أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تكثف تغطية استثماراتها عبر حقوق الملكية للتوافق مع «بازل 2»


أمانى زاهر:

سجلت نسبة حقوق الملكية الى الأصول أعلى معدل لها خلال 11 عاما لتبلغ %7.1 نهاية سبتمبر الماضى بارتفاع قدره 9 نقاط مئوية عن ديسمبر 2011، فيما سجلت النسبة %4.9 فى عام 2001، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.

 
 سهر الدماطى
وتعبر نسبة حقوق الملكية الى الأصول عن حجم مساهمة أو تغطية حقوق الملكية للأصول أى أن هناك %7.1 من أصول القطاع المصرفى تتم تغطيتها أو تمويلها من حقوق الملكية التى تتضمن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، فيما يتم تمويل الجزء الآخر عبر مصادر التمويل بديلة تتصدرها ودائع العملاء.

يذكر أنه بما أن قيمة أصول القطاع ارتفعت الى 1.413 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وبزيادة قدرها نحو 105 مليارات جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، فإن حقوق الملكية «البسط» ارتفعت بصورة أكبر لتساهم فى صعود النسبة الإجمالية.

وأرجع المصرفيون ارتفاع النسبة الى اتجاه معظم البنوك لدعم القواعد الرأسمالية لها عبر زيادة رؤوس الأموال أو الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة، لافتين الى أن التوافق مع مقررات اتفاقية «بازل 2» التى ستلتزم البنوك بتطبيقها نهاية العام الحالى، أحد أهم أسباب دعم حقوق الملكية.

وأكد المصرفيون أنه رغم ارتفاع النسبة لأعلى معدل لها منذ سنوات، لكن الصعود إيجابى، ومازال عند الحدود الآمنة، مشيرين الى أن متوسط النسبة يتراوح بين 7 و%10 ويرتفع فى بعض الدول الأخرى.

وكشف تقرير للبنك الدولى أن نسبة حقوق الملكية الى الأصول بلغت مستوي قياسيا فى دولة الإمارات العربية لتسجل %17.2 عام 2011، تليها عمان بنسبة %13 ثم السعودية بنسبة %12.9، فيما بلغت فى تركيا نحو %12.3 و%11.3 فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وأضاف المصرفيون أن ارتفاع النسبة ليس إيجابيا على طول الخط، لافتين الى أن بلوغ النسبة أكثر من %15 الى %20 سيئ ويعبر عن تراجع نسبة اعتماد البنوك على ودائع العملاء التى تساهم بالدور الأكبر فى تمويل أصول البنوك مقابل الارتكاز الأكبر على مصادره الداخلية من رأس المال.

جدير بالذكر أن أصول البنوك تتنوع بين قروض للعملاء وأوراق مالية من أذون وسندات خزانة وأسهم بالبورصة الى جانب استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة، فيما تتضمن حقوق الملكية فى جانب الخصوم من الميزانية رأسمال البنك والاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

من جهته قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إنه رغم ارتفاع نسبة حقوق الملكية الى الأصول الى أعلى معدل لها فى 11 عاما، لكنها مازالت عند الحدود الآمنة وتسجل نسبة أقل من المتوسط الذى يدور حول %10.

وأوضح أن هذه النسبة تكشف أن %7 من أصول القطاع يتم تمويلها عبر حقوق الملكية التى تتضمن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، فيما يتم تمويل الجزء الباقى عبر مصادر أخرى التى يمثل الجزء الأعظم منها ودائع العملاء.

وأشار رفاعى الى أنه ليس شرطا أن تعبر نسبة %7 عن الاستثمارات المالية فى الشركات لدى البنوك خاصة أن البنوك تنظر لمصادر أموالها كوعاء تستثمر منه فى الأوراق المالية والقروض والاستثمارات المختلفة، لافتا الى أن الاستثمارات المالية فى الشركات يتم تمويلها عبر حقوق الملكية وليس ودائع العملاء، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من استثمار حقوق الملكية فى الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ولفت الى أن ارتفاع نسبة حقوق الملكية الى الأصول فى الوقت الذى ترتفع فيه أصول القطاع المصرفى لتتعدى التريليون جنيه، يعنى أن البنوك قامت بدعم حقوق الملكية لها، مرجحا أن اتجاه البنوك لدعم رؤوس أموالها والاحتياطيات استعدادا لتطبيق مقررات بازل 2 وبازل 3، وراء ارتفاع النسبة.

وأوضح رفاعى أن زيادة حقوق الملكية تدعم من المركز المالى للبنوك وتنم عن قناعة البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها لمواجهة أى صدمات محتملة، فضلا عن التوافق مع مقررات لجنة بازل.

ولفت الى أن نسبة حقوق الملكية للأصول تختلف فى البنوك عن الشركات نظرا لأن البنوك تعتمد بصورة أكبر على توظيف ودائع العملاء فى الاستثمارات المختلفة وليس عبر رأسمال المساهمين، فيما تعتمد الشركات على رؤوس أموالها بنسبة أكبر تصل الى %85 فى حين يمثل الاقتراض نحو 15 الى %20 على الأكثر.

من جانبها قالت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر فى بنك «إتش إس بى سى»، إن ارتفاع نسبة حقوق الملكية لإجمالى الأصول، يعنى أن هناك ارتفاعا فى قيمة البسط والمقام معا، خاصة أننا نعلم أن قيمة أصول القطاع المصرفى ارتفعت خلال الفترة الماضية لتتعدى التريليون جنيه.

وأرجعت ارتفاع حقوق الملكية الى نجاح البنوك فى تحقيق أرباح خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى زيادة الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، مستبعدة سيناريو زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الماضية.

ولفتت الى أن البنوك التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية كانت عبر الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة بما لا يؤثر فى قيمة حقوق الملكية النهائية، فيما اتجه عدد قليل من البنوك الى زيادة رأس المال من خلال ضخ رأسمال، مشيرة الى أن السيناريو الأقرب، هو ارتفاع الأرباح المحتجزة والاحتياطيات من خلال الأرباح التى حققتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.

وأكدت سهر الدماطى أن ارتفاع نسبة حقوق الملكية من العوامل الإيجابية التى تعبر عن قوة القواعد الرأسمالية للبنوك، فضلا عن أن هذه النسبة تعبر عن كم من الأصول مغطاة بحقوق الملكية أو بمعنى آخر أن كل جنيه مستثمر فى الأصول يقابله %7.1 من حقوق الملكية التى تتضمن رأس المال والاحتياطيات.

وترى أن ارتفاع النسبة إيجابى ومؤشر على تحقيق البنوك أرباحا وتوجيهها الى حقوق الملكية خاصة أن البنوك مقبلة على تنفيذ مقررات «بازل 2» يليها «بازل 3»، مما يستلزم مقابلتها بزيادة رؤوس الأموال ودعم حقوق الملكية لتؤهل البنوك بقوة للتوافق مع المقررات الجديدة التى تشترط حدا أدنى من كفاية رأس المال لا يقل عن %10.

فيما يرى أحد المديرين الماليين بأحد البنوك العامة أن الرافعة المالية للبنوك التى تتضمن نسبة حقوق الملكية للأصول كان يتم استخدامها قديما كبديل لمعيار كفاءة رأس المال لاحتساب كم من الأصول تتم تغطيته عبر حقوق الملكية، لكن عدم نجاح تلك الآلية دفع «بازل» الى احتساب معدل كفاية رأس المال تبعا للأصول المرجحة بأوزان المخاطر وليس جميع الأصول.

وأرجع ارتفاع النسبة الى اتجاه معظم البنوك لدعم القواعد الرأسمالية لها استعدادا للتوافق مع مقررات «بازل 2» التى من المفترض أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى على أقصى تقدير، لافتا الى أن طلب البنك المركزى من بعض البنوك رفع معدل كفاية رأس المال بما لا يقل عن %10 دفع هذه البنوك الى دعم حقوق الملكية الخاصة بها.

وقال المدير المالى إن ارتفاع نسبة حقوق الملكية لإجمالى الأصول ليس إيجابيا دائما خاصة أن لها حدودا معينة غير مستحب أن تتعداها، لافتا الى أن النسبة الحالية %7.1 جيدة، إلا أنه من الأفضل زيادة أصول البنوك بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة عبر زيادة النشاط الائتمانى ورفع معدلات التوظيف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة