أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زحام شديد أمام مأموريات الضرائب العقارية‮ .. ‬ولجان خاصة للتحقق من البيانات


مها أبوودن

مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات الضريبة العقارية التي تم مدها إلي نهاية مارس الحالي بعد انتهاء مهلتها الأساسية في ديسمبر الماضي، شهدت مأموريات الضريبة العقارية بكل أنحاء الجمهورية زحاماً شديداً خاصة خلال الأسبوع الأخير.


وتركزت مشاكل معظم مقدمي الإقرارات في الإنابة عن غيرهم في تقديم الإقرار ونقص في بعض البيانات التي يطلبها الإقرار، إضافة إلي عدم المام البعض بالمعرفة الكافية للأوراق المطلوبة لاستكمال ملء البيانات كصور بطاقات الرقم القومي وصور عقود ملكية العقارت فضلاً عن كتابة اسم مقدم الإقرار بشكل غير صحيح خاصة في حالة  الإنابة في تقديمه.

ورغم التحذيرات الشديدة والتعليمات المستمرة من قبل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومسئولي الضرائب العقارية بكون الإقرارات الضريبية مجانية فإن البعض يقوم ببيعها افي السوق السوداء أمام مكاتب البريد نظراً للزحام الشديد أمام المأموريات بحسب ما كشفته الجولة الميدانية لـ»المال«.

قامت مصلحة الضرائب العقارية بنشر تعليمات تنفيذية علي جميع المأموريات بضرورة تشكيل لجان للنزول إلي مقارالممولين الموضحة في إقراراتهم من أجل التحقق من البيانات واستكمالها وسط توقعات بعدم مد المهلة القانونية لتسليم الإقرارات بعد نهاية  مارس، مما يعرض من يتقاعس عن تقديم الإقرار للغرامة المالية التي حددها وزير المالية والتي تتراوح بين 200 و2000 جنيه.

من جانبه أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن المهلة القانونية المحددة للانتهاء من تسلم إقرارات الضريبة العقارية هي نهاية مارس الحالي، وستبدأ بعدها مرحلة الحصر والتقدير لجميع العقارات المبنية، مشيراً إلي أن مصلحة الضرائب العقارية أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المأموريات لتسهيل التعامل مع الممولين خاصة في اللحظات الأخيرة بهدف مساعدتهم في ملء ما يخفي عليهم من بيانات واردة في الإقرار الضريبي.

وقال سماحة إن الطعن بعدم دستورية عدد من بنود القانون الجديد لضرائب العقارات المبنية لا يعني توقف فترة تقديم الإقرارات الضريبية أو مدها مهلة أخري، خاصة أن فترة تقديم الإقرارات امتدت من قبل لتصبح الفترة الإجمالية التي أتاحتها الوزارة لها 6 أشهر كاملة.

وأشار إلي أن مرحلة حصر وتقدير العقارات المبنية ستستمر ستة  أشهر مقبلة علي الأقل، وذلك من أجل الدقة في تقدير الضريبة عليها خاصة بعد الانتهاء من حصر مدينتي أكتوبر وزايد الذي نتج عنه إعفاء %85 من إجمالي العقارات المبنية بالمدينتين.

وأكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة مدت ساعات العمل في جميع المأموريات للسيطرة علي الزحام حيث تعمل المأموريات حالياً حتي الساعة السابعة مساءً، مشيراً إلي وجود لجان لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات والرد علي استفساراتهم.

وقال فراج إن مد المهلة القانونية لتسليم الإقرارات أمر مستبعد في الوقت الحالي نظراً لاقتراب أعداد المنوط بهم تقديم الإقرارات من الانتهاء، حيث تعدت نسبة من تقدموا بإقراراتهم حتي الآن الـ%80.

وأكدت نجلاء فتحي أمينة المرأة بنقابة العاملين بضرائب الدقهلية العقارية، أن الزحام بدأ مع بداية هذا الأسبوع علي غرار ما حدث خلال الأسبوع الأخير من المهلة الأولي التي انتهت نهاية ديسمبر الماضي نظراً لإقبال الممولين خلال اللحظات الأخيرة علي تقديم إقراراتهم من أجل تجنب الغرامات.

وأشارت إلي أن مأموريات الضرائب بمحافظة الدقهلية شكلت لجاناً للمرور علي مقار وعناوين الممولين التي أوردوها في إقراراتهم لاستكمال البيانات حيث يقوم موظفو الضرائب بفحص الإقرارات بعد تسلمها للوقوف علي أي بيانات ناقصة.

وقالت إن معدلات تسليم الإقرارات في مأموريات الضرائب بمحافظة الدقهلية وصلت إلي 55 ألف إقرار، مما يعني اقتراب حصر العقارات بالمحافظة حيث تتسلم كل مأمورية يومياً ما يصل إلي 500 إقرار.

وأشارت إلي قيام عدد من أعضاء المجالس المحلية بالدقهلية بتسلم الاقرارات من مواطني الأحياء المسئولين عنها وتسليمها بأنفسهم إلي المأموريات، مما أدي إلي تسهيل العمل مطالبة بتعميم هذه الفكرة علي جميع المأموريات لتخفيف الزحام.

علي جانب آخر رصدت »المال« عدداً من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المواطنون أثناء تقديم إقراراتهم والرد عليها خلال الجولة الميدانية كان أبرزها من هو المسئول عن سداد الضريبة؟ وهو المالك وليس المستأجر. ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي؟ وهو كل مكلف بأداء الضريبة أي مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال أو الممثل القانوني له.

وما هي نماذج الإقرارات وهي 7 نماذج خاصة بالعقارات السكنية أو غير السكنية ونموذج خاص بالوحدات غير السكنية السياحية، ونموذج ثالث بالوحدات الصناعية وآخر بالوحدات التجارية والإدارية، ونموذج خاص بالموانئ وسادس بالمنشآت البترولية أما النموذج الأخير فيخص المنشآت الخدمية.

وهل يجوز للمكلف بأداء الضريبية أن يوكل غيره بتسلم الاقرار؟ وهذا جائز شريطة أن يقوم بتحريره والتوقيع عليه بنفسه وعلي مسئوليته
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة