أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الهيئات الدولية تحث السعودية علي تشجيع الاستثمارات الوافدة


إعداد - نهال صلاح
 
حققت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في تيسير عمل الأنشطة الاقتصادية، ولكن عقبات جوهرية مازالت تقف حائلاً أمام التوسع في تشجيع الاستثمارات الوافدة، فعلي مدي أعوام سعت السعودية بشدة إلي تنفيذ خطتها التي تتضمن بذل جهود لتصبح واحدة من بين أسهل عشر دول التي يمكن إجراء الأعمال بها بحلول عام 2010 والتي يتم تصنيفها من قبل النشرة الإرشادية بعنوان »القيام بأعمال تجارية في أنحاء العالم« ونشرها بالتعاون مع البنك الدولي، ففي العام الماضي تقدمت المملكة لتصبح في المركز 13 لأسهل الاقتصادات من بين 183 دولة تمت مراجعتها في عملية التصنيف، وهو ما يعد تقدماً هائلاً بالنظر إلي أنه حين بدأت المملكة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقانونية في عام 2004 كان مركزها متواضعاً حيث احتلت المركز 67 من إجمالي الدول في هذا التصنيف.

 
وقد قامت السعودية بخطوات خاصة عبر افتتاح مراكز لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين الأجانب من نافذة واحدة وتنظيم التعاملات في الأوراق المالية، ولكنها تخلفت إلي الوراء في بعض الفئات مثل تنفيذ التعاقدات، حيث تراجعت مركزين إلي الموقع الـ140 في العام الماضي وفي مجال »توظيف العمالة« تراجعت إلي المركز الـ73 . .
 
ولكن الوعود الطويلة الأجل بتحقيق إصلاحات قضائية ربما تكون في طريقها لإحراز تقدم، خلال الشهر الحالي، وعقب سنوات من المناقشات وافق المجلس القضائي الأعلي علي تأسيس المحاكم التجارية في الرياض وجدة والدمام.
 
لكن العديد من العقبات والمصاعب التي يواجهها الأجانب خلال قيامهم بأعمال تجارية في السعودية قد تسببت في تساؤلات البعض حول المعايير المستخدمة من قبل البنك الدولي لصياغة هذا التصنيف أو الترتيب.
 
ويقول رجال الأعمال إن الكثيرين أعربوا عن مخاوفهم المتعلقة بالتعامل مع المستثمرين الأجانب حيث لا تتم معالجة هذه المخاوف علي الإطلاق.
 
وأضافوا أن الحصول علي تأشيرات وتراخيص للعمال الأجانب يعد أمراً مرهقاً بشكل خاص.
 
وقال خالد عليان، رئيس مجموعة عليان للتصنيع والخدمات والاستثمار، إن السعودية قد حققت تقدماً كبيراً في السنوات العشر الماضية، حيث قامت المملكة بفتح الاقتصاد وخصخصة الشركات ولكن مازال هناك المزيد الذي في حاجة لعمله لأن رجال الأعمال يحتاجون إلي تخفيف العقبات الموجودة أمام إصدار تأشيرات العمل، وإدماج النساء ضمن القوة العاملة.
 
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن التصنيف لا يأخذ بعين الاعتبار قضايا مثل القوانين الخاصة بعزل النساء في بيئة العمل، فالأعمال التجارية التي توظف النساء يجب عليها بناء أقسام خاصة منفصلة لهن عن باقي مكان العمل أو المخاطرة بتعرضهم للإغلاق أو دفع غرامات.
 
وبالنسبة للقوة العاملة، هناك ما بين 4 ملايين إلي 8 ملايين من الأجانب في السعودية، يعمل العديد منهم بشكل غير قانوني أو دون وضع موثق بشكل مناسب.
 
وذكر أحد المراقبين الغربيين، أن السلطات السعودية عليها أن تفعل شيئاً بخصوص نظام الكفيل لأنه يضر بهم في التصنيفات العالمية لأخري. وأضاف أن هذا النظام مصمم لجعل توظيف العمال الأجانب أمراً صعباً لتشجيع الأعمال التجارية علي تعيين السعوديين ولكن أصحاب الأعمال يشكون من أن قلة من السعوديين مستعدون للعمل وفقاً لمستويات تعليمهم.
 
وأضافت الصحيفة أن السعودية قد انفقت بشدة علي مدي عدة سنوات علي التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أداء الطلاب السعوديين لا يزال من أقل المستويات في المنطقة، فعلي سبيل المثال بلغ مركزهم 45 من بين 48 دولة ضمن دراسة دولية لقياس الاتجاهات في الرياضيات والعلوم.
 
وأشار تقرير للمنتدي الاقتصادي العالمي إلي أن انضمام المملكة إلي منظمة التجارة العالمية في عام 2005، لم يمنع قيامها بالعمل علي حماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية، ففي مؤشر المنتدي الاقتصادي العالمي الخاص بالمنافسة العالمية جاء ترتيب السعودية في المركز الـ82، بسبب الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية الحمائية علي المنتجات الزراعية.
 
وقال »لي ايه ماك لنتير، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لشركة »CH2M هيل« الهندسية التي بدأت كمشروع مشترك مع مجموعة العليان، إن أصحاب الأعمال التجارية في المملكة يرغبون في أن يكون بمقدورهم التوظيف والاحتفاظ بالمواهب خاصة في الحقول التقنية.
 
وأضاف أن السعودية تعد سوقاً جذابة لجميع الشركات، وهناك العديد من التحديات التي مازالت متبقية.
 
وأوضحت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« أنه بينما قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بتسريع عملية البدء في نشاط تجاري حتي تتمكن جميع الشركات السعودية الملكية من الحصول علي رخصة رسمية خلال أيام، فإن الشركات الأجنبية لابد لها أن تمتلك وتحتفظ بسلسلة من التراخيص، والموافقات والتأشيرات والتي تضيف أسابيع أو شهوراً لعملية بدء النشاط.
 
وفي الوقت الذي تدفع فيه الشركات السعودية الملكية ضريبة متواضعة مقدارها %2.5 أو »الزكاة« علي إجمالي ممتلكاتهم، فإن الشركات الأجنبية تدفع ضريبة شركات مقدارها %20، وعندما ينشئ أصحاب الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب مشروعاً مشتركاً فإن العمليات المحاسبية تصبح معقدة بسبب ذلك.
 
ويقول عدد من المحامين إنه بينما تحتل السعودية المركز الأول كأسهل دولة من حيث تسجيل العقارات، فإن مثل هذا التسجيل لا يطبق علي الأجانب الذين يسمح لهم بالقيام بذلك وفقاً للقانون، ولكنهم مطالبون بالحصول علي تراخيص إضافية وتراخيص خاصة بالإقامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة