أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الأصول السياسية للتنمية كتاب جديد يشرح أزمة مصر في معرض القاهرة الدولي للكتاب


ناني محمد

صدر مؤخرًا عن دار صفصافة للنشر كتاب الأصول السياسية للتنمية "الاقتصاد السياسي للإصلاح المؤسسي (1980-2011)"، للكاتب عمرو إسماعيل العادلي، ويشارك الإصدار الجديد ضمن معروضات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين.

يعد الكتاب دراسة عن النموذج الاقتصادي السياسي الذي أرسى دعائمه مبارك منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي وما تماشى معه من إصلاحات نيوليبرالية برعاية صندوق النقد والبنك الدولي والمعونة الأمريكية، والذي جمع بين إجراءات تحرير اقتصادي وقمع سياسي، إذ إنها اللحظة المناسبة للوقوف على أركان هذا النموذج، وما ارتبط به من سياسات ومؤسسات وقوى سياسية واجتماعية، وذلك كخطوة أولى لإدراك أبعاده ومن ثم إمكانية تغييره.

يقدم الكتاب عرضًا مفصلاً حول التطور الذي لحق بالمؤسسات والسياسات الاقتصادية منذ مطلع التسعينيات في مصر، وآثارها على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويظهر الجذور السياسية للعجز عن تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة، نتيجة تكوين النظام الحاكم والتحالف الاجتماعي الذي استند إليه، وبالتالي يفسر استمرار اعتماد مصر على الريع الخارجي ممثلا في مبيعات الطاقة من بترول وغاز طبيعي وعوائد قناة السويس، والفشل في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أكثر اعتمادًا على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة نسبيا، وذلك رغم كل ما أصدره النظام من صخب وضجيج حول نجاحات اقتصادية مزعومة وزيادات في الصادرات وفي جذب رؤوس الأموال الأجنبية حققت معدلات نمو ولكنها فشلت في تحقيق أى تنمية حقيقية للغالبية من المصريين، ومن هنا كانت الثورة.

يقدم الكتاب مقارنة بين نموذج التنمية المصري (١٩٩٠-٢٠١١) والنموذج التنموي التركي الذي كثر عليه الكلام في الآونة الأخيرة، ويعرض للحالة التركية منذ تبني برنامج الإصلاح الهيكلي هناك في مطلع الثمانينيات، أي قبل مصر بعقد من الزمان، وتقدم الدراسة عرضًا وافيًا حول الإصلاحات المؤسسية التي تم اتخاذها في السياق التركي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أقل اعتمادًا على المواد الخام وأكثر استنادًا للقاعدة الصناعية، وهو ما مهد لانطلاق تركيا في العقد الأخير بمعدلات نمو مرتفعة للغاية، وتحسن ملحوظ في مستويات معيشة الغالبية من الأتراك، ويقدم الكتاب في هذا السبيل تحليلاً سياسيًا لديناميات نظام الحكم في تركيا منذ الثمانينيات، وكيف أنها تداخلت مع تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة للسياسات والنظم الاقتصادية حتى نجحت تركيا في أن تكون ضمن أكبر عشرة مصدرين في العالم، وبعدما كان إجمالي صادراتها في ١٩٨٠ مساويًا تمامًا للصادرات المصرية (نحو تسعة مليارات دولار) بلغت الصادرات التركيا ١٠٧ مليار دولار في ٢٠٠٧ بينما لم تتجاوز الصادرات المصرية ٢٥ مليارا!

ولماذا نجحت تركيا فيما فشلت فيه مصر؟ يتحرى الكتاب الجواب خارج الاقتصاد بل في دنيا السياسة، ويربط الإصلاحات المؤسسية بأبعاد سياسية شتى داخل الدولة كنظام الحكم ومصادر إيرادات الدولة وعلاقة الدولة بالقطاع الخاص وأصحاب رأس المال وأخرى خارج الدولة كالعلاقات الجيوسياسية وما يرتبط بها من ترتيبات إقليمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة