أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتثبيت عائد «الكوريدور» فى أول اجتماع لـ «السياسة النقدية» خلال 2013


نشوى عبدالوهاب - أمنية إبراهيم

يواجه البنك المركزى خلال العام الحالى عددا من التحديات والضغوط التى تصعب من مهامه فى إدارة السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لضبط استقرار الأسواق وسط التوقعات بتزايد حدة الضغوط التضخمية خلال الشهور المقبلة وارتفاع المستوى العام للأسعار، فى الوقت الذى تشهد فيه السوق اندلاع ازمة ارتفاع أسعار الدولار ووصوله الى مستويات قياسية جديدة وسط نقص حاد فى المعروض الدولارى أنعش حركة الدولرة والمضاربات، مع ظهور السوق السوداء بما يضاعف الضغوط الواقعة على المركزى.

 
إسماعيل حسن 
وسط هذه التحديات واستمرار حالة عدم اليقين، توقع عدد من المصرفيين أن تبقى لجنة السياسية النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية «الكوريدور» دون تغيير فى أول اجتماعاتها فى 2013 عند مستوياتها الحالية %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، وذلك فى ظل غموض المشهد السياسى الحالى، الى محاولة تجنب التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة على الائتمان والاستثمارات فى سوق المال المصرية.

إلا أن المصرفيين توقعوا أن تتجه اللجنة لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، وذلك فى حال استمرار ازمة الدولار وانعكاساتها السلبية على السوق المحلية فى تضاعف ارتفاع المستوى العام للأسعار، الى جانب النشاط المبالغ فيه فى حركة الدولرة والمضاربات، بما يتطلب تفعيل اداة رفع سعر الفائدة لدعم الجنيه امام صعود العملة الخضراء.

ورجح إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك «مصر - إيران» للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها اليوم الخميس للإبقاء على مؤشر سعر عائد «الكوريدور» لليلة واحدة على الودائع والإقراض عند مستوياته الحالية، وارجع ذلك لعدة دوافع ابرزها انخفاض سعر العائد على أذون الخزانة بمعدلات طفيفة فى العطاءات التى طرحتها وزارة المالية مؤخراً، وهو ما يؤكد عدم حاجة البنك المركزى وصانع السياسات النقدية لتحريك مؤشر «الكوريدور» فى الوقت الراهن.

وأضاف حسن أن الفارق بين سعرى العائد على العملة المحلية، والعملات الأجنبية مازال كبيرا ويحفز على الادخار بالعملة الوطنية، مشيراً إلى انحسار حركة الدولرة التى شهدت كثافة عالية فى الآونة الأخيرة، فى ظل نقص موارد النقد الاجنبى، وترتب عليه ارتفاع ملحوظ فى سعر صرف الدولار، ومع الإجراءات المشددة التى اتخذتها البنوك تجاه عمليات الدولرة بدأت الحركة تتلاشى تماماً، ومازال سعر العائد على الجنيه المصرى بالبنوك مغرياً للعملاء ويدعم توجه صانع السياسة النقدية نحو التثبيت.

على نحو آخر لفت محافظ البنك المركزى الأسبق الى أن رفع سعر العائد فى الوقت الراهن يأتى بآثار عكسية على الاقتصاد المحلى، خاصة أن الهدف الرئيسى هو دعم وتشجيع المستثمرين على الانتاج وتنفيذ مشروعات جديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

واتفق معه فى الرأى مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة الذى توقع ان تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الكوريدور للإيداع والإقراض دون تغير عند مستوياتها الحالية وهى %9.25 و%10.25 على التوالى فى أول اجتماعتها خلال العام الجديد 2013، مشيراً الى أن الوضع الراهن لا يحتمل أى تعديل فى اتجاهات الفائدة بالزيادة فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

واستند مدير إدارة المعاملات الدولية فى رأيه الى عدد من العوامل أبرزها المخاوف من التأثير السلبى لارتفاع الفائدة على تزايد تكلفة الاقتراض ومن ثم كساد الطلب على الائتمان الذى يعانى فى الأساس من ضعف ملحوظ، وبالتالى ارتفاع الفائدة قد يعوق إنهاء التسهيلات الائتمانية الحالية ويؤدى الى انعدام الطلب على الائتمان والدخول فى مرحلة ركود.

وأضاف أن التغيرات الراهنة فى مجلس إدارة البنك المركزى الذى يمر بمرحلة انتقالية بعد قبول استقالة المحافظ فاروق العقدة، وتعيين هشام رامز رئيسا للبنك المركزى أوائل الشهر المقبل، مع توقعات بتغيرات محتملة فى مجلس إدارة البنك والنواب، الأمر الذى قد يؤدى الى تأجيل التشكيل الحالى لاتخاذ أى إجراءات أو قرارات حيوية قبل استقرار تشكيل مجلس الإدارة.



ولفت المصدر الى أن تغير اتجاهات الفائدة مربوط بعدد من العوامل أبرزها تقييم الية عطاءات بيع الدولار التى قام البنك المركزى بتفعيلها نهاية ديسمبر الماضى ومدى قدرتها على تحقيق استقرار فى سوق الصرف والحفاظ على أرصدة الاحتياطى الأجنبى المقرر الافصاح عنها نهاية الشهر الحالى، والتأكد من قدرتها على مواجهة الدولرة والمضاربات، بحيث إذا ثبتت ضرورة تفعيل أدوات اخرى لكبح جماح الدولرة حينها قد يلجأ القائمون على السياسة النقدية الى تفعيل أدوات أخرى.

وأضاف انه فى حال استمرار ارتفاع أسعار الدولار لتتخطى حاجز 7 جنيهات فى الفترة المقبلة قد يتطلب الأمر تدخلاً من البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الجنيه للتصدى لمحاولات الدولرة من قبل المتعاملين فى السوق المحلية والذين سيتحولون تلقائياً الى الطلب على الدولار والتخلى عن الجنيه، ومن ثم يتطلب رفع العائد ليتجاوز مستوياته الحالية للحفاظ على الميزة النسبية للجنيه والتى تتمثل فى ارتفاع عائده مقارنة بتدنى العائد على الايداع بالدولار.

وقال محسن رشاد، مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن أغلب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة تشير الى تزايد احتمالات صعود اتجاهات الفائدة الرئيسية على الايداع والإقراض بوجه عام خلال عام 2013، مشيراً الى ان تحديد نسب ارتفاعات الفائدة وتوقيت اتخاذ قرار الرفع أمر يرجع تقديره الى القائمين على إدارة السياسة النقدية بالبلاد وأعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وفقاً للمعطيات والبيانات المتاحة لديها.

وأشار رشاد الى وجود عدة عوامل تدعم التوقعات بارتفاع مرتقب فى أسعار الفائدة الأساسية خلال الفترة المقبلة أبرزها الاضطرابات الأخيرة التى تشهدها سوق الصرف المحلية والنشاط الملحوظ لحركة الدولرة والتحويل من الإيداع الى العملات الأجنبية والدولار فى مقابل التخلى عن الجنيه، الأمر الذى يتطلب من القائمين على السياسة النقدية تفعيل جميع الأدوات المطلوبة للتصدى لعمليات الدولرة، خاصة بعد أن قام البنك المركزى تفعيل آلية عطاءات بيع الدولار للبنوك «Forex Auction » لتدبير السيولة الدولارية فى ظل نقص المعروض الدولارى المتاح فى السوق.

وأضاف أن الإقبال الملحوظ من قبل العملاء على اقتناء الدولار والتحويل الى الإيداع بالعملات الأجنبية والتخلى عن الجنيه يتطلب تحريك اتجاهات الفائدة على الجنيه نحو الارتفاع وذلك لتدعيم أسعار الفائدة الحقيقية على المدخرات وحماية أموال المدخرين وتخفيف الضغوط على طلبات اقتناء العملة الخضراء بما يدعم من قيمة الجنيه، موضحاً أن رفع الفائدة يساعد على تشجيع الأفراد على الادخار بالجنيه للاستفادة من ارتفاع الفائدة الى جانب تقييد عمليات الدولرة.

وأوضح مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن التوقعات بزيادة الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تدعم من قرارات رفع أسعار الفائدة بشكل عام داخل البنوك، لافتاً الى أن ارتفاع أسعار الدولار واضطرابات الأوضاع الأمنية فى البلاد تهدد بارتفاع مرتقب فى أسعار السلع ومن ثم ارتفاع المستوى العام للأسعار، ما يؤدى الى تزايد الضغوط التضخمية بما يجعل من أسعار الفائدة الحالية لا تتناسب مع معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها.

إلا أن «رشاد» لفت الانتباه الى أن نسبة ارتفاع أسعار الفائدة يرجع تحديدها الى لجنة السياسة النقدية لتجنب التأثيرات السلبية لارتفاع اتجاهات الفائدة على معدلات الائتمان وحجم الاستثمارات فى البورصة، موضحاً أن ارتفاع الفائدة الرئيسية يحقق تأثيرات إيجابية على المودعين بالحفاظ على استثماراتهم، لكنه يؤدى الى تأثيرات عكسية فى الطلب على الائتمان وقرارات الاستثمار فى سوق المال.

كان البنك المركزى فى بيانه الأخير عن السياسة النقدية، قد أشار الى احتمالات عودة الاختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية، إضافة الى عدم مرونة آليات العرض الأمر الذى يزيد من حدة المخاطر المحيطة بالتضخم.

وتوقع مسئولو السياسة النقدية استمرار المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية والتى تؤثر على قرارات الاستهلاك والاستثمار، بما ينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية، مع استمرار المخاوف المرتبطة بتعافى الاقتصاد العالمى واستمرار التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو، بما بنعكس سلباً على اداء عدد من المتغيرات الاقتصادية.

ومن جهته، توقع أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الى رفع أسعار الفائدة على الكوريدور للايداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماع اليوم، موضحاً أن أوضاع سوق الصرف المحلية وتدهور الجنيه المصرى أمام الدولار يتطلبان تفعيل كل أدوات السياسة النقدية للدفاع عن الجنيه المصرى بالأساليب المباشرة وغير المباشرة للحد من تدهور قيمته والذى ينعكس سلباً على عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية بالبلاد.

وأوضح عبدالغنى أن النشاط الملحوظ لحركة الدولرة التى نشطت مؤخراً، وشهدت اقبالا مكثفاً من العملاء على تحويل الجزء الأكبر من ودائعهم المقومة بالعملة المحلية الى العملات الأجنبية، مع استمرار زيادة الطلب على الدولار، يتطلب اتخاذ اجراءات لتحفيز الايداع بالعملة الأجنبية فى ظل نقص المعروض المتاح من الدولار، مشيراً الى أن تحريك الفائدة بنصف نقطة مئوية يعتبر أمراً ضروريا لتهدئة المودعين وتخفيف حدة الدولرة.

وأشار مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى الى أن استقرار أوضاع سوق الصرف المحلية والقضاء على حركات الدولرة والمضاربات يتطلبان استقرار الأوضاع السياسية الراهنة، وكذلك الأوضاع الأمنية، بما يساعد فى التغلب على ازمة نقص الدولار الحالية فى السوق مع صعوبة حصول البنوك على احتياجاتها بالكامل من الدولار، لافتاً الى ان استمرار اضطراب الأوضاع الأمنية يؤثر سلباً على درجة عدم التيقن وحركة الاستثمارات فى الداخل الى جانب الانعكاس سلباً على نشاط السياحة.

وطالب عبدالغنى بضرورة السماح الكامل لأسعار الدولار بأن تتحدد وفقاً لآلية العرض والطلب للوقوف على السعر الحقيقى لتداوله، دون تدخل من أى طرف فى تحديدها الأسعار، الامر الذى يؤدى الى القضاء على المضاربات والسوق السوداء لتداول الدولار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة