أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮«: ‬ارتفاع ديون الحكومة من الأذون بمعدل‮ ‬12‮ ‬مليار جنيه


 
في سياق توجهات الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي ارتفعت الارصدة القائمة من الاذون علي الخزانة بمعدل 12.059 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي دفعة واحدة بنسبة ارتفاع قدرها %4.79 لتصل بنهايته الي 263.801 مليار جنيه مقابل 251.571 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2009 ، وفقا لاحدث التقارير الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

 
وكشف التقرير عن قيام القطاع المصرفي بسد قدر كبير من الفجوة الحاصلة في عجز الموازنة عن طريق الاكتتاب في النصيب الاكبر من الاذون علي الخزانة خلال الفترات الماضية، حيث حصدت الحكومة قروضا من خلال اصدار الاذون بمعدل نمو 9.675 مليار جنيه خلال يناير الماضي من جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بخلاف البنك المركزي.

 
وألمح التقرير ارتفاع حجم مديونيات الحكومة لصالح بنوك القطاع العام بمعدل 4.409 مليار جنيه خلال يناير الماضي ليصل الي135.021 مليار جنيه في نهايته محققاً نسبة نمو قدرها %3.37 مقارنة بـ130.612 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.

 
وفيما كان الاتجاه السابق خلال الشهور الاخيرة من العام الماضي لبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الاجنبية لتقليص اكتتاباتها في الاذون علي الخزانة الا ان الشهر الاول من العام الحالي شهد توجها عكسيا من تلك الكيانات لترتفع مديونيات الحكومة لديها بمعدل 5.266 مليار جنيه خلال يناير الماضي وبنسبة %5.84 لتصل بنهايته الي 94.697 مليار جنيه مقابل 89.471 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

 
وفي نفس الاتجاه الذي اتبعته البنوك العامة والاجنبية والخاصة للاكتتاب في ادوات الدين الثابتة »الاذون علي الخزانة« رفع بنك الاستثمار القومي حصته من اكتتابات اذون الخزانة خلال يناير بمعدل 521 مليون جنيه لتصل بنهاية الشهر الي 3.606 مليار جنيه محققا نسبة نمو قدرها %16.88 مقابل 3.085 مليار جنيه في ديسمبر.

 
وعلي عكس التوجهات العامة قامت صناديق الاستثمار بتقليص حجم اكتتاباتها في الاذون علي الخزانه خلال يناير الماضي لتتراجع ارصدتها لدي الحكومة بمعدل 572 مليون جنيه بنسبة تراجع قدرها %2.5 لتصل الي 22.265 مليار جنيه بنهاية الشهر مقارنة بـ22.837 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

 
بينما رفعت قطاعات اخري حجم اكتتاباتها في الاذون خلال يناير الماضي بمعدل 2.466 مليار جنيه ليصل الي 8.212 مليار جنيه بنسبة نمو %42.9 مقارنة بـ5.746 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2009.

 
من جانبه قال الدكتور هشام ابراهيم، الباحث المصرفي، ان ارتفاع حجم عطاءات البنك المركزي لاذون الخزانة امر منطقي في ظل زيادة حجم الانفاق العام وخاصة علي الاقتصاد الذي تم ضخ 15 مليار جنيه فيه خلال العام الماضي و10 مليارات منتظرة خلال العام الحالي، التي يتم توظيفها لتطوير البنية التحتية بشكل اساسي.

 
واضاف ان دخول القطاع المصرفي بشكل اساسي في تغطية تلك الاكتتابات يعد توجها طبيعيا لعدة اسباب منها ارتفاع العائد علي ادوات الدين الحكومية مقارنة بانخفاض معدلات المخاطر مؤكدا ان تلك القنوات التوظيفية هي الاقل مخاطرة والاكثر جاذبية بالنسبة للبنوك وستظل كذلك خلال الفترات المقبلة.

 
وتابع ان اتجاه البنوك للاكتتاب في الأذون يرتفع بزيادة حجم أرصدة الودائع في مقابل ارصدة الاقراض، التي تشير الي رغبة البنوك في توظيف السيولة المتبقية لتقليص الفجوة بين تكلفة الاصول والخصوم.

 
واتفق معه مدير عام الائتمان في احد البنوك العامة مؤكدا ان ارتفاع حجم الودائع لدي البنوك بمقدار 20 مليار جنيه دفعة واحدة خلال ديسمبر الماضي، والذي لم يقابله توظيف في القروض أدي الي وجود سيولة لدي البنوك اتجهت لتوظيفها في عطاءات اذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي خلال شهر يناير الماضي.

 
وتابع ان الفترة الماضية شهدت منافسة عنيفة من قبل البنوك علي جذب مدخرات الشركات والافراد، مما ادي الي تراجع معدلات التوظيف لدي البنوك، وهو ما دفعها خلال الفترة الاخيرة للتوجه نحو الاكتتاب في اذون الخزانة لتحقيق عائد مناسب يوفر للبنوك قدرتها علي تحقيق الارباح مؤكدا ان هذا الاتجاه ياتي في ظل اتجاه الحكومة نحو ضخ مبالغ ضخمة لصالح تطوير البنية التحتية وسد عجز الموازنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة