اقتصاد وأسواق

تجميد الصين سياسة التحفيز يدفع الاستثمار في الأصول نحو التراجع


إعداد - خالد بدر الدين
 
يعتبر معدل الاستثمار في الأصول الثابتة في مدن الصين هو المقياس الرئيسي لإنفاق رأس المال في الصين، ولم يرتفع إلا بنسبة %26 .6 فقط خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2009 كما جاء في تقرير المكتب القومي للإحصاء في بكين والذي صدر خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن هذه النسبة هي الأقل من نوعها منذ بداية العام الماضي الذي شهد ارتفاعاً في استثمارات الأصول المباشرة نسبته %30.5 مما يعكس تغيرات في الأولويات التي تنفذها الحكومة هذا العام، لدرجة أن وين جياباو، رئيس وزراء الصين أعلن مؤخراً في تقريره السنوي عن أنشطة البيزنس أنه يجب السيطرة بقوة علي بدء أي مشاريع جديدة خلال العام الحالي.
 
ويؤكد أيضاً بنك »أوف تشاينا« أنه يعتزم تنفيذ بعض القيود النقدية بالتدريج هذا العام، ومنها خفض القروض البنكية، حيث لم تمنح البنوك الصينية خلال الشهر الماضي سوي 700.1 مليار يوان فقط »102.6 مليار دولار« قروضاً بالعملة المحلية أو ما يعادل تقريباً نصف القروض المحلية التي منحها في يناير الماضي، والتي تجاوزت قيمتها 1.39 تريليون يوان وأقل من قيمة القروض التي منحها في فبراير 2009 والتي بلغت 1.07 تريليون يوان.
 
وقد تباطأ معدل النمو في القروض من البنوك الصينية والإنفاق الاستثماري خلال الشهر الماضي مما يدل علي أن حكومة بكين بدأت تنسحب تدريجياً من سياسة التحفيز الاقتصادي والتي بدأت فعلاً تؤتي ثمارها في الشهور الأخيرة علي الاقتصاد الحقيقي.
 
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر سعر المستهلك الذي يعد أهم مقياس للتضخم في الصين إلي %2.7 في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2009 وبالمقارنة أيضاً مع %1.5 خلال يناير الماضي وإن كان ذلك الارتفاع بسبب زيادة إنفاق المستهلك علي المواد الغذائية والسفر خلال موسم إجازات السنة القمرية الجديدة.
 
وكانت الصين أول دولة ذات اقتصاد قوي تستعيد عافيتها بقوة من الأزمة المالية العالمية بفضل سياسة الحكومة الناجحة في دفع قاطرة النمو الاقتصادي، غير إن النمو في القروض تراجع إلي %27.2 في نهاية فبراير مقارنة بـ %29.3 في يناير الماضي ليصل إلي أقل مستوي منذ أكثر من عام.
 
ورغم أن زعماء الصين يكررون دائماً التزامهم بدعم النمو وسط أجواء الشكوك التي تخيم علي الاقتصاد العالمي، فإن اهتمامهم بحدوث فقاعات في الأصول ومخاوفهم من ارتفاع التضخم جعلتهم يفكرون في تجميد التدابير التحفيزية منذ بداية هذا العام وربما منذ أواخر عام 2009، لدرجة أن كبار المسئولين وضعوا قيوداً علي الأموال المتاحة للبنوك حتي لا تتوسع في قروضها، كما خفضوا الإنفاق الحكومي علي مشاريع الأشغال العامة.
 
ويقول »اندي روثمان«، خبير استراتيجية الصين في شركة CLSA للمضاربة، إن بكين تستخدم بنجاح تدابير متشددة لتقليل إيقاع النمو الاقتصادي وإعادته إلي مستوي معتدل عن المستوي الذي ارتفع إليه بفعل التحفيز المبالغ فيه من الحكومة.
 
وأدي تزايد الخطوط الائتمانية وانتعاش الصادرات مرة أخري خلال العام الماضي إلي قيام الحكومة بتطبيق تغييرات في سياستها ولكن تأثير هذه التغييرات ستظهر بوضوح أكثر خلال الربع المقبل والربع الثالث من هذا العام، حيث سيعتري نمو الصادرات الصينية بعض التباطؤ بسبب ضعف التحفيز في الولايات المتحدة الأمريكية وممارسة ضغوط علي القروض، واحتمال ضعف الاستثمارات وتباطؤ نمو الواردات.
 
وتوسعت صادرات الصين بقوة للشهر الثالث علي التوالي في فبراير الماضي حيث ارتفعت بنسبة %45.7 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك مقارنة بصادرات يناير الماضي الذي ارتفعت فيه بنسبة %21 فقط.. بينما تراجعت الواردات إلي الصين من %85.5 في يناير إلي %44.7 في فبراير الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة