أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تمديد الطوارئ‮.. ‬الأزمة الموسمية بين المعارضة والأغلبية


محمد القشلان

قبيل انتهاء مدة قانون الطوارئ تسعي الحكومة لتمديد القانون لمدة عامين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، حيث ينتهي قرار العمل بالطوارئ في 31 مايو المقبل.


 عمر هريدى
وقد هددت كتلة المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب، خاصة نواب الاخوان المسلمين بتنظيم وقفات احتجاجية والتصدي لمساعي الحكومة لتمديد حالة الطوارئ، وطالب نواب مستقلون بوقف حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية علي الأقل إذا أرادت الدولة اثبات حسن النوايا ان هدفها من الطوارئ حماية أمن مصر وليس حفظ استقرار الحزب الوطني.

واتفق نواب كتلة الاخوان المسلمين مع عدد من النواب المستقلين علي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للتنديد بمد حالة الطوارئ، ومواجهة الامر عند طرح مد القانون علي مجلس الشعب.

كانت مصادر حكومية قد كشفت ان الحكومة تعد حالياً مشروع قانون لمد حالة الطوارئ. ومن المتوقع احالة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ إلي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة الحالية، علي ان يتضمن نفس العبارة التي وردت في عامي 2006 و2008، وهي »مدة عامين تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أو أيهما أقرب«.

بداية أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، ان اللجنة لم تتلق أي شيء عن المد حتي الآن. ولكن العمل بقانون الطوارئ سوف ينتهي في مايو المقبل وسيكون القرار للمجلس بالتمديد أو الالغاء، وان كانت الرؤية أو الأسباب والحيثيات للمد السابق لا تزال موجودة مثل تنامي حوادث الارهاب والجريمة. وبالتالي القانون يتم تمديده لمواجهة خطر الارهاب والمخدرات. كما ان القانون موجود ولم يستخدم إلا في هذا الشأن.

وعن وقف الطوارئ أثناء الانتخابات قال »هريدي« إن الطوارئ يتم تمديدها بقانون وليس من المعقول وقف قانون ما لفترة معينة وفق بعض المطالب أو لاثبات حسن النوايا. فهذا أمر ليست له سابقة. كما ان السؤال هو: ماذا لو وقع حادث ارهابي أثناء الانتخابات. فكيف نحمي مصر؟

أما الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فقد طالب بعدم تمديد حالة الطوارئ لأنه قانون مشبوه، مشيراً إلي ان الكتلة تبحث مع المستقلين في المجلس السبل لمواجهة مد حالة الطوارئ التي تعد خطراً حقيقياً علي الحياة السياسية في مصر، مطالباً بضرورة وقف حالة الطوارئ أثناء انتخابات الشوري إذا تم التمديد، وذلك حتي لا تظل سيفاً مسلطاً علي رقاب المعارضة.

وأشار »الكتاتني« إلي ان الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين بالمجلس تعقد اجتماعا اليوم »الاثنين« لبحث إجراءات وسبل مواجهة تحركات الحكومة في مد العمل بقانون الطوارئ. وتم الاتفاق بين نواب الكتلة وعدد من النواب المستقلين علي تنظيم وقفات احتجاجية اعتراضاً علي مد حالة الطوارئ، إضافة إلي التنسيق لمواجهة أي مباغتة من الحكومة بطرح القانون فجأة علي المجلس.

ومن جانبه قال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، ان مطالب بعض النواب بوقف الطوارئ في فترات الانتخابات له دلالاته. الأول يعكس حالة العجز عن وقف مد الطوارئ، والثاني انعدام المواجهة القانونية، لا سيما ان تلك المطالب غير دستورية لعدم امكانية وقف العمل بالقانون مؤقتاً.

وأقر البنداري بأحقية المعارضة في الغاء الطوارئ بشكل مطلق وليس مؤقتاً، لأنه إما ان يكون قانوناً مشبوهاً فيتم رفضه من المعارض، أو مقبولاً فلا مجال لوقف العمل به. ولا يجدي هنا الحل الوسطي أو المطالبة بالحد الأدني »علي حد تعبيره«
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة