أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

3‮ ‬دول عربية ضمن قائمة أكبر صناديق ثروات سيادية في العالم


إعداد - خالد بدر الدين

تمتلك 3 دول عربية أكبر صناديق ثروات سيادية في العالم، حيث تتجاوز قيمة الاصول التي تديرها نحو  1.260 تريليون دولار، متفوقة بذلك علي الصين التي يصل إجمالي أصول صناديقها الي حوالي 930 مليار دولار، وإن كانت الصين تمتلك اكبر احتياطي أجنبي في العالم، حيث قفز الي اكثر من تريليوني دولار.

جاء في صحيفة فاينانشيال تايمز ضمن قائمة أكبر صناديق ثروات سيادية في العالم والتي نشرتها الشهر الحالي أن هيئة استثمار أبوظبي التابعة لدولة الامارات تدير أصولا تصل قيمتها الي 630 مليار دولار لتحتل المركز الأول علي العالم، ويأتي في المرتبة الثانية صندوق هاجلوبال فاند، لمعاشات حكومة الترويج الذي يبلغ اصوله حوالي450 مليار دولار.

ويحتل صندوق سما السعودي للاستثمارات الاجنبية المركز الثالث حيث يدير أصول ثروات سيادية تقدر بأكثر من 430 مليار دولار بينما جاءت هيئة استثمار الكويت في المركز السابع برصيد 200 مليار دولار.

أما صناديق الثروات السيادية الصينية، فتحتل اربعة مراكز في هذه القائمة، وهي: شركة الاستثمارات الآمنة التي جاءت في المركز الرابع بقيمة أصول 350 مليار دولار وبعدها مؤسسة تشانيا الاستثمارية التي تدير اصولا بقيمة 290 مليار دولار ثم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الذي يدير اصولا تبلغ 150 مليار دولار ليحتل المركز التاسع وأخيرا محفظة استثمارات هيئة هونج كونج النقدية برصيد اكثر من 140 مليار دولار.

واحتلت مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة المركز السادس بقيمة أصول تقدر بـ250 مليار دولار وبعد ذلك الصندوق الروسي للضمان الاجتماعي القومي الذي يدير اصولا تبلغ 170 مليار دولار.

ومن الغريب ان الهند هي الدولة الوحيدة بين دول البريك الاربع »الصين - الهند - البرازيل - روسيا« التي لا تملك صناديق ثروات سيادية حتي الآن وان كانت حكومة نيودلهي تفكر في انشاء مثل هذه الصناديق بعد أن انضمت البرازيل في العام الماضي الي قائمة الدول، صاحبة صناديق الثروات السيادية عندما اسست صندوقا لمواجهة الازمات المالية المستقبلية ومساعدة الشركات البرازيلية علي تعزيز التجارة الاجنبية والتوسع خارج البلاد.

ويتمسك البنك المركزي الهندي بسياسته المتحفظة في عدم المساس بالاحتياطي الاجنبي الذي يملكه ويقدر بحوالي  259 مليار دولار ومقاومته للضغوط التي تحاول دفعه للاستثمار في صناديق الثروات السيادية، حيث ان لديه القدرة علي توفير احتياطي أجنبي يغطي الاستيراد لمدة ستة شهور وسداد الديون الاجنبية قصيرة الاجل وان كانت ذكريات ازمة ميزان المدفوعات التي عصفت بالهند خلال التسعينيات من القرن الماضي مازالت ماثلة في أزمات المسئولين الهنود.

واذا كانت معظم الحكومات التي انشأت صناديق الثروات السيادية تعرضت لانهيار في تصدير السلع رغم تمتعها بفوائض في الحساب الجاري والميزانيات العامة الا ان الهند وضعها مختلف فهي ليست من الدول المستوردة للبترول وان كانت تعاني من عجز مالي ضخم وعجز في الحساب الجاري، غير انها تحظي بتدفقات رؤوس الاموال التي ساعدت علي توافر احتياطي اجنبي مناسب لها.

ومن الغريب ان الدول، صاحبة اكبر صناديق الثروات السيادية، هي الاقل شفافية تبعا لمؤشر لينابيرج ميدويل للشفافية، الذي وضعه المعهد الامريكي لصناديق الثروات السيادية مؤخرا والذي يؤكد ان هيئة استثمار أبوظبي مثلا والتي تحتل المركز الاول علي العالم في حجم الاصول التي تديرها لم تحصل الاعلي ثلاث نقاط فقط علي مؤشر لينابيرج ميدويل، بسبب تكتمها الشديد وعدم نشر أي تقارير عن حالتها المالية باستثناء اسمها وعنوانها وأرقام تليفوناتها علي موقعها علي الانترنت منذ مايو عام2008 فقط وان كانت اصدرت أول تقرير مالي لها الاسبوع الماضي فقط علما بأن محتويات التقرير معروفة اصلا لمراقبي الاسواق المالية العالمية.

وسجلت صناديق الثروات السيادية الصينية انخفاضا ايضا علي مقياس الشفافية حيث تراوحت النقاط التي حصلت عليها بين نقطتين فقط و5 نقاط من إجمالي 10 نقاط.

أما افضل صناديق الثروات السيادية من حيث الشفافية فهو جلوبال فاند لمعاشات حكومة النرويج الذي احتل المركز الاول علي هذا المقياس حيث بلغ مؤشره 10 نقاط وبعده هيئة هونج كونج النقدية التي بلغ مؤشر شفافيتها 8 نقاط.

واحتلت هيئة استثمار الكويت مركزاً متوسطا برصيد 6 نقاط والتي حصلت عليها ايضا مؤسسة استثمار سنغافورية، وبعدها جاء صندوق الضمان الاجتماعي الروسي بمؤشر بلغ 5 نقاط فقط، وكانت سياسة الغموض التي تتبعها صناديق الثروات السيادية محل انتقادات عنيفة من الدول الغربية، خاصة ان المخاوف السياسية هي التي تؤثر اساسا علي القرارات الاستثمارية وان كانت اسعار الاصول التي تضخمت في السنوات القليلة الماضية جعلت هذه الصناديق من كبار المشاركين في الاسواق العالمية، وهذا ما جعل صندوق النقد الدولي يضع ارشادات لتطبيق افضل الممارسات لتحقيق اكبر قدر من الشفافية لصناديق الثروات السيادية، عندما تدفقت مئات المليارات من الدولارات منها علي البنوك الغربية مما جعل هذه الصناديق تحاول التدقيق في المعلومات التي تنشرها عن نفسها من دون تعريض استراتيجياتها للخطر.

وتقول راشيل زيمبا، خبيرة الاقتصاد بشركة روبيني جلوبال ايكونوميكس، ان ارشادات الصندوق التي تعرف باسم مبادئ سانتياجو تهتم بتوضيح أهداف الصناديق ودوافعها الاستثمارية وجودة ادارة المخاطر بها ومجالس اداراتها، وان كانت حكومة الكويت تجرم حتي الآن الكشف عن حجم أصول هيئة استثمار الكويت أو عوائدها السنوية وتري ان الاعلان عن ذلك عمل ينتهك القواعد القانونية في البلاد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة