متفائلة حول أداء الاقتصاد بعد عام 2010، والتي قد لا تتحقق واقعياً.

وأعربت المفوضية أيضاً عن قلقها إزاء عدم دقة خطط العديد من الحكومات بشكل كافٍ، مما يثير التساؤلات حول مدي تطبيقها تلك الخطط.

وقال المحللون إن الاتساع الكبير في عجز موازنات الدول الأوروبية يرجع إلي الأزمة المالية العالمية، والتدهور الاقتصادي، لذلك تقوم المفوضية بالضغط علي الحكومات الأوروبية لبدء كبح هذا الاتساع في العام المقبل، من أجل تقليل العجز في السنوات المقبلة ليصل إلي الحد المسموح به عند %3، من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات لخفض الديون الحكومية إلي %60 من إجمالي الناتج المحلي.

ويري الخبراء أن المفوضية الأوروبية لا تمتلك القوة في إرغام الحكومات الأوروبية لتنفيذ ذلك، وهذا الضعف المؤسسي للمفوضية كشفته الأزمة الأخيرة لديون اليونان، ومن المفترض أن تفرض عقوبات علي الدول التي تخرج علي نطاق قوانين الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تفرض أي منها حتي الآن علي أي دولة منذ تأسيس اليورو.

وأوضحت المفوضية أنه من بين الـ14 دولة خططت بلغاريا واستونيا فقط للحفاظ علي عجز موازناتها ضمن الـ%3 المسموح بها علي مدار الأعوام الأربعة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة