أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شعبة المحمول تطالب بحملة للتوعية بالأنواع‮ »‬غير المطابقة‮«‬


ياسمين سمرة
 
كشف محمود عمران، سكرتير شعبة الهواتف المحمولة بغرفة القاهرة التجارية، انه جاري الاعداد لعقد اجتماع عاجل لأعضاء الشعبة، للنظر في كيفية التعامل مع قرار جهاز تنظيم الاتصالات بإلزام شركات المحمول الثلاث بقطع الخدمة عن مستخدمي الهواتف المحمولة الصينية غير المطابقة للمواصفات، حيث أحدث قرار الجهاز تنظيم الاتصالات والحملة الإعلامية التي أطلقها من خلال البرامج التليفزيونية والإعلانات بالصحف الورقية نوعاً من التخبط لدي مستخدمي المحمول، نظراً لعدم تحديد أنواع الهواتف الصينية غير المطابقة، مما ترك انطباعاً سلبياً لدي جميع المستهلكين تجاه المحمول الصيني بصفة عامة، وهوما يهدد بدوره التجار، والشركات المستوردة للمحمول الصيني بطرق مشروعه بموجب ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.

 
وأضاف عمران لـ»المال«، ان الشعبة ستتقدم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات للقيام بحملة اعلامية مشابهة للحملة التي كان من شأنها التوعية بمخاطر المحمول الصيني غير المطابق، لكن لم تشمل الحملة التوعية بموديلات الهواتف غير المطابقة، مما أضر بمصالح التجار والشركات الحاصلة علي توكيلات لتوريد المحمول الصيني المطابق للمواصفات.
 
وأكد عمران ضعف اقبال المستهلكين علي شراء المحمول الصيني منذ الاعلان عن قرار الجهاز، حيث أصبح المحمول الصيني سلعة غير مرغوب فيها ولا تلقي اقبالا مقارنة باستحواذها علي أكثر من %50 من سوق المحمول في مصر خلال العام الماضي.

 
وأشار عمران إلي ان تنفيذ قرار جهاز الاتصالات بقطع الخدمة يتم بشكل عشوائي، ومثال ذلك هو تسلم أحد تجار الشعبة رسالة تحذيرية من إحدي شركات المحمول رغم انه يمتلك هاتف نوكيا E90 ولديه خط بيزنس وليس كارتاً مدفوعاً مقدماً، موضحاً ان الصين لا تصنع الهواتف المحمولة لتصديرها لمصر فقط، حيث تستورد معظم دول العالم خاصة الدول النامية الهواتف الصينية، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بنظيرتها التي تنتجها الشركات العالمية مثل نوكيا وسامسونج.

 
وتوقع عمران قيام الشركات العالمية المنتجة للمحمول بالضغط علي جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول لاتخاذ هذا القرار، نظراً لتأثر مبيعاتها بشدة نتيجة غزو الهاتف المحمول للسوق المصرية ونجاحه في الاستحواذ علي حصة كبيرة في السوق، مشيراً إلي أن معظم شركات تصنيع المحمول عالمياً أصبحت تصنع المحمول في الصين ومنها نوكيا وسامسونج وموتورولا وغيرها، وهذا بدوره يستوجب علي جهاز تنظيم الاتصالات الإعلان عن أنواع المحمول الصيني غير المطابق للمواصفات لتوعية المستخدمين بعدم الاقبال علي شرائه.
 
وطالب رئيس شعبة المحمول، جهاز الاتصالات بضرورة محاربة دخول هذه الأجهزة غير المطابقة إلي البلاد قبل انتشارها في الأسواق وبيعها للمستهلكين دون علمهم بأضرارها وفقاً لتصريحات المسئولين علي صحة الإنسان وجودة الشبكات، إضافة إلي خطورتها علي الأمن القومي حيث تحمل الأجهزة المخالفة رقماً مسلسلاً متكرراً وبالتالي يستحيل تتبع المجرمين والمشتبه فيهم من قبل الأجهزة الأمنية.
 
وأكد عمران ان الهواتف الصينية التي تدخل بعلم الدولة وفقاً للتراخيص التي تحصل عليها الشركات من جهاز تنظيم الاتصالات تحمل رقماً مسلسلاً لكل جهاز ولا تحمل أرقاماً متكررة، وقد حصلت حوالي 7 شركات علي هذه التراخيص ومنها »عمران تليكوم« و»المتحدة« و»GMC « و»إيفرست« و»كوما« و»بارتنرز«، وتقوم باستراد هواتف محمولة مطابقة للمواصفات من شركات صينية منها »أفكوم« و»MSU « و»G5 «.
 
وأشار رئيس شعبة المحمول إلي ان مصالح هذه الشركات تضررت بشدة نتيجة قرار الجهاز الذي أدي لتشويه سمعة المحمول الصيني بصفة عامة، وكانت كل شركة تستورد ما يتراوح بين 12 و 10 ألف محمول صيني شهرياً وتترواح أسعارها بين 175 و 500 جنيه، موضحاً إلي ان خطوط المحمول التي تباع دون استكمال البيانات تمثل تهديداً أخطر من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية، حيث تباع بأسعار منخفضة جداً تصل أحيانا إلي 5 جنيهات للخط وقد تستخدم بشكل غير مشروع قانوناً ولا يمكن إلقاء القبض علي مرتكبي الجرائم في هذه الحالة لعدم وجود بيانات لدي مشغلي المحمول عن مستخدمي هذه الخطوط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة