أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتفاقية لتحصيل الضرائب والرسوم بين الدول العربية ومنع التهرب الضريبي


يوسف إبراهيم
 
تدرس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشوري، اتفاقية جديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما يساهم في تحقيق التكامل الضريبي بين الدول الاعضاء في المجلس.

 
وطبقاً للتقرير الذي وضعته لجنة الشئون الاقتصادية حول الاتفاقية فإن الهدف منها التنسيق في مجال الضرائب والرسوم بجميع أنواعها مباشرة وغير مباشرة بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووضع آلية للتعاون بين الدول الاعضاء لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لإحدي الدول وتحويل المبالغ المحصلة إليها، وبمقتضي الاتفاقية تصبح مصلحة الضرائب في كل دولة عربية بمثابة مصلحة تعمل لصالح جميع الدول الاعضاء الأخري، بما يحقق التعاون الكامل بين مصالح الضرائب في الدول العربية بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.

 
وأشار تقرير اللجنة إلي أن هذه الاتفاقية تعتبر استكمالاً للعمل العربي المشترك خاصة بعد الموافقة علي اتفاقيات ثنائية مسبقة بين الدول العربية لتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات وما يترتب علي ذلك من تدفق الاستثمارات وانتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين الدول العربية وتشعب العلاقات الضريبية للشخص الواحد في أكثر من دولة عربية مما يوجب علي هذه الدول تنظيم عملية تحصيل الضرائب والرسوم من خلال الاتفاقية.

 
وأوضح التقرير أنه يمكن لأي دولة عربية من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الي هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها، عن طريق التصديق عليها، وايداع وثيقة التصدير لدي الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

 
ولفت التقرير الي أن هذه الاتفاقية صدق عليها حتي الآن 7 دول عربية هي الاردن وسوريا والسودان والعراق وفلسطين وليبيا واليمن.

 
واعتبر تقرير اللجنة أن تأخر مصر في التصديق علي هذه الاتفاقية يرجع الي عدم توافر قاعدة معلومات في الدول المعنية بالاتفاقية بما يضمن التطبيق الجيد لها، ولذلك فهناك أهمية لمراجعة النظم الضريبية في الدول العربية لتسهيل تطبيق الاتفاقية، وشددت اللجنة الاقتصادية في تقريرها علي تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والانتقال من منطقة التجارة الحرة الي الاتحاد الجمركي وهو ما يتطلب تحقيق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدول المعنية.

 
وأوصت اللجنة في تقريرها بتحقيق التنسيق بين الدول العربية في اتاحة المعلومات حول التجارة بما يدعم تنفيذ الاتفاقية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدول العربية بما يكفل دعم التوجه للتكامل الاقتصادي.

 
وتطرق التقرير الي أن علاقات التكامل الاقتصادي العربي حققت طفرة في الفترة الاخيرة منها التعاون الثنائي المباشر عبر مؤسسات وصناديق التنمية العربية حيث قدمت الدول المانحة خلال عام 2008 مساعدات انمائية للدول العربية الاخري وقدر اجمالي هذه المساعدات بحوالي 7 مليارات دولار، عام 2008 ليبلغ اجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات إنمائية ميسرة خلال الفترة من عام 1970 حتي عام 2008 حوالي 139.9 مليار دولار، كما قامت مؤسسات وصناديق التنمية العربية الاعضاء في مجموعة التنسيق بجهود كبيرة لتمويل مشروعات التنمية في الدول المستفيدة.

 
ولفت التقرير إلي أن حجم التجارة البينية سجل زيادة خلال عام 2008 بنسبة %22.5 ليصل إلي حوالي 82.5 مليار دولار عن العام السابق عليه، وارتفعت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة %22.9 لتبلغ 86.8 مليار دولار بنهاية عام 2008 في حين ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة %22.2 لتصل إلي 78.2 مليار دولار .

 
من جانبه أكد د. خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أهمية التعاون في المجال الضريبي بين الدول العربية لمواجهة عمليات التهرب الضريبي من قبل أي متعامل في هذه الدول ولتحقيق حلم الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

 
وطالب »عبدالجابر« بضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة تقوم الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية بوضعها وارسالها للمجلس لكي تكون بمثابة خريطة حول أي دولة عربية ستنضم لهذه الاتفاقية وتساعدها في تحقيق أهداف التكامل اقتصادياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة