أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدفعة الأخيرة في النيابة الإدارية‮.. ‬منحني جديد في قضية المرأة


مجاهد مليجي

 
أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2007 وعددهم 269 معاوناً.


 
اللافت للانتباه أن من بينهم 217 انثي، أي بنسبة %80 في مقابل 54 من الذكور أي بنسبة %20 فقط !

 
ومن المنتظر أن يؤدي المعاونون اليمين أمام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل خلال أيام بحضور المستشار سمير البدوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية،

 
وقد جاءت هذه النسب لتثير دهشة الكثيرين، خاصة أن من تم تعيينهن في القضاء الجالس لم يتعد عددهن 42 قاضية فقط ، وواحدة فقط في الدستورية العليا، ولم تعين سيدة واحدة حتي الآن في مجلس الدولة، وهو ما اعتبره البعض نوعا من التخبط الذي قد يؤدي الي الاخلال بمهام الوظيفة، بينما رأي آخرون انه قرار صائب ومناسب لطبيعة المرأة للعمل في القضاء باعتبار النيابة الادارية هيئة قضائية وافساح المجال للذكور في القضاء العادي ومجلس الدولة.

 
بداية أوضح المستشار زكريا السيد، رئيس نادي النيابة الادارية، ان القرار الجمهوري صدر بالفعل بتعيين الحاصلين علي اعلي الدرجات في الاختبارات التي اجريت ووفقا للتحريات المختلفة، وجاءت هذه النسبة المرتفعة من الاناث مصادفة ومن دون قصد أو تعمد، حيث لا فرق بين الذكر والانثي، فضلا عن ان قواعد الاختيار واحدة.

 
واضاف زكريا ان المعاونين الجدد من الحاصلين علي تقدير جيد تراكمي، وأنهم اجتازوا اختبارات رفيعة المستوي وأنهم سوف يؤدون اليمين القانونية خلال أيام أمام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وبحضور المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الادارية ليتم بعدها إلحاقهم بالنيابات المختلفة.

 
ويؤكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط، ان قرار تعيين 217 انثي من بين 270 معاون نيابة تم تعيينهم بنسبة %80 إناثا كان قراراً صائباً وسليماً وموائماً ومتفقاً تماماً مع طبيعة عمل المراة وتسليماً لها بحقها الاصيل في العمل في مختلف المجالات، ومنها العمل في القضاء اذ ان النيابة الادارية انسب للمراة من غيرها من الهيئات القضائية، ويكفيها ذلك تمثيلا علي ان تفسح المجال للذكور بالتوجه الي النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة دون مزاحمة، معتبرا هذا القرار بمثابة بدل مُرض للاناث وتعويض لهن عن الدخول في معركة التعيين بمجلس الدولة.

 
واضاف السيد ان النيابة الادارية عملها التحقيق مع العاملين في الدولة فيما ينسب اليهم من مخالفات مالية اودارية او سلوكية ولا تشكل جرائم، وبالتالي فإن مباشرة المراة للعمل في النيابة الادارية لا تختلف عن ممارسة الرجل، و أن المواءمة - في تقديره - تقتضي اسناد العمل اليهن في النيابة الادارية، لانه انسب واصلح لعمل المرأة من العمل في القضاء الجالس الذي فيه احتكاك مباشر بالجمهور.. فضلا عن مشقته وجهده الذي قد يستدعي البقاء علي المنصة اكثر من 12 ساعة متواصلة في اليوم، ناهيك عن التنقل والترحال عبر الحقول والوديان والصحاري لمعاينة الحوادث التي تتولي النيابة العامة تحقيقها، وفي ذات الوقت يقضي علي ما يثار حول التمييز بين المراة والرجل في العمل في القضاء.

 
واشار رئيس نادي قضاة اسيوط الي ان المراة تعمل في القوات المسلحة، ولها دور اساسي بها ولكنه يتناسب مع طبيعتها اذ انها تعمل في الادارات الطبية او المعامل او اجهزة الحاسبات ولكنها لا تعمل قائدة دبابة او قائدة سرية مدفع، وانما تعمل فيما يناسبها في كل مجال وتسد فراغا يحتاج اليها فيه المجتمع وكذلك النيابة الادارية انسب لها من القضاء الاداري والجالس.

 
في حين يري المستشار حسن بدراوي، المتحدث الرسمي باسم نادي مجلس الدولة، ان كل هيئة قضائية تختص بشئونها وليس من حقه التعليق علي هذا القرار معتبرا ذلك نوعا من التدخل في شئون هيئة قضائية.

 
بينما انتقد المستشار ماهر ابو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، مثل هذا القرار بتعيين %80 من الدفعة الاخيرة من الاناث في النيابة الادارية واصفا القرار بانه بمثابة رد فعل خطأ علي الجدل الدائر حاليا بمجلس الدولة حول المرأة، مشيرا الي انه من المعروف ان السيدات اجازاتهن كثيرة نظرا للحمل والولادة ورعاية الرضع وغيرها من الظروف ما يترتب عليه شلل حركة العمل بالنيابة.

 
واضاف ابو العينين ان الاعتدال في كل الامور شيء جيد وخير الامور الوسط دائما، ولكن ان تصل نسبة تعيين الاناث في دفعة ما %80 علي حساب الذكور فهو امر غير منطقي، والنيابة الادارية ليست ملجأ لمن لم يتم تعيينهن في اماكن اخري، معتبرا ذلك نوعا من الخلل الوظيفي وشيئا ليس له معني وربما يفهم علي انه سعي وراء رفع الحرج عن رئيس مجلس الدولة بشكل متعمد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة