أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون يرحبون بإستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج


معتز بالله محمود

أكد مستثمرون أن استراتيجية النهوض بقطاع الغزل والنسيج من شأنها زيادة الصادرات ودعم القيمة المضافة لعمليات الإنتاج، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع محليًا ودوليًا.

 
وأوضح المستثمرون أن أبرز ركائز النهوض بقطاع الغزل والنسيج تتطلب الاهتمام بالقطن المصرى، إلى جانب وضع أسس واضحة لمواجهة التهريب.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة المهندس حاتم صالح، قد أعلنت عن استراتيجية تطوير القطاع النسيجى، والتى تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول 2020.

بداية أكد محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية الجديدة التى يجرى الإعداد لها لابد أن ترتكز على الرؤية التى وضعها العديد من المستثمرين أمام وزير الصناعة وتضمنت زيادة الإنتاج كمًا وكيفًا للوصول بالصادرات الحالية التى تبلغ 2.4 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار بمضاعفتها 4 مرات، مقارنة بقيمتها الحالية.

وأوضح المرشدى أن العامل الرئيسى لنجاح تلك الاستراتيجية هو تعميق الصناعة الوطنية فى مراحلها المختلفة من حلج وغزل ونسج وصباغة وطباعة وتجهيز النسيج ليكون المصدر الأساسى لمصدرى النسيج بدلاً من الاعتماد على جزء من مدخلات الإنتاج المستورد، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يزيد القيمة المضافة فى المنتجات المصدرة، مما ينعكس تلقائيًا على الميزان التجارى وميزان المدفوعات.

وأشار المرشدى إلى وجود عدد من العقبات والمعوقات التى تواجه منتجى ومصنعى الصناعات النسيجية فى الوقت الحالى، يجب أن تتصدى لها الاستراتيجية الجديدة التى يجرى الإعداد لها، فى مقدمتها انتشار التهريب بشكل غير مسبوق.

وحذر رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات من استمرار تقاعس الأجهزة المسئولة بالدولة عن مواجهة التهريب، والذى يضعف القدرة التسويقية للمصانع، لافتًا إلى أن هناك كمية كبيرة من الأقمشة والملابس الجاهزة تدخل البلاد سنويًا بطريقة غير شرعية، وتتم تسويتها ورقيًا عبر التحايل على القانون وإدراجها كبضائع يعاد تصديرها لاحقًا، مما يهدر العديد من الموارد تشمل ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك.

ونفى المرشدى اتجاه المصنعين المحليين إلى احتكار الأسواق دون السماح بتداول المنتجات الخارجية، مؤكدًا أن الصناعات النسيجية المصرية قادرة على المنافسة العادلة مع البضائع المستوردة شريطة أن تخضع للمواصفات القياسية المقررة فى هيئة المواصفات والجودة، فضلاً عن سدادها جميع الرسوم المقررة عليها دون تهرب وعندها يكون المستهلك هو صاحب قرار الشراء والاختيار بينهما وفقًا للجودة والسعر.

وأشار إلى ضرورة طرح بديل عن السياسة الزراعية الخاطئة وعلى رأسها زراعات الأقطان، التى يتم تنفيذها منذ عدة سنوات بشكل لا يلبى احتياجات الصناعة ونتج عنها العديد من الخسائر للمصنعين وتوقف جزء كبير من المصانع، لأنها ليست قائمة على تخطيط أو رؤية يتم بموجبها تحقيق نتائج عملية لصناعة الغزل والنسيج، مطالبًا بزراعة المساحات التى تتناسب مع احتياجات الصناعة.

من جانبه أكد محمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة انتريان للغزل أن أى خطط أو حلول لابد أن تبدأ من التواصل الجاد مع رجال الصناعة، لافتًا إلى أن المشكلات التى تواجه المصنعين حاليًا كثيرة ويجب أخذها فى الحسبان وعلى رأسها مشكلة القطن التى بدأت منذ عقود دون اهتمام من المسئولين، رغم التحذيرات المتكررة من الصناع، وقال إن القطن المصرى لا ينافسه فى العالم سوى قطن الولايات المتحدة وشيلى وهو ما يدركه جيدًا صناع الغزول الرفيعة فى العالم، ورغم ذلك نجد أن المغازل المحلية لا تستخدم تلك الأقطان المصرية من أصناف جيزة 86، وجيزة 88 نتيجة عدم وجود مصانع غزل حديثة.

وطالب يوسف بالتنسيق الكامل بين الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة للمصانع، وهو ما سينعكس على أداء التصدير، لافتًا إلى أن القطن المصرى يتم تصديره خامًا نتيجة لعدم وجود مصانع غزل حديثة تستطيع استخدامه فى الوقت الذى تستورد فيه مصر كميات كبيرة من القطن المتوسط والقصير من باكستان وسوريا وغيرهما.

وطالب يوسف بأن تكون الاستراتيجية الجديدة بداية خطوة جيدة فى الاتجاه الصحيح للاستماع إلى مشكلات القطاع ووضع حلول عملية لما تواجهه من مشكلات، لافتًا إلى ضرورة البدء بتغيير السياسة الزراعية للقطاع عبر البدء بزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة، لسد حاجة السوق المحلية بنحو 3 ملايين قنطار سنويًا، مما يوفر احتياجات مصانع الغزل بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، فضلاً عن توفير العملة الصعبة نتيجة عدم استيراد تلك الكميات من الخارج.

وشدد يوسف على أن تضع الاستراتيجية الجديدة ضوابط محددة لمشكلات العمال المتكررة فى القطاع، وأن تأخذ فى الاعتبار القطاع غير المنظم داخل الصناعة لتشجيعه للانضمام للقطاع الرسمى، لافتًا إلى ضرورة العمل على انتظام تشغيل المصانع المحلية من نسيج وتجهيز وحياكة لإنتاج الملابس والوبريات وبيعها فى السوق المحلية.

وطالب يوسف بضرورة التوسع فى إنشاء مصانع غزول رفيعة خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير قاعدة إنتاجية ضخمة تدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، حيث إن تصنيع مليون قنطار قطن طويل التيلة سنويًا يوازى إنتاج 150 طن غزول رفيعة يوميًا، لافتًا إلي إنشاء 15 مصنعًا ينتج كل منها 10 أطنان يوميًا، واحتياج تلك المصانع إلى استثمارات ضخمة تتعدى 4.5 مليار جنيه مصرى.

من جانبه أكد صلاح المصرى، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، عدم ثقته فى استراتيجية الحكومة إلا بعد تطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا بالسماح فورًا باستيراد القطن المتوسط التيلة والذى يتم خلطه مع القطن المصرى لتخفيض تكلفة الإنتاج للمنتج المحلى، مشددًا على ضرورة إدراك صانع القرار أن معظم المصانع تعمل وفقًا لهذا الأسلوب القائم على خلط القطن المصرى بالمستورد للحصول على غزل مخلوط يستخدم فى العملية الإنتاجية.

وكشف المصرى عن أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية على مدار الأشهر الأخيرة أدى إلى اضطراب التعاقدات الخارجية، ودفعت ثمنه الصناعة بشكل غير مسبوق وذلك نتيجة غياب الالتزام من الجانب المصرى لأسباب خارجة على إرادته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة