أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قروض‮ »‬الاتحاد الوطني‮- ‬مصر‮« ‬تقفز إلي‮ ‬2.099‮ ‬مليار جنيه بنهاية‮ ‬2010


أحمد الدسوقي

يستهدف بنك الاتحاد »الوطني- مصر« افتتاح 6 فروع جديدة خلال الشهرين المقبلين، ضمن استراتيجية ترتكز علي توسيع الانتشار الجغرافي للبنك في مصر، والوصول بإجمالي عدد فروعه إلي 30 فرعاً، مقابل 24 فرعاً في الوقت الحالي.

وكشف تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، الذي اعتمدته الجمعية العمومية للبنك، عن تراجع طفيف في المركز المالي الإجمالي للبنك من 4.506 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009 إلي 4.501 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، بانخفاض يقدر بنحو 5 ملايين جنيه وبنسبة %0.1.

وأشار التقرير إلي ارتفاع إجمالي قروض العملاء بنحو 263 مليون جنيه، لتسجل 2.099 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ1.835 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009 بمعدل زيادة %14.

وأرجع التقرير أسباب زيادة قروض العملاء إلي الارتفاع في قروض الشركات والتجزئة، حيث ارتفعت قروض الشركات من 1.480 مليار جنيه بنهاية 2009 إلي 1.688 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، بنسبة زيادة تقدر بنحو  %14، كما ارتفعت قروض التجزئة بحوالي 56 مليون جنيه، لتصعد من 355 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009 إلي 411 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010 بمعدل زيادة %15.8.

وأظهرت قروض العملاء بعد خصم العوائد المجنبة ومخصص القروض زيادة تقدر بـ365 مليون جنيه، لتصل إلي 1.724 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ1.359 جنيه بنهاية ديسمبر 2009 وبمعدل زيادة %27.

في المقابل، كشف التقرير عن انخفاض ودائع العملاء بالعملة المحلية والأجنبية بنحو 159 مليون جنيه، لتتراجع من 3.428 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009، إلي 3.269 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2010، وأرجع البنك أسباب الانخفاض إلي التركيز علي الودائع المستقرة ذات الآجال الطويلة نسبياً، وتجنب الودائع غير المستقرة ذات الأجل القصير وسعر العائد المرتفع.

وعلي صعيد الأرصدة النقدية، بلغ إجمالي الأرصلة النقدية وأرصدة لدي البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2010، حوالي 91 مليون جنيه، مقارنة بـ59 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009، بإجمالي زيادة يقدر بنحو 32 مليون جنيه، بمعدل زيادة %0.54.

فيما انخفض إجمالي أرصدة أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخري القابلة للخصم بحوالي 129 مليون جنيه، لتسجل بنهاية ديسمبر 2010 حوالي 471 مليون جنيه، مقارنة بـ600 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2009 بمعدل انخفاض %22، وأرجع البنك أسباب الانخفاض إلي الاتجاه نحو التوظيف في القروض الممنوحة للعملاء والسندات الحكومية نظراً لارتفاع العائد عليها مقارنة بالعائد علي أذون الخزانة.

وأوضح التقرير انخفاض الأرصد لدي البنوك والمراسلين بمقدار 354 مليون جنيه، لتسجل بنهاية ديسمبر 2010 حوالي 1.376 مليار جنيه، بالمقارنة بـ1.730 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2009 بمعدل انخفاض %20.

وبينما انخفض رصيد الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة حوالي 10 ملايين جنيه، وسجل إجمالي الأرصدة بنهاية ديسمبر 2010 حوالي 61 مليون جنيه، مقارنة بـ71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009 بمعدل انخفاض %14.3، إلا أن رصيد الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ارتفع بمقدار 28 مليون جنيه، ليصل بنهاية ديسمبر 2010 إلي حوالي 98 مليون جنيه، بالمقارنة بـ70 مليون جنيه ديسمبر 2009.

وأرجع البنك أسباب الانخفاض في الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة إلي استرداد وثائق البنك التجاري الدولي وبنك البركة بقيمة 8 ملايين جنيه، علاوة علي استهلاك جزء من سندات توريق البنك العقاري المصري العربي بحوالي 3 ملايين جنيه وفقاً للجدول الزمني للاستهلاك.

في حين أرجع البنك أسباب الزيادة في الاستثمارات المتاحة للبيع إلي شراء سندات حكومية بحوالي27 مليون جنيه، بمعدل عائد يتجاوز %12.25 وذلك لارتفاع العائد عليها بالمقارنة بأسعار أذون الخزانة.

كما سجلت الاستثمارات المالية المحتفظ بها، ارتفاعا قدر بنحو 59 مليون جنيه، لتصل إلي 275 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ231 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009، بمعدل زيادة يقدر بـ%19.1، ويرجع البنك أسباب الزيادة إلي شراء سندات الخزانة الحكومية بنحو 59 مليون جنيه بأسعار عائد تتراوح من %11 إلي %13، علاوة علي استرداد سندات توريق البنك العقاري المصري العربي بنحو 18 مليون جنيه.

وحققت الأرصدة المستحقة للبنوك زيادة تقدر بـ148 مليون جنيه، لتصل إلي340 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ192 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2009، بمعدل زيادة%77.

وأشار التقرير إلي انخفاض مخصص القروض والعوائد المجنبة بنحو 101 مليون جنيه، لتنخفض من 476 مليون جنيه في ديسمبر 2009 إلي 375 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2010، بمعدل انخفاض %21، ويرجع البنك أسباب الانخفاض إلي استخدام المخصص والعوائد المجنبة بحوالي 106 ملايين جنيه في تسوية بعض المديونيات، علاوة علي زيادة صافي حركة العوائد المجنبة علي مدار العام بنحو 5 ملايين جنيه.

وحقق البنك صافي أرباح قدره 14 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ61 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009، بانخفاض قدره 47 مليون جنيه بمعدل انخفاض %77.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة