تأميـــن

‮»‬المصرية للتكافل‮« ‬تبدأ إجراءات تجديد اتفاقات الإعادة‮.. ‬مايو المقبل


حوار - ماهرأبوالفضل
 
طالب أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة »المصرية للتأمين التكافلي« فرع الممتلكات، بضرورة تحديد مفهوم واضح للايرادات التي ستحصل الهيئة علي نسبة منها تصل الي 2 في الالف مقابل عمليات التطوير بموجب القرار رقم 66 لسنة 2009.
 

 أحمد عارف
واشار عارفين في حوار خاص لـ»المال« الي ضرورة تحصيل الهيئة الرسوم المقررة من ناتج النشاط، وكذلك اعداد خطة التطوير التي سيتم تطبيقها علي الشركات لمتابعة تنفيذها بصفة دورية خاصة، لافتا الي ان التوقعات تشير الي ان حصيلة الرسم ستكون كبيرة، لانها تضم الشركات العاملة بسوق المال وشركات التمويل العقاري الي جانب شركات التأمين، ونفي تأثير قرار الهيئة الاخير علي الاستثمارات الجديدة في قطاع التأمين، خاصة ان اللاعبين الجدد سيضعون ضمن دراسات الجدوي تلك النوعية من القرارات.
 
واوضح ان شركته تعتزم تجديد اتفاقاتها خلال شهر مايو المقبل مع معيدي التأمين، الذين تتعامل معهم ممن لديهم تصنيفات متقدمة لاتقل عن »A « ومنهم »هانوفر ري« الألمانية  و»ملاشين ري« الماليزية إضافة الي »اريج« البحرينية و»تكافل ري« الإماراتية و»UIB « اللندنية، بالاضافة الي بعض الشركات الكويتية، ولفت الي ان احتفاظ الشركة من الاخطار يصل الي %70 علي الاقل.
 
واضاف انه علي الرغم من الوزن النسبي لبعض شركات الاعادة العالمية مثل »ميونخ ري« الألمانية و»سويس ري« السويسرية فإن شركات التأمين المحلية عليها ابرام اتفاقات مع معيدي التأمين ممن لديهم تصنيف متقدم First Class ، خاصة بعد تشدد شركات الاعادة الكبري وتقليص نشاطها داخل السوق المحلية، نتيجة المنافسة السعرية الضارية بين وحدات التأمين العاملة في السوق.
 
واشار عارفين الي ان المصرية للتكافل فرع الممتلكات تستهدف شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة مع الدفع الحكومي لذلك القطاع اضافة الي منافسة البنوك فيما بينها علي منح التمويلات له، خاصة بعد قرار المركزي الاخير والخاص باعفاء البنوك من نسبة الودائع التي تصل الي %14 لدي البنك المركزي، وهو ما يتطلب وجود ضامن لتلك المنظومة لتغطية الاخطار التي تواجهها.
 
اضاف ان شركته تستهدف توفير التغطيات التأمينية المطلوبة علي الاستثمارات المملوكة لهيكل المساهمين كالبنوك، حيث سيتم ابرام اتفاقات للتأمين علي الاصول وضد مخاطر السداد للعملاء، لافتا الي ان حصة شركته من اجمالي نشاط الممتلكات علي مستوي السوق بلغت %5 العام الماضي مستهدفا مضاعفتها لتصل الي %1 علي الاقل العام المالي الحالي.
 
ويصل رأس المال المرخص به لشركتي المصرية للتأمين التكافلي الي مليــار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهما والمدفوع 50 مليون جنيه قبل الزيادة الاخيرة ويتوزع هيكل مساهمات الشركتين بنسبة %66 موزعاً علي 7 بنوك هي »المصرف العربي الدولي« و»بنك مصر« و»البنك الاهلي المصري« و»الشركة العربية المصرفية« و»بنك التمويل المصري السعودي« و»بنك فيصل الاسلامي« و»بنك مصر- ايران«، بالاضافة الي »الصندوق الاجتماعي للتنمية«بواقع %8.25 لكل منها.
 
وتتوزع النسبة الباقية بواقع %8.75 لشركة »الخليج للتأمين« و  %8.25لشركة »مشاريع الكويتية الاستثمارية لإدارة الاصول« في مقابل %8.5 لـ»البهامس« الكويتية إحدي شركات الاستثمار المباشر بالكـويت والدولية للتأجير التمويلي »أنكوليس«.
 
ولفت عارفين الي ان شركته تخطط لانشاء 8 فروع جديدة خلال العام المقبل 2011 في كل من القاهرة والفيوم وسوهاج واسوان والغردقة 4 منها متخصصة في التأمين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتأكيدات أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة.
 
واضاف ان شركته انتهت مؤخرا من انشاء فرع بمحافظة الاسكندرية، بالاضافة الي انشاء مركز رئيسي للشركة بتكلفة اجمالية تصل الي 25 مليون جنيه، ولفت الي ان خطة التوسع الجغرافي ترتبط بعاملين الاول، حاجة المنطقة المستهدفة لتقديم التغطيات التأمينية المطلوبة مثل المناطق الصناعية والمدن الجديدة والثاني، التواجد في المناطق التي يتواجد بها المتنافسون.
 
واوضح انه فيما يتعلق بالكوادر فان شركته تسعي لتنمية مهارات العاملين بالشركة من خلال الاعتماد علي الكوادر التي لديها خبرة كبيرة في مجال التأمين وكذلك تدريب كوادر جديدة للعمل كصف ثاٍن، وذلك من خلال ارسالهم للتدريب في الخارج وكذلك بالمعهد المصري للتأمين التابع للهيئة الموحدة.
 
واعلن عارفين عن موافقة مجلس ادارة شركتي »المصرية للتأمين التكافلي« برئاسة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء السابق، علي زيادة رأسمال الشركتين المدفوع بفرعيها - حياة - وممتلكات الي 120 مليون جنيه بواقع 60 مليوناً لكل منهما وبزيادة قدرها 10 ملايين لكل شركة، مشيرا الي انه سيتم تمويل الزيادة الجديدة في رأس المال من خلال مساهمي الشركة والتي تتضمن 12 مساهماً، ما بين بنوك وشركات تأمين ومؤسسات استثمارية.
 
واضاف ان الزيادة التي اجريت علي رأسمال الشركتين المدفوع، تستهدف التوافق مع نصوص قانون الرقابة رقم 118 لسنة2008 ، بالاضافة الي الرغبة في التوسع علي مستوي الفروع والمنتجات، علاوة علي الرغبة في تقديم طلب لمؤسسات التقييم العالمية للحصول علي تصنيف، وذلك بهدف اقتحام نشاط التأمين علي البترول، الذي يشكل فيه التصنيف وراس المال عاملين مهمين للاستحواذ علي العمليات الكبري في ذلك القطاع.
 
وكشف العضو المنتدب لـ»المصرية للتكافل« فرع الممتلكات النقاب عن موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الاخير الاسبوع الماضي علي زيادة رأسمال الشركتين المدفوع الي 200 مليون جنيه بواقع 100 مليون لكل منهما علي ان تبدأ اجراءات الزيادة الثانية في رأس المال خلال شهر اكتوبر من العام المقبل 2011.
 
من ناحية اخري اشار عارفين الي انه من المرتقب نمو قطاع التأمين المصري بنسب لاتقل عن 5  أو %6 رغم الازمة المالية العالمية، وذلك نتيجة خطط الدولة لجذب الاستثمارات الجديدة، التي ستعزز من فرص نمو القطاع، وكذلك دخول اللاعبين الجدد بقطاع التأمين عبر منتجات وصفها بالمبتكرة، بالاضافة الي الاساليب الرقابية الجديدة متوقعا زيادة مساهمات القطاع في اجمالي الناتج القومي لتصل الي %2.5 علي الاقل خلال الثلاث سنوات المقبلة.
 
ولفت الي ان المنافسة السعرية تشكل تهديدا حقيقيا للقطاع الا ان شركته تسعي للتواجد كقيمة مضافة من خلال تجويد الخدمة فيما يتعلق بالاصدار والتعويضات، وكذلك الاكتتاب السليم في الخطر، وذلك بالاعتماد علي ادارة المخاطر التي تم انشاؤها بهدف تحديد الاخطار، ووضع الاسعار الفنية العادلة.
 
واوضح عارفين ان إحدي السلبيات التي يشهدها القطاع تكمن في عدم التنسيق الكامل بين الشركات في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات، مما أدي الي تركز الشركات في القاهرة الكبري وعدم توسعها في الاقاليم، لافتا الي ان التأمين الاجباري ليس مطمعاً بالصورة التي يعتقدها القائمون علي الشركات، مدللاً علي ذلك بالخسائر الضخمة التي لا تزال الشركات العامة تتحمل فاتورتها حتي الآن.  من جهة أخري تحدث عارفين حول اتجاه اتحاد التأمين لخفض عمولات الوسطاء، مشيراً إلي أن الشركات أمام ضغوط عديدة، أهمها خفض العمولات التي تدفعها شركات اعادة التأمين في الخارج، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في سداد المصروفات الإدارية ودفع العمولات، بالاضافة الي المضاربات السعرية، لافتا إلي أنه يجب دراسة ملف خفض عمولات السماسرة بشكل محسوب، بحيث تتم مناقشة ذلك الملف بين السماسرة  والشركات من خلال مظلة الاتحاد، للوصول الي صيغة مرضية للطرفين، خاصة أن صناعة التأمين تقوم علي عنصرين، هما الشركات والسماسرة، بحيث تقوم الشركات بتحديد سقف للعمولات، وفي ذات الوقت تتخلص من المضاربات السعرية.
 
واضاف ان الاجراءات التي تتخذها الهيئة الموحدة كفيلة بضبط ايقاع القطاع، مما سينعكس علي السوق من جهة وعلي السماسرة والشركات من جهة اخري، خاصة ان الهيئة بدأت تراقب الشركات علي اساس المخاطر بحيث يتم تقييم نتائج اعمال الشركات من الناحية الفنية وقياس العائد علي النشاط التأميني وليس الاستثماري، وكذلك اشتراط وجود شهادة من الخبير الاكتواري، مما سيقلص من الممارسات السلبية في المنافسات السعرية الضارة، خاصة ان الرقيب لديه صلاحيات تصل الي عزل مسئول الشركة في حالة تجاوز الخسائر نسب معينة.
 
واشاد العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي بالتشريعات الاخيرة، التي سمحت للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة، لافتا الي ان هناك عدداً من المزايا المكتسبة من تلك التشريعات، ومنها سهولة الرقابة علي السماسرة وكذلك اكسابهم دورات التدريب الجديدة، والحد من بعض الممارسات الخاطئة لفئة من المنتجين والسماسرة، لافتا الي ابرام شركته اتفاقات مع عدد من شركات الوساطة بهدف جلب العمليات لصالح الشركة.
 
وحول زيادة عدد التراخيص التي منحت لانشاء شركات تعمل وفق نظام التكافل ومدي استيعاب السوق تلك الشركات اكد عارفين ان السوق لاتستوعب ذلك العدد من الشركات الجديدة، وان لفت الي ان هيئة الرقابة امام أمرين مهمين الاول الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر، التي تلزمها بفتح اسواقها امام الاستثمارات الجديدة والثاني المنتجات الجديدة التي تقدمها الشركات الوافدة، وهو ما تقوم به هيئة الرقابة حيث انها لاتسمح بانشاء شركات الا في حال دخولها بمنتج جيد وجديد في ذات الوقت دون الاعتماد علي الكعكة الحالية او الوثائق التقليدية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة