سيـــاســة

الصيادلة يقاطعون الإقرارات الضريبية الجديدة


كتبت - شيرين راغب ومها أبو ودن:
 
نشبت أزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة المالية في أعقاب تعنت العديد من المأموريات في قبول الاقرارات الضريبية الخاصة بالصيادلة عن العام الماضي وفقا لاتفاق المحاسبة الضريبية الذي تم إبرامه عام 2005.

 
قال الدكتور أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن عددا من المأموريات امتنع عن تسلم الإقرارات المملوءة وفقا لنموذجي 27 أ، و27 ب طبقا للاتفاق المبرم عام 2005، ما يعني إجبارهم علي ملء اقراراتهم عن عام 2009 وفقا لقانون المحاسبة عن العام الحالي 2010 وبالتالي التطبيق بأثر رجعي، وإلزامهم بإصدار فواتير بيع وشراء لمستحضرات التجميل عن العام الماضي، مؤكدا ان هذا امر مستحيل.
 
وطالب رامي الصيادلة بارسال اقراراتهم الضريبية عبر البريد المسجل لمأموريات الضرائب، والاحتفاظ بصورة منها، وأن يقوموا بسداد المبلغ المستحق عليهم من خلال حوالات بريدية، منبها الي ان النقابة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الامر مع الصيادلة.
 
وفي المقابل أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، انه لا عودة لأي اتفاقيات تحاسبية سواء مع الصيادلة أو غيرهم من الفئات، مشيرا الي ضرورة التأكيد علي الالتزام بالقرار الوزاري الذي اصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية برقم 414 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005.
 
وأضاف أن المصلحة ستعترف بكل اقرار يتفق مع بنود القانون والقرار الوزاري.
 
وحذر اي نشاط يتخطي هذه البنود من التعرض للعقوبات الواردة بالقانون سواء بالغرامة او غيرها ما لم يتفق اقراره معها.
 
وأشار علام إلي أن اي اقرار سيتم تسليمه طبقا للانظمة القديمة التي تعتمد علي الاتفاقيات التحاسبية لن يتم قبوله بأي حال من الاحوال.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد شهد توقيع بروتوكول ضرائبي مع عدد من اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة منذ ايام تحتسب نسبة من صافي الربح المتحقق للصيدليات التي تقع ضمن اطار محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 
كما اصدرت مصلحة الضرائب نموذجا من الاقرار الضريبي الخاص بها كنوع من التيسير عليهم اثر الخلافات التي اعقبت الغاء الإدارة الضريبية القديمة لجميع الاتفاقيات التحاسبية مع جميع الانشطة.
 
وشمل الاتفاق عدة تيسيرات، حيث يسمح بتحديد رقم اعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء او شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الادوية، وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من ادوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، مصرح بها من وزارة الصحة، علي ان يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة %15.19 من قيمة المشتريات للأدوية و%20 من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل %25 من سعر الشراء.
 
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا، ولعب الاطفال والادوات الرياضية واي سلع اخري غير مقصور بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الاعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة