أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بضمان حقوق عمال مشروعات البنية الأساسية في عقود الشراكة


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء إلي وضع ضمانات قانونية كافية في مشروع المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، للحفاظ علي حقوق العمالة التي ستنضم للعمل بهذه المشروعات حتي لا تتكرر معها مشاكل العمالة في الشركات التي تمت خصخصتها.
 
طالب عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومي للأجور نائب رئيس اتحاد عمال حلوان بضم وزارة القوي العاملة والهجرة إلي اللجنة العليا المختصة بالموافقة علي مشروعات القوانين حتي يتاح لها وضع بنود كافية في عقود الشراكة للحفاظ علي حق العاملين في هذه المشروعات.

 
ولفت إلي أن معظم الاعتصامات والاضرابات التي تحدث حالياً تتم في القطاع بسبب عدم تقاضي المستحقات والحوافز وتأخر صرف العلاوات، وبالتالي تجب مراعاة هذه المسألة عند طرح المشروعات الجديدة، خاصة أنها ستوفر فرص عمل عديدة عند بدء إقامة المشروعات لكن لا أحد يعرف مصير العمالة بعد انتهاء المشروع.

 
وأشار إلي أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري أصدرت توصية بتعديل المادة 16 من قانون المشاركة مع القطاع الخاص تتضمن ضرورة إنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمي الوحدة المركزية للمشاركة يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية وعلاقتها بأجهزة الدولة، وهيكلها المالي والإداري، ونظام العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

 
وأوضح أن عقود الشراكة النموذجية يجب أن يتم التشديد فيها علي حق العمالة وعدم الاستغناء عنها دون أسباب أو تحت مسميات وحجج واهية للتخلص من العمال مثل إعادة الهيكلة الإدارية وعدم حاجة العمل إليهم وغيرها من الأسباب.

 
من جانبه أوضح د.خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، أن هذا القانون الجديد يشجع علي توطين المدخرات المحلية وزيادة التشغيل علاوة علي أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها بهذا النظام، بطبيعتها كثيفة العمالة ولكن العقود التي سيتم توقيعها لهذه المشروعات هي التي ستضمن حقوق العاملين بها.

 
وأضاف أن عقود الشراكة يجب التشدد فيها بحيث لا تقلل من كفاءة الإنتاج ولا تؤدي لانخفاض مستوي الخدمة أو حتي التفريط في حق العمالة الموجودة بهذه المشروعات خاصة أن هناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة.

 
وإذا لم تكن هناك ضمانات كافية لحق العاملين سيؤثر ذلك علي جودة الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات لعدم استقرار علاقات العمل بها.

 
وأكد محمد مرسي، رئيس نقابة العاملين بالمرافق أن مشروع القانون من أهم المشروعات المطروحة علي البرلمان في الدورة الحالية لأنه يتعلق بمشروعات بالمليارات مشيراً إلي أنه يجب الاهتمام بزيادة أجور العمالة في هذه القطاعات لضمان خروجها بالشكل الأمثل ونجاح المشروع في تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

 
وسوف تقوم نقابة المرافق بتوفير الخدمات اللازمة لهذه العمالة مع دراسة امكانية ضمها للتنظيم النقابي للاستفادة وتقديم مبالغ مالية في شكل إعانات لهم في حال الكوارث أو الأزمات التي قد يواجهها أي عامل في هذه المشروعات أسوة بزملائهم الموجودين حالياً في مشروعات المياه والصرف الصحي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة