استثمار

ميناء الإسكندرية يطرح مشروع فصل محطة الركاب السياحية


السيد فؤاد:

انتهت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا من الإجراءات الخاصة بطرح محطة الركاب السياحية على القطاع الخاص، وذلك من خلال إنشاء سور يفصلها عن المنطقة الجمركية بالميناء بتكلفة 5 ملايين جنيه، على أن يكون الطرح خلال أيام بعد انتهاء الهيئة من كراسات الشروط.

 
وتم تنفيذ محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية منذ عدة سنوات بتكلفة تزيد على 70 مليون جنيه، وتعتزم وزارة النقل ربط المحطة بالشارع السكندرى حتى يمكن الاستفادة منها، وذلك بعد إلغاء مذكرة التفاهم التى أبرمتها بين الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والشركة الإنجليزية CPI «مكتب خبرة عالمى متخصص» لوضع كراسة الشروط والمواصفات وإعداد وثائق الطرح وإجراء التسويق اللازم عالميا ليكون الطرح من خلال هيئة الميناء ووزارة النقل مباشرة.

تضم المحطة 170 محلا لم يتم تسويقها منذ أكثر من 4 سنوات بسبب عدم وصول قيمة تأجيرها الى القيمة التقديرية التى وضعتها الهيئة وتبلغ 11 مليون جنيه سنويا، فيما بلغت عند طرحها على المستثمرين حوالى 1.2 مليون جنيه سنويا، مما اضطر الهيئة الى إعادة طرحها على القطاع الخاص مرة أخرى من خلال إسناد المشروع الى الشركة المصرية لتطوير السكة الحديد والتى تقوم بتطوير محطة قطار سيدى جابر والتى أسندت المشروع لبيت الخبرة الإنجليزى أيضا، إلا أنها فسخت التعاقد معها وتم إسناده لشركة كولدوير بانكر وتم تسويق معظم المحال بمحطة سيدى جابر مؤخرا.

وفى إطار متصل اجتمعت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا مع الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية لمناقشة تطوير كوبرى 27 والذى يعد المدخل بين الميناء والطرق السريعة وتم توقف الحركة به منذ سنوات بسبب تصدعات بالكوبرى.

وتم الاتفاق على قيام إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ المشروع بتكلفة تصل الى نحو 50 مليون جنيه تتحملها كل من هيئة الطرق والكبارى وهيئة ميناء الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية، وذلك بعد توقف زاد على 5 سنوات للكوبرى رغم أن عمر إنشائه يبلغ 10 سنوات فقط.

من ناحية أخرى تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال وزير النقل الجديد حاتم عبداللطيف فى أول زيارة للموانئ.

تأتى الزيارة فى الوقت الذى تعتزم فيه هيئة ميناء الإسكندرية اتخاذ بعض القرارات المصيرية من أهمها تطبيق نظام الإدارة غير المالكة «Land Lord » فى تشغيل وإدارة المحطات التخصصية بدءا من محطة السياحة والركاب، وكذلك محطات الحاويات ومحطات البضائع العامة، وذلك من خلال عقود طويلة الأجل بنظام B .O .T ، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الأنشطة الحديثة بالميناء متمثلة فى الخدمات البحرية والروافع والنواحى الفنية التى تخدم هذا النشاط.

كما تنتظر هيئة الميناء موافقة وزير النقل على طرح عدة مشروعات أهمها المشروع المتكامل لإنشاء حوض متعدد الأغراض بأرصفة بطول 700 متر ومساحة 180 ألف متر مربع بنظام B .O .T بعد تلقيها 3 عروض تمت دراستها ليتم إعداد كراسة شروط ومواصفات فى مزايدة علنية.

ومن المقرر أن تطرح الهيئة قريبا الرصيف رقم 100 للحاويات بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للميناء فى استقبال سفن الحاويات ذات الحمولات الكبيرة «أكبر من 200 ألف طن» وبحجم التداول 700-500 ألف حاوية سنويا، ويبلغ طول الرصيف 1000 متر وبساحة خلفية تصل الى 280 ألف متر مربع وحجم استثمارات 300 مليون دولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة