أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

لجنة مراجعة العقود تثير جدلاً بسوق العقارات


رضوى عبدالرازق

أثار قرار وزارة الإسكان إنشاء اللجنة 167 لسنة 2012 المختصة بمراجعة عقود الشركات الحاصلة على قطع أراض كبرى تتخطى 5 أفدنة وإعادة تقييم تلك الأراضى بأسعار السوق فى حال عدم جدية تلك الشركات جدلا واسعا ومخاوف كبيرة بالسوق العقارية من إمكانية سحب الأراضى من الشركات خاصة فى تلك الأجواء المضطربة التى تشهد ضعفا فى المعدلات الإنشائية وحالة جمود خلال الشهور الأخيرة عقب ثورة يناير .

وحذر الخبراء من شبح عودة اللجنة 521 التى قامت بسحب عدة أراض من الشركات خاصة فى تلك الآونة الحرجة مما يساهم فى إمكانية الإضرار بحجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .

فى البداية أشاد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «ايرا » للتنمية العمرانية، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان رقم 167 لسنة 2012 الذى ينص على مراجعة جميع العقود للشركات العقارية الحاصلة على قطع أراض بمساحات كبرى تتخطى 5 أفدنة ودراسة موقف الشركات من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى المحدد من قبل وزارة الإسكان للانتهاء من المشروعات واستغلال الأراضى للحد من التلاعب والتسقيع بالنظر الى معانة السوق منها فى الآونة الأخيرة والتى ساهمت فى اختلال الهيكل التسعيرى للوحدات السكنية وارتفاع تكاليف الحصول على أراض تزامنا مع ندرتها وزيادة أسعار مدخلات الانتاج وارتفاع تكاليف الوحدة النهائية وتحميل المستهلك الزيادة المطردة فى الأسعار وتفاقم أزمة السكن فى السنوات الأخيرة .

وطالب عارف بضرورة وضع معايير ثابتة للتفرقة بين المستثمرين بحسب الجدية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات للحد من تسقيع الأراضى وعدم استغلال أراضىa الدولة بالشكل الأمثل الذى يتيح بدوره تنمية الثروة العقارية وتوفير وحدات سكنية تساهم فى خدمة محدودى الدخول والحد من تفاقم أزمة السكن وضبط الأسعار السوقية على الأجل الطويل، إضافة الى تنفيذ الدور التنموى لوزارة الإسكان والحد من تحقيق أرباح طائلة وغير مستحقة للشركات غير الجادة .

ولفت عارف الى أهمية دراسة جدية الشركات وموقف كل شركة من الالتزام بتنفيذ المراحل الإنشائية على حدة فى ظل تباطؤ وزارة الإسكان فى توصيل المرافق والخدمات الى المشروعات وعدم الالتزام باستصدار تراخيص البناء والقرارات الوزارية مما ساهم فى تراجع العمليات الإنشائية للمشروعات العقارية وعدم ضخ أى استثمارات جديدة فى الأشهر الأخيرة ومن ثم عجز عدد من الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد من وزارة الإسكان وإمكانية سحب الأراضى من الشركات نتيجة تأخر العملية الإنشائية، مما يتطلب ضرورة دراسة موقف الشركات قبل تحديد معيار الجدية للحد من اتخاذ أى إجراءات تعسفية تجاه المستثمرين تساهم فى الإضرار بحجم الاستثمارات السوقية .

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشركة ايرا للتنمية العمرانية ضرورة وضع برنامج زمنى مشترك بين كلا من مستثمرى القطاع العقارى ووزارة الإسكان، يلتزم من خلاله الطرفان بواجباتهما وعدم اتخاذ أى إجراءات تعسفية تجاه المستثمرين فى حال عدم التزام الجهات الحكومية بتوصيل المرافق والحد من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الشركات العقارية المتمثلة فى توصيل مرافق بديلة وغرامات التأخير نتيجة عدم التزام الوزارة بجدول التنفيذ، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط السوق ووضع خطط اقتصادية طويلة الأجل تساهم فى رفع معدلات التنمية بالقطاع وخلق كيانات جديدة .

وفى سياق متصل يرى المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى والسياحى، اختلاف طبيعة عمل اللجنة 167 عن نظيرتها 521 التى تم إلغاؤها خلال العام الماضى، والتى كانت تتولى أمر سحب الأراض من الشركات العقارية، التى أخلت بجدول التنفيذ وقام بسحب عدة أراضى من الشركات مما ساهم فى إثارة مخاوف الشركات والإخلال باستقرار وتوازن السوق، ولفت الى عدم جاهزية السوق حاليا لمثل تلك اللجان بالنظر الى عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وحالة الركود التى خيمت على الشركات العقارية خلال عام الثورة والتى ساهمت بدورها فى الإخلال بحركة الاستثمارات وعدم ضخ أى استثمارات جديدة للشركات خلال المرحلة الماضية .

وأشار عبداللطيف الى أن طبيعة عمل اللجنة 167 تقتصر على مراجعة عقود الشركات والموقف الحالى من التنفيذ وللحد من عدم استغلال الأراضى والإضرار بحركة الإنشاءات والتوازنات السعرية، وليس من سلطاتها سحب أى أراض من المستثمرين خاصة فى ظل توقف العديد من الشركات عن استغلال الأراضى ووفقا للجدول الزمنى المحدد سلفا مع حالة الجمود التى تشهدها السوق وعجز الشركات عن استكمال المراحل الجديدة من المشروعات العقارية فى الآونة الأخيرة .

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه سياسات تسقيع الأراضى ودراسة جدية الشركات من منطلق التزام الجهات الحكومية بواجباتها من حيث توصيل المرافق واستصدار التراخيص البنائية، ومن ثم عدم الإضرار باستثمارات السوق وخلق مناخ جيد يضم الشركات الجادة يساهم فى رفع معدلات الاستثمار وخلق فرص عقارية جديدة .

ومن جهته أكد المهندس هشام الزهيرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السالمية للمقاولات، ضرورة سحب الأراضى من المستثمر غير الجاد لخلق فرص استثمارية حقيقية للشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة فى ظل ندرة الأراضى المتاحة على تطوير حجم استثمارات تلك الشركات، ومن ثم خلق كيانات جديدة والحد من تحقيق بعض الشركات أرباحا غير مستحقة لا تتناسب بدورها على الجانب التنموى والتطوير للشركات العقارية على الأجل الطويل .

وربط الزهيرى حق الجهات الحكومية بإنشاء لجان مراجعة العقود وموقف المشروعات العقارية من التنفيذ بمدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتوصيل المرافق والخدمات الى الأراضى للحد من الإضرار بحجم استثمارات الشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة