أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة إلي الحذر في إعلان مؤشرات الحصيلة الضريبية


مها أبوودن
 
أكد الخبراء ضرورة عدم الاعتماد علي المؤشرات المبدئية في قياس الحصيلة الضريبية بسبب عدم دقتها، إضافة إلي ان اعتماد قيم الحصيلة الضريبية لا تأخذ في اعتبارها معدلات التضخم السنوية، مما يعني أنها غير دقيقة في احتساب تأثيرها المباشر علي معدلات النمو الاقتصادي، فزيادة الحصيلة لا تعني انتعاش النشاط الاقتصادي.

 
جاء ذلك في أعقاب إعلان أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، عن زيادة نسبتها حتي الآن %3 في أعداد الاقرارات المستلمة خلال موسم الأفراد الحالي الذي بدأ أول يناير ويستمر حتي نهاية مارس الحالي، كما بلغت نسبة الزيادة في الحصيلة الضريبية %11 عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
من جانبه أكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان ارتفاع قيمة حصيلة الضرائب ليس مؤشراً علي زيادة أرباح الشركات، خاصة لأن معظم الحصيلة يتركز في الجهات السيادية مثل قناة السويس والبنك المركزي والبنوك الحكومية وهي جهات لا تتأثر بتراجع الأرباح وبالتالي فالضرائب المفروضة عليها لا تتأثر حصيلتها، كما ان معظمها يتقدم باقراره الضريبي في وقت لاحق لموسم الأشخاص الطبيعيين الذي يوشك علي الانتهاء.
 
وقال الغمراوي ان المصلحة لابد ان تأخذ معدلات التضخم السنوية في اعتبارها عند التنبؤ بالحصيلة الضريبية وبذلك يكون لمؤشر الحصيلة نوع من الواقعية من ناحية الجدوي الاقتصادية ولكن اغفال معدلات التضخم السنوية يجعل الصورة النهائية لهذه المؤشرات غير مكتملة لأن عدم احتساب القيمة طبقاً لمعدلات التضخم السنوية يجعل القيمة الحقيقية للجنيه غير حقيقية.
 
وأوضح الغمراوي ان زيادة أعداد الاقرارات الضريبية لا تعني نجاح الإدارة الضريبية في ضم أعداد كبيرة من غير المسجلين إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، وإنما قد تعني ببساطة وجود زيادة في النشاط الاستثماري ودخول شركات جديدة إلي سوق العمل.
 
وأشار الغمراوي إلي ان انحسار الأزمة بدأ فعلياً ينعكس علي أرباح الشركات إلا ان ذلك لا يعني زيادة فعلية في الأرباح تزامناً مع خطة الحكومة الناجحة في ترشيد الانفاق العام.
 
وأكد طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان المؤشرات الأولية لا يمكن اعتبارها مقياساً نهائياً لزيادة أرباح الشركات لأنها مؤشرات مبدئية كما ان توقعات وزير المالية كانت عكس ذلك حيث توقع قبل بدء موسم الأشخاص الطبيعيين انخفاض الحصيلة الضريبية.
 
ولفت خالد إلي ان موسم الأشخاص الطبيعيين يمثل نسبة لا تتعدي %20 من إجمالي حصيلة ضرائب الدخل حيث تتركز الحصيلة في موسم الأشخاص الاعتبارية والشركات الذي لم يبدأ بعد، ولذلك لابد من انتظار انتهاء هذا الموسم للتحقق من الحصيلة، وقال خالد ان أعداد الشركات التي تتقدم باقراراتها خلال هذا الموسم تفوق الألف شركة مما يعني ان لها تأثيراً شديداً علي مؤشرات الحصيلة.
 
وأكد عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، ان اعتياد مصلحة الضرائب علي الافصاح عن أرقام الحصيلة، يعبر عن قدر كبير من الشفافية إلا ان انتظار انتهاء الموسم بالكامل أمر ضروري حتي تصبح هذه المؤشرات معبرة بشكل جيد عن الحصيلة الحقيقية.
 
وقال عطالله ان ارتفاع الحصيلة أو إعداد الاقرارات الضريبية ليس معناه بالضرورة زيادة أرباح الشركات وإنما قد تكون هناك زيادة طبيعية في أعداد المسجلين لدي الضرائب.
 
ولفت عطالله إلي ضرورة توخي الحذر في التنبؤ بأرقام الحصيلة المتوقعة علي اعتبارها تمثل أهم الموارد المكونة للموازنة العامة، باعتبار الإيرادات الضريبية أهم أنواع الإيرادات التي تسهم في تقليل فجوة عجز الموازنة الكلي مما يعني ان مؤشراتها لابد ان تكون دقيقة للغاية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة