أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رجال الصناعة :استمرار العنف يعوق النمو الصناعى


محمد ريحان:

أكد عدد من المنتجين وأعضاء اتحاد الصناعات، أن استمرار حالة العنف وعدم الاستقرار، يؤثر سلبًا على معدلات النمو الصناعى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تغيب العمالة تخوفًا من الانفلات الأمنى، وصعوبة عمليات نقل الخامات من الموانئ إلى المصانع.

 
وأضافوا أن معدلات النمو الصناعى لم تتجاوز حاجز %4 خلال المرحلة الراهنة، ومن الممكن تراجعها فى حال تعثر حلول الأزمة السياسية التى تزيد من جراح الاقتصاد الوطنى.

وطالبوا جميع الأطراف بتغليب مصلحة مصر على أى مصلحة سياسية أو حزبية خلال المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد والتى قد تنتهى بحرب أهلية يحصد الجميع خسائرها، على حد قولهم.

قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المحلية تعانى كثيرًا منذ بداية ثورة 25 يناير، نتيجة التداعيات السلبية وغياب الاستقرار والأمن والمظاهرات العمالية والفئوية وإضرابات الموانئ، وهو الأمر الذى دفعت فاتورته الصناعة المحلية متمثلة فى تراجع الطاقات الإنتاجية إلى أقل من %50 وخفض عدد ورديات العمل.

وأوضح أن العمال بدأوا يتغيبون عن العمل بسبب أحداث العنف وانتشار البلطجية فى الشوارع، الأمر الذى سيؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج، بما يكبد المصانع خسائر كبيرة، خاصة أنها مرتبطة بتعاقدات مع الموردين المحليين والأجانب.

وأوضح أن معدلات النمو الصناعى حاليًا لا تتجاوز حاجز %4، وفقًا للتصريحات المعلنة من جانب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن الصناع كانوا يستهدفون زيادة المعدلات إلى أكثر من %4 اعتبارًا من العام الحالى عقب الاستقرار النسبى الذى شهدته البلاد، إلا أن تجدد أعمال العنف قد يترتب عليه تراجع معدلات النمو الصناعى إلى أقل من %4.

وقال المهندس علاء البهى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الاقتصاد الوطنى يدفع ضريبة غياب الاستقرار والعنف منذ بداية الثورة وحتى الآن، وهو الأمر الذى بدا واضحًا فى تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار من أهم عوامل دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات فى جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى.

ولفت البهى إلى أن استمرار العنف، خاصة على الطرق العامة والموانئ يعطل نقل الخامات والعمال إلى المصانع وبالتالى سيتعطل الإنتاج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة