أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5‮ ‬محددات لدخول البنوك سباق تحصيل المدفوعات الحكومية الإلكترونية


نشوي عبد الوهاب - أمنية إبراهيم

دخل عدد من وحدات الجهاز المصرفي سباق تقديم خدمات تحصيل مدفوعات الضرائب والجمارك إلي جانب البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة.


وحدد عدد من المصرفيين مجموعة من المقومات والمواصفات المطلوب توافرها لدي البنوك المشاركة في مشروع تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيا، أولها توافر شريحة كبيرة من العملاء، وتواجد شبكة فروع منتشرة في انحاء الجمهورية، وقاعدة تكنولوجية قوية علي درجة عالية من التأمين لتلاشي عمليات القرصنة الإلكترونية، وعدد من الموظفين علي اداء تلك المهام وكذلك جودة الملاءة المالية للبنوك.

في البداية حدد خالد حسن، مساعد مدير عام التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ملامح المواصفات المطلوب توافرها في وحدات الجهاز المصرفي المشاركة في عمليات التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك بالتعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلي أن امتلاك البنك قاعدة عملاء كبيرة قادرة علي تغطية احتياجاتها يأتي علي رأس قائمة المواصفات المطلوب توافرها وتأتي بعدها شبكة الفروع وتوزيعها الجغرافي بغض النظر عن عدد الفروع، مدللاً علي ذلك بدخول مصرفه في مشروع تحصيل الجمارك إلكترونياً علي الرغم من أنه يمتلك 22 فرعاً منتشرة في عدة محافظات.

وأكد مساعد مدير عام التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد أن العبرة هنا بحجم عملاء البنك ومستوي تقديم الخدمة، موضحاً أنه من المنطقي أن يتم التعاقد مع بنوك لديها شبكة فروع ضخمة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية علي غرار البنوك العامة الثلاثة، وذلك لتغطية شريحة معينة من الممولين والمستوردين والمصدرين ليست لديهم حسابات بنكية وفي المقابل تم التعاقد مع عدد من البنوك تمتلك عدد فروع قليلا ولكن لديها قاعدة عملاء كثيفة.

وأشار »حسن« إلي أن البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات تعد واحدة من أهم المقومات التي تؤهل البنوك لدخول عمليات التحصيل الإلكتروني، مشدداً علي ضرورة امتلاك البنك قاعدة تكنولوجية قوية تمكنه من التعامل مع خدمات التحصيل علي أن يتم تطويرها باستمرار بشكل دوري، مع إمكانية استقدام System خاص لعمليات التحصيل الإلكتروني، مؤكداً أن البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة المستخدمة من أهم المحددات والأولويات المطلوبة في هذا المجال.

وأضاف مساعد مدير عام التجزئة المصرفية أن بعض البنوك المشاركة في عمليات تحصيل الضرائب والجمارك قامت بتكثيف عدد موظفي الخدمة في الفروع وزيادة عدد ساعات العمل ورسوم إدارية تنافسية، استعداداً لتلقي طلبات العملاء.

وأشار إلي أن اتجاه وزارة المالية لتحصيل الضرائب والجمارك إلكترونياً عن طريق البنوك يؤكد أن الهدف الرئيسي خلال الفترة المقبلة هو القضاء علي تداول النقد بين الأفراد والمصالح والجهات الحكومية وأن يتم تداول السيولة عن طريق البنوك، متوقعاً أن تكون جميع التعاملات الحكومية داخل البنوك إليكترونياً خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك لتوفير الوقت والجهد علي الأفراد والمتعاملين وتلاشي تداول الكاش.

من ناحيته قال عبد الحميد سليمان، مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر إيران للتنمية، إنه يجب أن تكون لدي البنوك الراغبة في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني أنظمة وشبكة تكنولوجيا قوية وعلي درجة عالية من التأمين إلي جانب امتلاك شبكة فروع موزعة جغرافياً بشكل جيد، مشيراً إلي أن البنوك المشتركة في تحصيل مدفوعات الضرائب والجمارك تقوم بتقديم الخدمة لعملاء البنك خصماً من الحسابات الجارية ولغير العملاء عن طريق السداد النقدي لأقرب فرع من فروع البنك.

وأشار مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات إلي أن التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز المصرفي ووزارة المالية في مشروع تحصيل مدفوعات الضرائب يعمل علي توفير الوقت والجهد، فضلا عن أنه يوفر عنصري الأمان والسرعة وذلك لعدم تقيد الممول بالسداد في مأمورية الضرائب المسجل فيها، وأشاد »سليمان« بتوجه وزارة المالية نحو تطوير نظام سير العمل وإجراءات تحصيل المستحقات المالية، مؤكداً أن ذلك سيكون له مردود كبير علي رفع كفاءة التحصيل للجهات الحكومية، وعلي نحو اَخر أشار إلي إمكانية قيام العميل بسداد التزاماته دون الحاجة للتوجه إلي فرع البنك عن طريق إعطاء أمر الدفع من خلال خدمة الإنترنت البنكي ومستقبلاً من الموبايل البنكي بعد تفعيل الخدمة.

وأكد مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر إيران للتنمية أن تأمين شبكة المعلومات من أهم المحاور التي يتم التركيز عليها من جانب البنوك والجهات الحكومية المختلفة في عمليات تحصيل المدفوعات إلكترونياً خاصة مع انتشار ظاهرة القرصنة الإلكترونية »الهاكرز« وذلك لتلافي عمليات السطو والسرقة، فلابد من تأمين الشبكات بشكل قوي ومتابعتها باستمرار وذلك لتأمين المعاملات من عمليات القرصنة واكتساب ثقة العملاء في الخدمة.

وأكد اشرف عبدالغني، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري، ان مشاركة مجموعة من البنوك لتقديم خدمات تحصيل مدفوعات الضرائب والجمارك تتطلب توافر حزمة من الشروط المؤهلة لقيام البنوك بتأدية خدمات التحصيل، ومن أهمها امتلاك البنك شبكة واسعة وكبيرة من الفروع المنتشرة لخدمة العملاء في كل مكان بهدف تجنب المشاكل الناتجة عن نقص الفروع لدي بعض البنوك والتي ينتج عنها ازدحام وتكدس  العملاء داخل فرع البنك المتوافرة فيه خدمة تحصيل الضرائب والجمارك، مشيراً الي ان مصرفه بدأ في تقديم هذه الخدمات من خلال فروعه والمقدر عددها بنحو 36 فرعاً  بهدف خدمة عملاء البنك، خاصة مع تركز اعمالهم في محافظة القاهرة.

واضاف ان تواجد انظمة الكترونية فعالة وحديثة الي جانب اجهزة اتصالات يعتبر احد الشروط الواجب توافرها داخل البنك، نظراً لاهمية الاعتماد علي نظام الكتروني قوي يستطيع تنفيذ اوامر وعمليات التحصيل، إضافة الي توافر مجموعة من موظفي البنك المدربين بشكل جيد علي تقديم تلك الخدمات.

ولفت »عبد الغني« الي عدد من المزايا الناتجة عن توفير خدمات تحصيل الضرائب والجمارك داخل البنوك، منها تسهيل عملية سداد مستحقات الضرائب علي العملاء في اسرع وقت وبأسهل طريقة والتسهيل عليهم في دفع المصاريف، خاصة بالنسبة لعملاء البنك المستفيدين من تلك الخدمات بدلاً من التعامل مع بنك آخر والانتظار فترات طويلة في طوابير داخل البنوك.

أما بالنسبة لعائد البنوك من اشتراكها في تقديم تلك الخدمات، فاوضح مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري ان البنوك تحصل علي عائد بسيط مقابل تأدية تلك الخدمة، إلا انه اشار الي ميزة توافر السيولة الإضافية داخل البنك من مدفوعات الضرائب والجمارك والتي من الممكن ان يستفيد منها البنك في اوقات تواجدها داخله بشكل مؤقت.

ويري »عبد الغني« ان تقديم البنوك خدمات تحصيل الضرائب يأتي ضمن منظومة »البنوك الشاملة« والتي تحاول تقديم جميع الخدمات لعملائها، علي سبيل المثال تحصيل فواتير الهواتف والغاز الطبيعي واشتراكات بعض الاندية الرياضية، مشيراً الي انها تهدف الي التوسع في نظام الدفع الإلكتروني والذي بدأ في عدة مجالات، منها اموال المعاشات والبطاقات بهدف تفعيل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتيسير علي المواطنين والعملاء.

من جانبه اوضح عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب ببنك كريدي اجريكول، سابقاً ان تقدم البنوك للحصول علي رخص لمزاولة خدمات تحصيل الجمارك والضرائب يتوقف في البداية علي موافقة الجهات المسئولة والتابعة لوزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، نظراً لأهمية تلك الخدمة والتي تخدم شريحة عريضة من دافعي الضرائب والجمارك، بالاضافة الي انها تحتاج الي توافر العديد من الشروط والمواصفات الخاصة داخل البنوك للتأكد من نجاحها في تقديم هذه الخدمات وبكفاءة عالية، مشيرا الي ان الجهات المعنية اعتمدت في بداية التجربة علي بنوك القطاع العام »الأهلي، مصر، القاهرة« والتي تتمتع بمزايا نسبية من حيث عدد الفروع والموظفين بما يكسبها ميزة تنافسية وثقلا عن البنوك الخاصة، وذلك لحين التأكد من نجاح التجربة ومن ثم السماح لدخول البنوك التجارية وهي الخطوة التي تمت إضافتها مؤخراً.

واشار »الشامي« الي عدد من المواصفات والشروط اللازم توافرها داخل البنوك لضمان تأهيلها للحصول علي رخصة تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب، ومنها ضرورة  انتشار فروع البنوك في الأماكن الحيوية، فعلي سبيل المثال تواجد فروع للبنك في مناطق الموانئ والمطارات لتحصيل مستحقات الجمارك.

وأضاف ان توافر الملاءة المالية الجيدة لدي تلك البنك يعتبر واحدا من الشروط الواجب توافرها داخل تلك البنوك، مشدداً علي ان جودة الملاءة المالية للبنك تؤهله بدرجة كبيرة لتحصيل المستحقات الكبيرة لصالح الدولة، إضافة الي توافر طاقم من موظفي البنك المؤهلين للتعامل مع شرائح دافعي الضرائب والجمارك والمدربين علي اداء تلك الخدمة يجودة عالية وفي أقل وقت ممكن.

ولفت مساعد العضو المنتدب سابقاً الي اهمية الاقتناع التام لدي ادارات تلك البنوك خاصة بنوك القطاع الخاص بأهمية هذه الخدمة حتي تتمكن من تأديتها بنجاح، مشيراً الي عدد من البنوك التي ترفض تقديم خدمات تحصيل مستحقات الضرائب والجمارك لإقتناعها بصعوبة تلك المهمة لما تمثله من عبء إضافي عليها، نتيجة زيادة اعداد المواطنين الموجودين بفروع البنك لسداد مستحقاتهم سواء كانوا من عملاء البنك او من غير العملاء، مشيراً الي ان المشاكل الاكبر، تنتج عن خدمة عملاء اخري غير عملاء البنك، مما يعني استقطاع جزء من وقت واهتمام موظف البنك، المفترض ان يخصص كله لخدمة عميل البنك ليوجه الي خدمة عميل الضرائب والجمارك وذلك علي حساب الاهتمام الموجه الي عميل البنك الاصلي ووقته.

وتوقع »الشامي« تقدم عدد كبير من بنوك القطاع الخاص بطلبات الحصول علي رخص تحصيل مستحقات الضرائب والجمارك، نتيجة توسع البنوك في نشر فروعها علي المحافظات والمناطق المختلفة الي جانب الاستفادة من فوائد وارباح النشاط والمتمثلة في توافر كميات من النقد والسيولة الجيدة لفترة معينة داخل تلك البنوك، بالاضافة الي الحصول علي عمولات عن تحصيل مدفوعات الضرائب والجمارك، مشيراً الي ميزة انخفاض الضغوط الواقعة علي فروع البنوك الخاصة،  مقارنة بارتفاعها علي البنوك العامة، إلا انه اشار الي بعض من البنوك التي لن تجازف بالاقدام علي اقتحام ذلك النشاط.

ولفت الي امكانية اقتحام البنوك مجالات عديدة، لتقديم خدمات لصالح الجهات الحكومية مثل الجمارك والتأمينات ومختلف انواع الضرائب، وذلك ضمن الاتجاه العام لتقليل التعامل بالكاش النقدي والتحول الي الدفع الإلكتروني بواسطة البنوك والتي تمثل الاداة الفعلية لتنشيط الدفع الإلكتروني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة