أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مؤشرات سلبية لإجهاض مهلة التصحيح لأوضاع حقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
امهل ملتقي منظمات حقوق الانسان المستقلة ـ الذي يضم 16 جمعية اهلية ـ الحكومة المصرية 100 يوم لاتخاذ اجراءات تصحيحية فيما يتعلق باوضاع حقوق الانسان في مصر، التزاما بالتعهدات التي اقرتها امام الامم المتحدة خلال فبراير الماضي، حيث وافقت الحكومة ممثلة في الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، علي 119 توصية من اجمالي 156 توصية وجهتها الدول الاعضاء في المجلس الدولي لحقوق الانسان، إلا أن الحكومة لم تبد استعدادها لتنفيذ تلك التوصيات، لاسيما بعد الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي انفردت بصياغته وزارة التضامن الاجتماعي واستهدف تقويض العمل الاهلي، الي جانب تسريب الاعلان عن اتجاه الحكومة اعادة تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين مقبلين، الامر الذي قد يلقي بتداعياته السلبية علي واقع الحياة السياسية في مصر.

 
 نبيل حلمى
بداية اوضح محمد زارع، مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، ان حملة الـ»100 يوم« التي تستهدف مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها امام الامم المتحدة هي الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية في اواخر فبراير الماضي وانعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الدولي لحقوق الانسان في يونيو المقبل، مؤكدا ان الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مفيد شهاب سوف يعرض خلال يونيو المقبل امام الامم المتحدة الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لتنفيذ تعهداتها بشأن حرية الرأي والتعبير والعقيدة وحقوق الانسان.
 
واعلن زارع ان ملتقي منظمات حقوق الانسان سوف يمثل وفدا من النشطاء الحقوقيين لفضح ممارسات الحكومة امام الامم المتحدة، لاسيما بعد ان ظهرت نيتها في افراغ تلك الآلية الدولية من مضمونها، حيث بدا ذلك من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يستهدف تقليم اظافر المجتمع المدني وتحويله الي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاتحاد العام، الي جانب الاتجاه نحو تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين مقبلين بعد جملة الوعود بانهاء حالة الطوارئ التي اطلقها رئيس الوزراء علي الصعيدين الداخلي والخارجي.

 
واضاف كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية لحقوق الانسان، ان ملتقي المنظمات الحقوقية يسعي للضغط علي الحكومة المصرية حتي تتراجع عن اعتزامها اختراق وانتهاك جميع المواثيق والتعهدات الدولية، معلنا عن اتخاذ منظمات المجتمع المدني التدابير اللازمة لمواجهة مشروع قانون الجمعيات الاهلية، من خلال عقد لقاءات مع سفراء وممثلي الدول الاوروبية في مصر، لحشد الرأي العام الدولي ضد الممارسات القمعية للحكومة المصرية »علي حد تعبيره«.

 
علي الجانب الاخر ادان الدكتور نبيل حلمي، رئيس لجنة حقوق الانسان بالحزب الوطني، حالة التربص التي تبديها المنظمات الاهلية ضد الحكومة بالرغم من اهمية سيادة لغة التواصل بينهما بدلا من العداء، مؤكدا ان الحكومة المصرية اقرت بتعهدات خلال الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الانسان، وسوف تلتزم بتنفيذها امام الامم المتحدة.

 
واضاف حلمي ان الوفد الحكومي سوف يعلن عن جملة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة لحقوق الانسان خلال يونيو المقبل امام الامم المتحدة، لاثبات حسن النوايا، مقللا من شأن التهديدات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني بين الحين والآخر، لاسيما انها عديمة الجدوي والصدي.

 
وحول حملة الاعتقالات الاخيرة لطلاب الجامعات والمدونين والاتجاه نحو تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين مقبلين وانفراد وزارة التضامن الاجتماعي بصياغة مشروع قانون الجمعيات الاهلية، وتأثير تلك العوامل علي تشويه صورة الحكومة امام المجتمع الدولي، اكد نبيل حلمي ان الحكومة سوف تعلن مبرراتها في اتخاذ تلك الاجراءات امام العالم لتقطع الطريق امام تهديدات المنظمات الاهلية لها في هذا الشأن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة