أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدرجة الثانية للتقاضي في الجنايات تصطدم بصعوبات في التطبيق


محمد ماهر
 
تصاعدت مؤخراً المطالبات القانونية والحقوقية بأهمية جعل التقاضي في الجنايات علي درجتين بحيث يتم استحداث محكمة استئناف للجنايات علي غرار اجراءات القضايا المدنية، التي يمكن معها استئناف الحكم بعد صدوره من المحكمة الابتدائية، حيث ان »النقض لا يعتبر درجة جديدة لأنه لا يحكم علي موضوع القضية بل علي مدي التزام الحكم بالقانون«

 
ولهذا الغرض نظم نادي القضاة بالتعاون مع برنامج العدالة والحرية مؤخراً مؤتمرا تناول فيه وجهة النظر القانونية والحقوقية، للمطالبة بجعل التقاضي في الجنايات علي درجتين، وعرض التجارب المنظمة لقوانين الاجراءات الجنائية علي مستوي العالم، من أجل رتق ذلك الثقب الذي يشوه ثوب العدالة المصرية بسبب عدم وجود درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.  وفي هذا الاطار، أشار الدكتور مصطفي النبراوي، عضو مجلس ادارة برنامج »العدالة والحرية« التابع لمؤسسة الجيل الجديد، الي أن البرنامج يأخذ علي عاتقه من البداية تكريس قيم العداله والحرية بين من لا يتمتعون بحقوقهم، مشيرا الي أن لجنة الابحاث والتشريعات بالبرنامج ضرورة اكدت أن وجود درجة أخري للتقاضي في الاحكام الجنائية جزء لا يتجزا من حقوق المتهم. واوضح النبراوي أن المبدأ القانوني يتحدث عن أن الحكم الذي لا يستأنف حكم مشروخ في عدالته لانه يمثل انتهاكا لحقوق المتهم الاساسية، مشيراً الي أن أغلب الدول العربية عدلت نظمها القانونية والقضائية بحيث تكون هناك درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.
 
وكشف النبراوي عن أن برنامج العدالة والحرية أستطلع آراء الخبراء وذهب اغلبها الي ضرورة تعديل القانون الا أن هناك مخاوف من أن تحول بعض الاجراءات التنفيذية اقرار القانون مثل الحاجة لوجود محاكم وقضاة بصورة أكبر مما هي موجودة الآن.
 
وكشف النبراوي عن وجود نية بالبرنامج لاعداد مسودة مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية الحالي، مشيراً الي أن لقاء تنسيقيا سيتم خلال الايام المقبلة بين مسئولي البرنامج ورئيس مجلس الشعب الدكتور سرور لدراسة مدي أمكانية طرح هذا المشروع خلال ما تبقي من الدورة البرلمانية الحالية.  اما ناصر امين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة فأرجع سبب المشكلة لظروف نشأة قانون الاجراءات الجنائية في منتصف الاربعينيات من القرن الماضي، التي اعتبرت قضاة الجنايات ذوي مستوي قانوني رفيع جداً، لذلك فلا توجد ضرورة لاستئناف الحكم وأكتفت بنقض الاحكام الجنائية فقط، بما يمثل الدرجة الوحيدة لامكانية مراجعة الحكم الجنائي. واشار أمين الي أن عدم وجود درجة ثانية للتقاضي في الجنايات أمر ليس معمولا به في أغلب دول العالم وليس الدول العربية فقط، موضحاً أن النظم القضائية علي مستوي العالم لا تستثني من وجود درجتين  للتقاضي الا المحاكم العليا كالمحاكم الدستورية والادارية والنقض العليا حيث تكون احكامهم نهائية لا يجوز استئنافها أو الطعن عليها.
 
من جانبه، أكد المستشار الدكتور خيري الكباش رئيس محكمة الاستئناف، أن التقاضي علي درجتين في الجنايات ضرورة يوجبها القانون ويفرضها الواقع، موضحاً أن الاستئناف قبل النقض يعتبر أقدم طرق الطعن وجودًا، حيث يعد الفحص الثاني الذي يقوم به قضاة الاستئناف ويتسم بعمق أكبر ودقة أعمق، وذلك بحكم ترتيب الفحص لانه يعد الثاني فضلاً عن أن هناك بعض القضايا والتي لا تضح أغلب معالمها الا أثناء الاستئناف، لذا فالتقاضي علي درجتين في الجنايات ضرورة.
 
ونبه الكباش الي أن أحكام الاستئناف تعتبر تنظيما اجرائيا يقصد به تصحيح سائر الأخطاء التي قد تصيب الحكم المبدئي وهو أمر وارد، مؤكداً أن حرمان المتهمين من حقهم في استئناف الاحكام الصادرة بشأنهم، يمثل تعطيلا لآلية قد تتيح لهم تصحيح مسار الحكم السابق اذا كانت به اخطاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة