أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3.6‮ ‬مليار جنيه تراجعاً‮ ‬في محافظ الأوراق المالية في يناير


سجلت محفظة الأوراق المالية المتداولة بالبورصة لدي البنوك ارتفاعاً طفيفاً في يناير الماضي بقيمة 134 مليون جنيه وبنسبة تغير %0.34 ليسجل 39.48 مليار جنيه مقارنة بـ 39.34 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

 
من جانبه توقع ياسر يسري مدير عام إدارة الخزانة ببنك بي إن بي باريبا أن يكون انخفاض حجم العطاءات التي تم قبولها من قبل وزارة المالية خلال تعاملات شهر يناير، السبب الرئيسي وراء تراجع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية، مشيراً إلي أن انخفاض عدد وقيمة المزادات وعطاءات أذون الخزانة التي تقوم »المالية« بطرحها، يحد من نمو حجم استثمارات البنوك.

 
وأضاف »يسري« أن تقليص وزارة المالية حجم المزادات المطروحة في يناير الماضي، يعود إلي ارتفاع أسعار العائد نسبياً علي أذون الخزانة وترقباً لاستقرار أسعار الفائدة مرة أخري لأن العائد علي أدوات الدين الحكومي أخذ اتجاها صعوديا لفترات متتالية.

 
مشيراً إلي أن تقليص »المالية« عدد العطاءات المطروحة في يناير الماضي، دفع أسعار الفائدة لمعاودة الاستقرار ومن المتوقع أن تعود معدلات نمو حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية خلال الفترة المقبلة.

 
وقد قامت وزارة المالية بطرح 15 عطاء لأذون الخزانة لآجال 91 يوما، 182 يوما، 273 يوما، و365 يوما خلال شهر يناير الماضي، مقابل 19 عطاء في ديسمبر الماضي.

 
وأضاف »يسري« أن انشغال غالبية بنوك القطاع المصرفي في إقفال الميزانيات عن السنة المالية المنقضية في بداية كل عام، أحدث حالة من الارتباك داخل البنوك وقد يدفعها لتقليص حجم الاستثمار في أوراق الدين في ذلك الوقت خاصة إذا كانت لديها محفظة أوراق مالية ضخمة.

 
من جهته أشار محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن انخفاض حجم استثمارات وحدات الجهاز المصرفي في الأوراق المالية الحكومية خلال شهر يناير بحوالي 3.9 مليار، قد يرجع بشكل رئيسي إلي أسعار العائد علي السندات وأذون الخزانة، مؤكداً أن انخفاض أسعار العائد في بعض المزادات التي تطرحها وزارة المالية، يؤثر بشكل كبير علي حجم الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لأن سعر العائد يلعب دوراً رئيسياً في مدي إقبال أو إحجام المتعاملين في أوراق الدين الحكومي.

 
وأكد »نجم« أن نسبة الانخفاض والتي تقدر بنحو %1.3 تعتبر طفيفة وقد تكون عابرة وأن ذلك لا يشير إلي تغيير اتجاهات وحدات الجهاز المصرفي نحو الاستثمارات في أوراق الدين الحكومية واتجاهها نحو تقليص حجم الاستثمارات.

 
وقال »نجم« إن تراجع حجم استثمارات البنوك في السندات الحكومية وأذون الخزانة لا ينفي أنها أكثر الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام البنوك أماناَ، مشيراً إلي أن توافر العديد من القنوات والأدوات الاستثمارية أمام البنوك ومن بينها الدخول في مجال الاستثمار المباشر عن طريق المساهمة في تأسيس شركات وهو ما ظهر بقوة خلال العام الماضي إلي جانب التوظيف في القروض خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، قد يكون له تأثير علي حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية.

 
وعلي جانبٍ اَخر أكد »نجم« أن حالة الهدوء التي تسود تعاملات البنوك في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، طبيعية ومتوقعة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق المال المحلية وتأثرها الكبير بتداعيات الأزمة المالية وحركة أسواق المال العالمية، واضاف ان أن هناك حذرا شديدا من قبل البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحالي لحين استقرار أوضاع سوق المال ووضوح الرؤية.

 
ولفت »نجم« الانتباه إلي أن أحجام وقيمة تداول الأوراق المالية بالبورصة، تدل علي وجود حذر وترقب من المتعاملين والمستثمرين نظراً لعدم استقرار السوق وتأثرها بأسواق المال العالمية والعربية والخليجية والتي شهدت حالة شديدة من التوتر والاضطربات في الأونة الأخيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة