أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية القومية للإقراض متناهي الصغر


كتبت - مني كمال:
 
كشف هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية القومية للتمويل متناهي الصغر، ومن المنتظر الإعلان عن إطلاقها رسمياً، والبدء في تفعيلها بعد استعراضها أمام مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وعضوية وزراء »المالية والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي« وغيرهم، في اجتماعه المقبل المقرر عقده خلال أيام.

 
 هانى سيف النصر
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار استكمال تهيئة المنظومة التمويلية للقطاعات المحرومة من التمويل، خاصة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بعد أن تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الحكومية من قبل العديد من الجهات لتذليل العقبات التمويلية أمام المشروعات الأكبر حجماً، المتمثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أنه تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص التمويلية المتاحة في السوق، واستكمالاً لتوجهات السياسات الحكومية في هذا الإطار سيتم تدشين هذه الاستراتيجية لرسم خريطة تمويلية واضحة للقطاع متناهي الصغر.

وأكد أن تزامن إطلاق هذه الاستراتيجية مع البدء في تفعيل قانون تأسيس شركات الإقراض متناهية الصغر بعد مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية، سوف يساهم في سد الاحتياجات التمويلية لأكثر من 4 ملايين فرد من أصحاب هذه المشروعات، كما سيعمل علي سد الفجوة التمويلية التي تمثل نحو %30 من القطاع متناهي الصغر.
 
يذكر أنه في فبراير 2004 تم إقرار مسودة لإعداد استراتيجية قومية للتمويل الأصغر في مصر، قامت بها جهات محلية وأجنبية، منها المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ثم توقف الأمر بعد ذلك دون أي خطوات عملية لتفعيل الاستراتيجية، حيث لم تكن هناك في ذلك الوقت سياسة حكومية واضحة تجاه الإقراض متناهي الصغر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة