أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

صعوبات تواجه إنشاء الشركات العالمية مصانع متكاملة في مصر


أسامة حمادة
 
أكد الخبراء وجود مصاعب أمام الشركات العالمية لانشاء مصانع متكاملة لها في مصر، منها عدم قدرة السوق المحلية علي استيعاب الطاقة الانتاجية الهائلة لهذه الشركات، إضافة الي عدم توافر مراكز الابحاث التي تستطيع ان تنمي صناعة السيارات وعدم وجود كوادر ادارية قادرة علي إدارة هذه المصانع.

 
ورغم اهتمام مصر بالنهوض بصناعة السيارات فإنها مازالت تركز علي التجميع فقط.
 عفت عبد العاطى

 
أوضح سامي فريد، مدير مبيعات لاندروفر بشركة MTI ، ان هناك عدة مشكلات تواجه شركات السيارات الكبري لتصنيع سياراتها في مصر أسوة بالصين، التي يتجه إليها كثير من الشركات لبناء مصانع لتصنيع السيارات وليس تجميعها فقط، وتتمثل هذه المشكلات في الفوارق بين كل من الصين ومصر، حيث ان الاولي لا يوجد بها قيود علي استثمارات الشركات التي تتجه إليها، وهذا يشجع علي زيادة الاستثمار في ذلك المجال، الذي استفادت منه الصين بدرجة كبيرة في الفترة الاخيرة، وانعكس علي وجود انواع كثيرة من السيارات الصينية في شتي انحاء العالم علي عكس مصر التي تفرض بعض القيود علي الصناعة، لكنها بدأت في الفترة الاخيرة في تشجيع الاستثمارات الاجنبية بشكل عام، مما قد يعود علي الصناعة بالنفع، مضيفا انه لو كان التصنيع في مصر مجديا لا تجهت إليه الشركات منذ فترة بعيدة ولكن طبيعة السوق المصرية تتطلب فقط صناعة تجميع السيارات في هذه الفترة، بالاضافة الي ارتفاع تكلفة التصنيع عن تكلفة التجميع.
 
وقال فريد انه لا يوجد في مصر تجهيزات إدارية يمكنها إدارة مصانع لتصنيع السيارات المعروفة بحجمها الضخم وبأقسامها المتعددة والمعقدة، بالاضافة الي ضعف ثقة المستهلك بالمنتجات المصرية ومنها السيارات اذا تم تصنيعها بالكامل في مصر، فضلا عن التخفيضات الجمركية التي قد تزيد من تعقد فكرة تصنيع السيارات داخل مصر واوضح ان الانواع غير الاوروبية من السيارات لن تستسلم ولن تتخلي عن مكانتها داخل مصر خاصة ان السيارات الآسيوية تحتل المرتبة الاولي، لذا فمن المتوقع إبرام اتفاقيات اخري مع تلك المناطق تعادل اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، مضيفا ان الغرض من الصناعة هو المكسب مما يمنع المستثمرين من الإقبال علي أي عمل يعرضهم للخسارة.
 
ومن جانبه أكد عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء ومستوردي وموزعي السيارات في مصر، أن فكرة انشاء مصانع تقوم علي تصنيع السيارات وليس تجميعها في مصر لا يمكن الجزم بصلاحيتها من عدة اتجاهات، في مقدمتها الامكانيات المالية داخل البلد، حيث ان متوسط الدخل في مصر منخفض مما لا يشجع علي الاستثمار خاصة في مجال السيارات، بالاضافة الي عدد السكان، حيث ان مثل هذه المشروعات تحتاج الي عدد سكان كبير مثل الصين التي اتجهت إليها أنظار شركات السيارات للقيام بضخ استثماراتها في مجال تصنيع السيارات، فضلا عن ارتفاع اسعار عوامل الانتاج في مصر عنها في الصين، حيث ان العمالة المصرية من أغلي انواع العمالة وان انخفضت أجورها فإن معدل انتاجيتها منخفض في كثير من الاوقات عند المقارنة بالمتطلبات الوظيفية له.
 
واضاف عبدالعاطي انه بالنسبة للجدوي الصناعية لمثل هذه المشروعات في مصر فإنه وفقا للاسباب السابقة فإن احتمالات فشلها أكبر من نجاحها.
 
أما بالنسبة لإمكانية تواجد مصانع تصنيع لشركات سيارات غير أوروبية بعد اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية أوضح عبدالعاطي انه في حالة وجود شركات قادرة علي ضخ استثمارات بمثل هذا الحجم في مصر فإنه سوف يفيد في تطور صناعة السيارات في مصر، وانتقالها الي طور التصنيع المحلي بنسبة %100 وهذا سيزيد من فرص العمل في مصر ولكن لابد من وضع الحلول البديلة للمشكلات التي من المحتمل ان تقابل المشروع ولابد من توفير الدراسات الكافية للمشروع من جميع جوانبه حتي يستطيع المشروع الصمود في وجه كل التحديات التي تم ذكرها.
 
من ناحية اخري اوضح حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات لصناعة سيارات لادا وBYD ، أن صناعة السيارات متشعبة وتحتوي العديد من الصناعات المغذية، والمعروف أن هناك ما يقرب من 1200 جزء في السيارة تمثل كل مجموعة منهما صناعة مستقلة تجتمع في نهايتها لتكوين السيارة، ولهذا فإنه يحتاج الي امكانيات ضخمة غير موجودة في مصر، فضلا عن عدد السكان القليل في مصر وحيث إن بلداً مثل الصين من الممكن ان تستمر فيه الصناعة لسنوات طويلة بسبب العدد الهائل للسكان به حيث يتعدي عدد السكان به ملياراً و330 مليون نسمة.
 
اضاف سليمان انه مازالت منتجات الدول الاخري أرخص من المنتجات المصرية مما يجعل فكرة التصنيع المحلي من أجل التصدير صعبة وغير مجدية، حيث ان المستهلك في الدول العربية أو الدول الافريقية وهي أكثر المناطق المستهدفة في حالة التفكير في القيام بالتصدير، سيفضل ان يشتري سيارة مستوردة من الشركة الأم علي ان يقوم بشراء سيارة مستوردة من مصر تعادل أو تفوق ثمن السيارة الاولي، لذا لابد من إيجاد الحلول التي من شأنها أن تؤدي الي تطور الصناعة في مصر وإعادة تقييم الأسعار التي تسير في طريق الارتفاع ولا تعرف الانخفاض حتي مع وجود الأزمات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة