أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نقابة البنوك ‮ ‬تدرس مطالب موظفي‮ »‬التنمية الصناعية والعمال‮«‬


إسماعيل حماد
 
بحثت النقابة العامة للبنوك خلال اجتماع مطول نهاية الأسبوع الماضي مع شاهين سراج الدين، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال واللجنة النقابية بالبنك، مطالب العاملين، التي كان علي راسها رفع الاجور، والعلاوات، والمكافآت، والترقيات الشاملة.

 
حضر الاجتماع سيد قاسم رئيس النقابة العامة للبنوك، وشاهين سراج الدين، رئيس مجلس ادارة البنك وعدد من اعضاء اللجنة النقابية علي رأسهم مجدي ثابت، رئيس اللجنة، ودار الاجتماع حول اهم مشكلات العاملين التي طالما طالبوا بها في وقت سابق منذ اتمام صفقة دمج بنك العمال في التنمية الصناعية.
 
انتهي الاجتماع الي تعليق منشور بصالات البنك، يؤكد دعم النقابة العامة لحقوق العاملين، وفي إطار ذلك فإن النقابة ستقوم بدراسة مطالبهم خلال فترة اقصاها 10 ايام تبدأ من الخميس الماضي وتنتهي في 28 مارس الحالي ومن ثم فإن نتائج تلك الدراسة التي ستؤكد جميع مطالب العاملين الشرعية ستكون علي أول اجتماعات مجلس الإدارة بعدها والتي كانت هناك وعود من رئيس البنك بتنفيذها بشكل يدعم حقوق العاملين بالبنك.

 
وقالت مصادر من بنك التنمية الصناعية والعمال في تصريحات خاصة لـ »المال«، إن رئيس اللجنة النقابية أكد في المنشور سرعة إتمام الدراسة خلال الفترة المحددة والنظر في جميع المطالب التي وصفها العمال بأدني حقوقهم الشرعية ووعدت النقابة العامة بالنظر في الطلب الذي قدمه عدد كبير من العاملين بخصوص سحب الثقة في 3 اعضاء من اللجنة النقابية بالبنك وهم: علاء الدين حسن وسيد زيدان ومحمد جلال، الذين لم يساندوا العاملين في مطالبهم المشروعة وتسببوا في انقسام اللجنة النقابية - وفقا  للطلب - واكد المنشور انه ستتم دراسة رواتب العاملين ومقارنتها بالكيانات المماثلة وتعديل المكافآت والعلاوات إضافة الي حركة ترقيات شاملة بالبنك.

 
وقال عدد من العاملين بالبنك في تصريحات لـ»المال« علي خلفية الاحداث الاخيرة، إن العاملين انقسموا علي أنفسهم بعد تلك التحركات والوعود الاخيرة، فمنهم من شعر بأنها مجرد مسكنات لتهدئة الاجواء وضرب الاعتصام، الذي كانت تنويه العمالة، في مقتل بينما اعتبره الآخرون دعوة للتفاؤل لتحقيق مطالبهم في حين ان فترة الدراسة لن تستغرق اكثر من 10 ايام تظهر علي إثرها النوايا الحقيقية لادارة البنك.

 
تابعت »المال« ملف تظلمات موظفي بنك التنمية الصناعية والعمال التي تعددت خلال الفترة الماضية، حيث انفردت في وقت سابق بنشر خطابات رفعها العاملون للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بعد نحو 6 شهور من عملية الدمج، وكانت تخص في الاساس موظفي بنك العمال المصري سابقاً، إلا أن الاجواء هدأت بعدما خاطب شاهين سراج الدين الجريدة، واكد انه ستتم تسوية الامور في ظل عملية الهيكلة.

 
واضاف سراج الدين في الخطاب نفسه ان مصرفه يحترم تعهداته التي وقع عليها في عقد الاندماج مع بنك العمال ومنها ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج »العمال المصري سابقا« وأهمها ما يتقاضاه العاملون من أجور وبدلات وحوافز وعدم المساس اطلاقا بأي من تلك الحقوق؛ اتفاقاً مع عقد الدمج الذي تم التوقيع عليه في وقت سابق من العام الماضي، لافتاً الي أنه تم تطبيق جميع بنود العقد المبرم، ولم يتم المساس باي من حقوق العاملين. وأضاف أنه رغم التفاوت الصارخ بين أجور موظفي البنكين والذي أدي الي مفارقة بين العاملين في البنكين وتجاوز البدلات المقررة لوظائف دنيا كمصرفي »أ« ببنك العمال لما يتقاضاه الشاغل لاعلي وظائف الادارة العليا ببنك التنمية الصناعية كمدير عام عضو لجنة السياسات.

 
واكد التزام مصرفه بتطبيق قواعد منح العلاوات الدورية بالنسبة لجميع العاملين بالكيان الجديد سواء عمالة البنك الدامج او المدمج، وفقا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  والتي حددت المادة 3 منه تقدير العلاوة، بناءً علي الاجر الاساسي الذي تحسب وفقا له اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لافتا الي انه لا يجوز احتساب العلاوة علي أساس %7 من الاجر الاساسي للعامل دون قيود.
 
وكشف وقتها في خطابه لـ »المال« - ردا علي متابعات الجريدة حال الموظفين وشكواهم التي تم نشرها في وقت سابق - النقاب عن ان هناك دراسة اوشكت علي الانتهاء لاعادة هيكلة البنك بشكل كامل وتوصيف وتحديد المسميات الوظيفية بعد الدمج وستتم اعادة تسكين العاملين علي الوظائف الجديدة مع مراعاة مدة خبرة العامل وإنجازاته وتاريخه الوظيفي والمؤهلات الحاصل عليها، وسيتم ذلك من خلال لجنة يقودها قيادات البنك وخبراء خارجيون.
 
الامر الذي لم يلبث طويلا حتي عاد موظفو البنك بالكامل سواء كانوا من العمال سابقا او التنمية الصناعية بتوحيد المطالب نفسها وهو ما تابعته »المال« خلال الايام الماضية وبناءً عليه تحركت النقابة العامة للبنوك لتعطي الوعود الداعية الي التفاؤل، إلا أن الامر لم يحسم بعد في انتظار قرارات مجلس ادارة البنك، وفقا للدراسة التي تعدها النقابة.